رئيس التحرير: عادل صبري 03:51 مساءً | الخميس 17 يناير 2019 م | 10 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

الشبكة العربية عن «إشارة الأمن الوطني»: «تدهس» القانون و«تعصف» بحريات المواطنين

الشبكة العربية عن «إشارة الأمن الوطني»: «تدهس» القانون و«تعصف» بحريات المواطنين

الحياة السياسية

المستشار نبيل صادق - النائب العام

الشبكة العربية عن «إشارة الأمن الوطني»: «تدهس» القانون و«تعصف» بحريات المواطنين

مصر العربية 13 ديسمبر 2018 12:10

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن وزارة الداخلية، باتت تعطل قرارات النيابة العامة والقضاء بإخلاء سبيل والإفراج عن بعض المحبوسين والمتحتجزين ، ما بين أيام وأسابيع ، بل وتجاوزت الشهور في بعض الحالات بسبب انتظار "إشارة الأمن الوطني".

 

وأضافت الشبكة في تقرير لها تحت عنوان "الإشارة فوق القانون"، أن التوسع في هذا الإجراء يدهس القانون ويضرب بقرارات القضاء عرض الحائط ، بحيث بات يمثل ظاهرة جديدة تعصف بسيادة القانون وحريات المواطنين.

 

وأشارت الشبكة العربية إلى أهمية إصدار تشريعات أو تعديل تشريعات موجودة تعاقب على جرائم التدخل في شئون العدالة وعدم تنفيذ أحكام القضاء لاسيما قرارات اخلاء السبيل..

 

وشددت على وجوب التزام جهاز الأمن الوطني بدوره المنوط به وهو الاستقصاء والتحري عن الجرائم التي تهدد أمن الدولة وعدم تخطي هذا الدور إلى التغول على باقي السلطات، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

 

ولفتت إلى أن النيابة العامة يجب أن تؤدي بدورها في الرقابة على السجون والأقسام والتأكد من تنفيذها لقراراتها وإحالة المسئولين عن تعطيل قرارت المحاكم والنيابات إلى المحاكمة الجنائية بمقتضى قانون العقوبات.

 

طلاب دار السلام 

ويتضمن التقرير ستة أمثلة، خلال عامي 2017 و2018  منهم محبوسي دار السلام ، ففي 25 يناير2017 ألقت قوات الأمن القبض على 4 طلاب من داخل محطة مترو دار السلام ووجهت النيابة لهم تهم الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة وبعد 12 شهر في ديسمبر من العام ذاته أمرت النيابة بإخلاء سبيلهم.

 

لكن لم يتم الإفراج عن الشباب الأربعة، فيما قدمت الشبكة بلاغا لنيابة دار السلام ، إذ رفض رئيسها استلام البلاغ بحجة أن الأمور كلها في يد ضابط الأمن الوطني بقسم شرطة دار السلام.

 

وقدمت الشبكة بلاغات أهالي الأربعة للمستشار نبيل صادق النائب العام ضد كل من رئيس نيابة دار السلام ومأمور قسم شرطة دار السلام ورئيس مباحث شرطة دار السلام وظل الطلاب نحو 3 أشهر، وحينها تم نقل الطلاب إلى قسم البساتين في شهر فبراير.

 

في 4 مارس 2018، قابل المحامون  رئيس نيابة دار السلام لتقديم بلاغ يفيد استمرار احتجاز المتهمين الاربعة دون وجه حق وعقب مقابلته وإجراء مكالمة مع مأمور القسم الذي أبلغهم بعدم تواجد المتهمين داخل قسم دار السلام وانهم متواجدون فى قسم شرطة البساتين على ذمة قطاع الأمن الوطني.

 

عندئذ توجه المحامون لرئيس نيابة البساتين الذي أجرى بدوره مكالمة هاتفية مع مأمور القسم وأبلغه بنقل المتهمين من القسم وأنه فى حالة استمرار احتجازهم سينزل إلى القسم وإطلاق سراحهم بنفسه.

 

فرحل قسم شرطة البساتين المتهمين إلى قسم شرطة دار السلام في مساء اليوم نفسه، وفي 24 مارس، أطلق قسم دار السلام الطلاب الأربعة.

 

جمال عبد الفتاح

وفي 4 سبتمبر 2018 ، صدر قرار قضائي بإخلاء سبيل الصيدلي اليساري جمال عبدالفتاح بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 482 لسنة 2018 ، لكن قسم شرطة الهرم أهمل قرار النيابة وظل يحتجزه لمدة خمسة أيام ، حتى وافق الأمن الوطني على تنفيذ قرار اخلاء السبيل  وأرسل إشارة بذلك لقسم الهرم، بحسب الشبكة العربية.  

 

ميرفت الحسيني 

رغم صدور قرار إخلاء سبيل الصحفية ميرفت الحسيني في 16 أكتوبر 2018 بتدابير احترازية ، تم احتجازها لمدة 15 يوما في قسم شرطة كرداسة، بحجة انتظار إشارة الأمن الوطني لاطلاق سراحها ، بالطبع بخلاف الشهور التي قضتها محبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

 

هاجر عبد الله 

هاجر عبد الله أخلت النيابة سبيلها من المحكمة مثل زميلتها ميرفت الحسيني في يوم 10 أكتوبر 2018، لكن احتجزها قسم قسم شرطة دار السلام 11 يوما  انتظارا لإشارة ضابط الأمن الوطني .

 

هيثم محمدين 

فيما احتجز قسم شرطة الصف لمدة 20 يوما المحامي الحقوقي هيثم محمدين عقب صدور قرار اخلاء سبيله في 10 أكتوبر  في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة لاتهامه بالاشتراك مع جماعة ارهابية في تحقيق اغراضها والتحريض على التظاهر على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها جمهورية مصر العربية اعتراضا على قرار رفع اسعار تذاكر مترو.

 

سيدة فايد

احتجز قسم شرطة حلوان النقابية سيد فايد عقب صدور حكم من محكمة جنح حلوان ببرائتها في القضية رقم 29377 لسنة 2018 جنح حلوان من تهمة نشر اخبار وبيانات كاذبة على مواقع التواصل الاحتماعي الصادر في 10 نوفمبر 2018 لمدة 6 ايام حتى وافق ضابط الأمن الوطني على تنفيذ حكم المحكمة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان