رئيس التحرير: عادل صبري 11:30 صباحاً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

فيديو| 5 أعوام من العداء بين مصر وقطر..هل تنتهي بالمصالحة؟

فيديو| 5 أعوام من العداء بين مصر وقطر..هل تنتهي بالمصالحة؟

الحياة السياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي والامير تميم بن حمد

فيديو| 5 أعوام من العداء بين مصر وقطر..هل تنتهي بالمصالحة؟

أحلام حسنين 06 ديسمبر 2018 10:40

على مدى الأيام القليلة الماضية عاد الحديث عن المصالحة مع قطر يلوح في الأفق مرة أخرى، وذلك بعدما وجَّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيفها المملكة في 9 ديسمبر الجاري، ولكن ماذا عن الموقف المصري من المصالحة؟.

 

جاءت دعوة العاهل السعودي إلى أمير قطر، بعد نحو عام ونصف من انقطاع العلاقات بين البلدين والأزمة، و التي بدأت منتصف عام 2017، بإعلان المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتهم مع قطر واتهامها بدعم وتمويل الإرهاب.

 

بداية الأزمة الخليجية 

كانت الأزمة الخليجية بدأت في مايو 2017، حين نقلت وسائل إعلام سعودية وإماراتية ما قالت إنَّها تصريحات لأمير قطر تميم بن حمد، أوردتها وكالة الأنباء القطرية، تحدث فيها عن ضرورة إقامة علاقات جيدة مع إيران ووصف حزب الله بـ"المقاومة" فضلًا عن علاقات جيدة مع إسرائيل، إلا أنَّ الدوحة سرعان ما نفت التصريحات وتحدثت عن اختراقٍ لوكالتها الرسمية، فيما واصلت الأبواق الإعلامية قبل الدبلوماسية حملاتها من الجانبين، حتى بلغت قطع العلاقات.

 

وفي 5 يونيو 2017 أعلنت الدول العربية الأربع "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" مقاطعة قطر دبلوماسيًا واقتصاديًا وسياسيًا، كما أنهم قرروا سحب السفراء وحظر دخول المواطنين القطريين وطلبت من رعاياها مغادرة قطر، كما فرضوا حصارًا اقتصاديًا على "قطر"، فيما حاولت الكويت رأب الصدع الخليجي إلا أن مساعيها لم تنجح في ظل تمسك الطرفين بموقفهم.

 

وفي 23  يونيو 2017 سلمت الكويت قطر قائمة الـ13 مطلبا المقدمين من الدول الأربعة إلى قطر، وأمهلتها 10 أيام للرد، ومن بين المطالب :"إغلاق قناة الجزيرة، تخفيض مستوى العلاقات مع إيران، قطع العلاقات مع المنظمات «الإرهابية والطائفية» خاصة الإخوان المسلمين وحزب الله، وقف تمويل كل الجماعات والأفراد المصنفين كـ«إرهابيين»، دفع تعويضات عن الخسائر في الأرواح والخسائر المالية الأخرى الناجمة عن سياسات قطر في السنوات الأخيرة".

 

وسلمت قطر ردها على المطالب للكويت كطرف وسيط، وصرح وزير الخارجية القطري حينها أن "قائمة المطالب غير واقعية وتنتهك سيادة قطر"،  مضيفا :"مقارنة بالدول الخليجية الأخرى فمكافحة الإرهاب بسيطة في قطر..الإجراءات ضد قطر مغلوطة ووضعت لتسوق دوليًا".

 

ومؤخرا تناولت بعض وسائل الإعلام الأجنبية تقاريرا تكشف عن مساعي للمصالحة بين قطر ورباعي الحصار، وضغوط دولية وفي القلب منها الولايات المتحدة الأمريكية على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز،  لتفادي تورط ولي العهد محمد بن سلمان في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي.

 

مصر: مصالحة مرهونة

 

وإذا أبدت السعودية نيتها للتصالح مع قطر، فلم يكن الموقف المصري منها ببعيد، فبعد تصريحات العاهل السعودي في هذا الشأن، خرج وزير الخارجية المصري سامح شكري، ليؤكد استعداد بلاده لعودة العلاقات مع قطر شريطة تغيير سياساتها.

 

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية — الكويتية، أمس الثلاثاء، إن مصر تمسك بشروط الرباعي العربي الـ13 لإنهاء الأزمة مع قطر، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

 

وأضاف :"إذا كان هناك توجه حقيقي لتغير المسار والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية، والابتعاد عن التنظيمات المتطرفة، والترويج لها من خلال أبواق إعلامية في قطر، فهناك مجال للحديث".

 

وشدد شكري أن إتمام المصالحة العربية مع دولة قطر مرهون بموقفها وسياستها اتجاه دول المنطقة، مشيرا إلى أن الدوحة بدأت تكشف عن تغيرات في سياتها اتجاه الدول العربية.

 

أثار تصريح "شكري" حول المصالحة مع قطر حالة من الجدل، إذ تساءل البعض، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عما إذا كانت قد غيرت قطر سياساتها بالفعل أم لماذا الحديث عن المصالحة في الوقت الحالي، وما هذا التغيير في المسار الذي تحدث عنه وزير الخارجية المصري؟.


شكري: لم نرصد تغييرا في سياسة قطر

بدا أن حالة الجدل هذه قد وصلت إلى وزير الخارجية، إذ به عاد ليقول:"إننا لا نرصد تغيرا في السياسات القطرية تؤدي لانفراج الأزمة معها، وإنما هناك تحركات مناوئة تخرج عن التعاون العربي".


وتبين وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن ذلك جاء ردا على سؤال، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير الأربعاء مع نظيره الاردني أيمن الصفدي، حول ما نُقل عن شكري في تصريحات أمس خلال زيارته للكويت، عن الاستعداد لإنهاء الأزمة مع قطر وإذا ما كانت قطر قد غيرت سياستها للمصالحة معها.

 

وأوضح شكري أن موقف الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب، تم تأكيده مجددا خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد بالمنامة، وهو موقف مستقر، مشددا أن المصالحة مع قطر مرهونة بتحقيق المطالب الـ13 ، التي تطالب بها الدول الأربع.

 

وتابع شكري:"ولا نرصد تغيرا فى السياسات القطرية تؤدي لانفراج الأزمة، بل بالعكس فإننا نرصد مزيدا من التحركات المناوئة الخارجة عن التعاون العربي، واستمرار احتضانها عناصر متطرفة، وهو أمر لا يصب في المصلحة العربية، كما أن هناك استمرارا بالتدخل في شئون دول عربية من جانب قطر، وكلها مواقف غير إيجابية خلافا لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية".

 

موسى: تصريحات شكري "تحرفت"

في السياق نفسه جاء تعليق الإعلامي أحمد موسى، إذ قال إنه تم تحريف تصريحات وزير الخارجية سامح شكرى بشأن موقف الدول العربية مع دويلة قطر".

 

وأشار موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،: إلى أن موقف الرباعى العربى لن يتغير إلا بعد إنصياع "دويلة" قطر للمطالب العربية الـ 13، مؤكدا أن قطر لا تزال تتدخل فى شئون الدول العربية.


وبخلاف التراجع الكلي أو الجزئي، في المواقف من مقاطعة قطر من الدول الإفريقية أو العربية، فإن المقاطعة شهدت تصريحات أكثر لينا وأقل حدة من دول المقاطعة الأربعة الرئيسية، خاصة مصر والسعودية، خلال العام الجاري 2018، عندما شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أن مصر يهمها قوة وأمن دول الخليج بما يها قطر، بينما أثنى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الاقتصاد القطري متوقعا له النمو خلال 5 سنوات.

 

وهكذا بات الحديث عن المصالحة مع قطر يفرض نفسه بقوة على الساحة العربية في الوقت الراهن، بعد نحو عام ونصف من القطيعة الخليجية، ولكن إذا أردنا الحديث عن العلاقات المصرية القطرية تحديدا، فتجد أنها قد زادت عن هذا، إذ ترجع إلى منتصف عام 2013 بعد إزاحة جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم، فمنذ ذلك الحين وحتى الآن، لم تتوقف المناوشات الإعلامية بين البلدين، فضلا عن المقاطعات الرسمية.

 

محطات في العلاقات المصرية القطرية

طوال الـ 5 أعوام الماضية مرت العلاقات المصرية القطرية بالعديد من المحطات، بين تصعيد إعلامي ودبلوماسي تارة، وبين محاولات تهدئة وصلح، وحتى أنها قد بدت في وقت ما أقرب إلى الصداقة حين تبادل الأمير تميم بن حمد والرئيس عبد الفتاح السيسي المصافحة والقبلات، على أرض مدينة شرم الشيخ، ولكن سرعان ما دبت الخلافات مرة أخرى، حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.

 

توتر العلاقات 

بدأت الخلافات بين مصر وقطر تطفو على السطح بعد إزاحة جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم، بعزل "محمد مرسي" من منصبع كرئيسا للبلاد، في يوم 3 يوليو 2013، إذ اعتبرت قطر آنذاك أن ما حدث بمثابة "أنقلابا عسكريا" أو هكذا وصفته حينها، وهو ما ردت عليه مصر بأن "قطر" داعمة للإخوان المسلمين وتمول الجماعات الإرهابية المتورطة بأعمال عنف في البلاد.

 

في هذا التوقيت كانت العلاقات المصرية شديدة التوتر حتى أنها وصلت إلى حد العداء العلني بين البلدين، وبدى ذلك واضحا في وسائل إعلام البلدين وتراشق الاتهامات، كما أنها وصلت إلى حد سحب السفراء بين البلدين، وفيما يلي ترصد "مصر العربية" أبرز محطات الخلاف في العلاقات المصرية القطرية.

 

كان الخلاف بين مصر وقطر على أشده في الأحداث التي أعقبت 30 يونيو، وما أعقب ذلك من تظاهرات ومسيرات أسبوعية ينظمها أنصار جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، أو من كانوا يسمون أنفسهم "أنصار الشرعية"، وما يسفر عن ذلك من اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة والأهالي، تخلف قتلى ومصابين من كلا الطرفين.

 

ومع تصاعد الأحداث أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا، في يناير 2014، أعربت خلاله عن قلقها إيزاء تزايد أعداد القتلى خلال التظاهرات المعارضة للسلطة، وهو ما اعتبرته مصر تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، وعلى إثر ذلك استدعى ناصر كمال، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية آنذاك، السفير القطري، وأبلغه رفض مصر أي بيانات تصدر من الخارجية القطرية تتدخل في الشأن الداخلي المصري. 

 

واستكمالا للرفض المصري للبيان القطري، استدعت الحكومة المصرية سفيرها لدى الدوحة للتشاور بشأن ما وصفته بـ"التدخل القطري غير المسبوق في الشأن الداخلي المصري".

 

وفي إطار المناوشات بين البلدين رفضت قطر المبادرة المصرية لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة، والتي طرحتها مصر في يوليو 2014 وكانت مدعومة من الجامعة العربية ومجلس الأمن، فيما ذهبت قطر للتعاون مع تركيا نكاية في مصر.

 

واستمرارا للتصعيد بين البلدين طالبت قطر الحكومة المصرية برد وديعتها المالية، التي كانت قد قدمتها لمصر بعد أحداث ثورة 25 يناير كنوعا من الدعم للاقتصاد المصري، إذ أعلن محافظ البنك المركزي، في أغسطس 2014، أن مصر ردت لقطر ملياري دولار بناء على طلبها.

 

محاولة صلح

وفي ديسمبر عام 2014 تدخل ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد الهزيز، لمحاولة المصالحة بين مصر وقطر، إذ طرح مبادرة تهدئة بين البلدين، فيما عُرف وقتها بـ"اتفاق الرياض"، وقد رحبت به الرئاسة المصرية، وكذلك قطر التي قد اتخذت بالفعل خطوات على سبيل تحقيق الاتفاق والتهدئة، من بينها إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر، وهدأت من انتقاد السلطلة المصرية في قنواتها الإعلامية الأخرى، كما أنها أجبرت ٧ من قيادات الإخوان المسلمين على مغادرة أراضيها.

 

عودة الخلافات

لم يلبث من "اتفاق الرياض" إلا قليلا حتى عادت الخلافات تلقي بظلالها مرة أخرى على العلاقات المصرية القطرية، وذلك على إثر الضربة المصرية التي وجهتها على الأراضي الليبية، ففي هذه الأثناء تحفظت قطر على المطالب المصرية بدعم عربي لعملياتها العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا عقب إعدام ٢٠ مصريا مختطفين.

 

وردا على التحفظ القطري، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، وصفت فيه قطر بأنها تدعم الإرهاب، وعلى إثر ذلك سحبت الدوحة سفيرها من القاهرة، ثم أعادته مرة أخرى بعد نحو أسبوعين.

 

السيسي وتميم "تبادل الأحضان"

ورغم حدة الخلافات بين البلدين والتراشق الإعلامي المتبادل عبر وسائل إعلامهما، إلا أنه جاء شهر نوفمبر من العام 2015 ليسجل خطوة في إطار التقارب بين القاهرة والدوحة، أو هكذا ذهبت التحليلات إلى مصالحة وشيكة، ولاسيما بعدما وصف الأمير القطري نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"الأخ"، وأعرب عن تمنيه له ولشعب مصر الخير والتوفيق.

جاء ذلك خلال زيارة الأمير تميم بن حمد إلى مصر، للمشاركة في القمة العربية الـ 26 التي أقُيمت بمدينة شرم الشيخ، وحينها استقبل السيسي تميم في مطار شرم الشيخ بترحيب شديد، وتبادل الطرفين المصافحة والأحضان والقبلات، في مشهد بدى وكأنه لم يكن هناك خلاف بينهم قط.


وقال تميم في بيان حينها نقلته وكالة الأنباء القطرية :"يسعدني وأنا أصل إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في القمة العربية السادسة والعشرين، أن أتوجه باسم شعب دولة قطر وباسمي شخصيًا، بأطيب التحية إلى فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى شعبه الشقيق مقرونة بخالص التمنيات لهم بالخير والتوفيق ولبلدهم دوام الرفعة والتقدم".

 

ولكن لم تدم هذه العلاقة الجيدة بين البلدين طويلا، إذ عادت مرة أخرى إلى دائرة التوتر والخلاف، في ظل استمرار انتقاد قناة الجزيرة القطرية للسلطة المصرية، واستضافة قطر لعناصر جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما كانت تعتبره مصر، دعما للجماعات الإرهابية التي ترتكب أعمال عنف في البلاد.

 

وفي مارس عام 2017 انسحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من القمة العربية، بمجرد أن بدء الأمير تميم بن حمد، في إلقاء كلمته، والتي جاءت مباشرة بعد كلمة السيسي.

 

قطع العلاقات 

وجاءت أبرز محطات التصعيد في العلاقات المصرية القطرية في يوم 5 يونيو، الذي أعلنت فيه مصر قطع الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر واتهمت مصر قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وذلك عقب قرار السعودية والإمارات والبحرين بمقاطعة قطر.

 

وقالت الخارجية المصرية في بيان آنذاك، إنها قررت "قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر" على حد تعبيرها، متهمة الدوحة بـ"دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر."

 

وأضاف البيان أن قطر تروج لفكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية".

 

ورأت الخارجية المصرية أن هذا يأتي "وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها" على حد تعبيرها، مضيفة أن مصر قررت "غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصا على الأمن القومي المصري."

 

وهكذا مضت العلاقات المصرية القطرية بين شد وجذب ومحاولات للمصالحة تارة وتصعيد وانقطاع تارة أخرى، ليبقى التساؤلا حول مصير هذه العلاقة وما إذا كانت ستشهد تقاربا مرة أخرى أم لا؟.


.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان