رئيس التحرير: عادل صبري 07:25 صباحاً | الأحد 20 يناير 2019 م | 13 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

أمام البرلمان| أول تعديل لقانون «تقنين وضع اليد».. ونائب: للتسهيل على المواطن

أمام البرلمان| أول تعديل لقانون «تقنين وضع اليد».. ونائب: للتسهيل على المواطن

الحياة السياسية

مجلس النواب

أمام البرلمان| أول تعديل لقانون «تقنين وضع اليد».. ونائب: للتسهيل على المواطن

أحلام حسنين 30 ديسمبر 2018 17:20

تقدم النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأول تعديل لقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، وذلك حتى تحقق الفلسفة من مشروع القانون والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.

 

وقال العميرى فى بيان صحفي له اليوم، إن التعديل يستهدف توفير تسهيلات للمواطنين مقدمي طلبات التقنين، منح صلاحيات لرئيس الوزراء فى مد المهلة لتقديم الطلبات بحد أقصى 4 مدد، وفقا لتقديرات النتائج الحاصل عليها، ووضع الإعفاء الاجتماعي بمساحة على الأقل 100 مترا لتخفيف الأعباء على محدودي الدخل.

 

وشدد "عضو مجلس النواب"على ضرورة عدم المغالاة فى التقدير الخاص بتسعير هذه الأراضي شرط دفعها نفس العام وعدم انتظار الفحص، لافتًا إلى أن تقنين وضع اليد أفضل من إزالة التعديات لأن الهدف هو تصحيح الأوضاع لتحصل الدولة على حقها فى الأراضي المستغلة دون ضرر المواطنين وتوجيه هذه الحصيلة فى المشروعات التنموية.

 

وأضاف أنه يجب تغليظ عقوبة المخالفات على المتعدين عن أراضى الدولة بالسجن والغرامة بدلًا من الحبس أو الغرامة ولكن بعد الأخذ فى الاعتبار بالتعديلات السالفة.

 

وصد قانون استرداد أراضي الدولة في يوليو 2017، وهو القانون المعروف إعلاميًا بـ "تقنين وضع اليد على الأراضى"، ولكن منذ ذلك الحين وهو يواجه الانتقادات من جانب بعض النواب، إذ طالب البعض بوقف تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 والخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، معتبرين أن إجراءاتها معقده وتعرقل تقنين وضع اليد على الأراضي.

 

في السياق نفسه عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اجتماعا اليوم الأحد، بلجنة تقنين أراضي الدولة لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص طلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة، وما تم فحصه وإجراءات المعاينة بشأنه استعدادًا لتحديد أسعار تلك الأراضي لاسترداد حقوق الدولة.


وخلال الاجتماع، شدد "قنصوة"، على مسئولي مديرية المساحة بتسهيل الإجراءات للمواطنين وتعريفهم بكافة المستندات والخرائط المساحية المطلوبة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تجاوز تجاه المواطنين وسيتم معاقبة المقصرين ومجازاتهم.

ولفت إلى أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغا، منوها إلى أنه هناك الكثير من أراضي أملاك الدولة تواجه وضع اليد وليس لها ملكيات والوضع بها غير قانوني من قبل واضعي اليد، موضحا أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضي ويحصل المواطنون على سندات الملكية فإن ذلك يسهم في حدوث نقلة للمستقبل.

 

وتقدم ما يزيد 3 آلاف طلب للحصول على تقنين أراضيهم في محافظة الإسكندرية، وتنتظر تلك الطلبات فحصها ومعاينتها بعد دفع أصحابها الرسوم الخاصة بذلك، فضلا عن طلبات بالفعل تم الموافقة عليها.
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان