رئيس التحرير: عادل صبري 12:07 صباحاً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعد التعديل ..قانون العمل على رأس أولويات "القوى العاملة" خلال دور الانعقاد الرابع

بعد التعديل ..قانون العمل على رأس أولويات القوى العاملة خلال دور الانعقاد الرابع

الحياة السياسية

احتجاج عمالي - أرشيفية

بعد التعديل ..قانون العمل على رأس أولويات "القوى العاملة" خلال دور الانعقاد الرابع

سارة نور 11 أكتوبر 2018 10:20

مجددا، عاود قانون العمل الجديد الظهور بقوة على الساحة العمالية مع بدء إنطلاق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، عقب تصريحات وزير القوى العاملة محمد سعفان بانتهاء وزارته من التعديلات المطلوبة ، بينما استبعد قيادي عمالي صدوره في الوقت الحالي في ظل رفض أًصحاب الأعمال لبعض المواد.

 

ظل مشروع قانون العمل الجديد الذي يخدم نحو 20 مليون عامل بالقطاع الخاص،  قيد الدراسة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نحو عام كامل دون إقراره أو حتى الموافقة المبدئية عليه.


 

من الوزارة إلى البرلمان والعكس، تنقل القانون الجديد لإضفاء التعديلات اللازمة عليه، ففي إبريل 2017  عاد مرة أخرى لوزارة القوى العاملة  لتعديل بعض المواد لتتوافق مع ملاحظات مجلس الدولة على المشروع، حيث أصدر مجلس الدولة في منتصف فبراير من العام ذاته ب60 ملاحظة على المشروع المكون من 275 مادة.

 

وتضمنت ملاحظات مجلس الدولة على القانون، رفض قسم التشريع اختصاص المحكمة العمالية بالقرار في فصل العامل، إذ ترك تحديد سلطة توقيعه إلى لوائح العاملين بالمنشآت، وأعطى للعامل حق الطعن على قرار فصله أمام المحكمة العمالية.

 

وكذلك اعترض المجلس على الإسراف في إنشاء المجالس العليا رغم كون معظمها برئاسة وزير القوى العاملة، حيث بلغت 5 مجالس، وأبدى ملاحظاته على المواد التي تنظم الإضراب حيث اعتبرها مطاطة، كما اعترض على الإسراف في تجريم كثير من الأفعال التي هى بطبيعتها ناتجة عن التزامات فى علاقات عقدية مدنية.

 

ثم عاد مشروع القانون مرة آخرى لمجلس النواب بعد تعديله بناء على ملاحظات مجلس الدولة، غير أنه عاد مرة أخرى لوزارة القوى العاملة بعد اعتراض المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة على المواد الخاصة بتنظيم عمل الطفل و المرآة.

 

بالإضافة إلى ذلك، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فبراير الماضي بتحسين وضع العمالة غير المنتظمة، ما جعل مجلس النواب يرسل مشروع القانون مرة أخرى لوزارة القوى العاملة لإضافة التعديلات المطلوبة.

 

خلال الأيام الماضية، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان في تصريحات صحفية،إن الوزارة انتهت من التعديلات الأخيرة على قانون العمل و هو الآن في طور العرض على مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أنه يحقق التوازن المطلوب بين طرفي علاقة العمل.

 

غير أن  النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،قال  إن وزارة القوى العاملة لم ترسل قانون العمل إلى مجلس النواب بعد،مضيفا أن لجنة القوى العاملة عازمة على إصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالي.

 

وأضاف أبو خضرة لـ"مصر العربية" أن لجنة القوى العاملة تنتظر وصول القانون خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، على أن يبدأوا في مناقشته في أولى جلسات اللجنة يوم 21 أكتوبر الجاري.

 

لكن كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية قال إنه يستبعد صدور قانون العمل الجديد في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بسبب اعتراض أصحاب الأعمال على بعض مواد القانون من أهمها إلغاء استمارة 6.

 

وأضاف عباس أن أصحاب الأعمال رفضوا إلغاء استمارة 6 التي يقرها قانون العمل 12 لسنة 2003 المعمول به حاليا، فضلا عن رفضهم تحويل عقد العمل السنوي إلى دائم بعد مرور 4 سنوات.

 

بالفعل، النائب فرج عامر صاحب عضو مجلس النواب ورئيس مجموعة شركات فرج الله أبدى استيائه من القانون المزمع عرضه على البرلمان قائلا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،مساء الثلاثاء الماضي : (المبالغة في إعطاء الحقوق للعمال يدمر المستقبل للاستثمار الصناعي هذا ما لاحظناه في مشروع قانون العمل الجدًيد).

 

ويلاقي هذا المشروع أيضا  اعتراضات واسعة من قبل ممثلي العمال أيضا، إذ يوضح عباس أن المشروع تجاهل عاملات المنازل ولايزال يبقي على شروط الإضراب رغم أنه لغى شرط موافقة ثلثي النقابة العامة حتى يصبح الإضراب قانونيا.

 

وتابع عباس أن القانون الجديد توسع في حالات فصل العامل، إذ أجاز الفصل بناء على 9 أسباب منها الاعتداء على صاحب العمل، إفشاء أسرار العمل، وفي باب إنهاء الخدمة جعل للعامل وصاحب العمل على حد سواء فسخ عقد العمل شرط الإخطار قبله بنحو شهر.

 

وأشار كمال عباس إلى أن دار الخدمات النقابية قدمت ملفا كاملا بالتعديلات المطلوبة على القانون أثناء جلسات الاستماع التي حضروها العام الماضي في لجنة القوى العاملة.


 

وفي يونيو 2017،  استمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مدى 3 أيام لانتقادات ممثلي العمال على قانون العمل الجديد، التي تمثلت معظمها في عدم توافر الضمانات الكافية للأمان الوظيفي والأجور وشروط الإضراب التي وصفوها بـ "التعجيزية".


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان