رئيس التحرير: عادل صبري 02:31 صباحاً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بعد انتقادها لأحكام الإعدام.. سياسيون عن بيان الأمم المتحدة: «مسيس وتدخل سافر بشئوننا»

بعد انتقادها لأحكام الإعدام.. سياسيون عن بيان الأمم المتحدة: «مسيس وتدخل سافر بشئوننا»

الحياة السياسية

جلسة الحكم في قضية فض اعتصام رابعة

اعتبروا بيان«المفوضية» تدليس على القضاء المصري

بعد انتقادها لأحكام الإعدام.. سياسيون عن بيان الأمم المتحدة: «مسيس وتدخل سافر بشئوننا»

علي أحمد 11 سبتمبر 2018 22:00

رغم مرور 4 أيام على حكم الإعدام الصادر ضد 75 متهما بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، في قضية "فض اعتصام رابعة"، إلا أنه لاتزال تسيطر حالة من الجدل على الساحة، وذلك إثر انتقاد  المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لهذه الأحكام، وهو ما رفضه سياسيون معتبرين أنه تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

 

وكانت محكمة الجنايات قد قضت، يوم السبت الماضي، بإعدام 75 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة" بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ47 متهمًا من بينهم محمد بديع المرشد العام لـ "الإخوان المسلمين"، كما أمرت المحكمة بالسجن 15 سنة لـ 374 متهما، و10 سنوات سجن لأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، و22 حدثًا، وقضت بسجن 215 متهما، من ضمنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان 5 سنوات، مع مراقبة شرطية لمدة 5 سنوات أخرى، فيما انقضت الدعوى ضد 5 متهمين لوفاتهم.

 

وفي أعقاب الحكم أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بيانا، حثت فيه محكمة النقض على إلغاء أحكام الإعدام، إذ اعتبرت أن تأكيد المحكمة المصرية 75 حكما بالإعدام "لم يكن قائما على محاكمة عادلة" ويجب أن يلغى تجنبا "لإخفاق للعدالة لا رجعة فيه"، وهو ما ردت عليه وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أكدت فيه أن مثل هذه الادعاءات تمس نزاهة القضاء المصري.

 

وقالت ميشيل، الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الإنسان،  إنه إذا نُفذت هذه الأحكام  سيكون «إجهاضًا جسيمًا للعدالة لا يمكن إصلاحه»،  مضيفة أن «المتهمين حُرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص، ومن تقديم أدلة برائتهم، في حين لم تقدّم النيابة أدلة كافية لإثبات جُرم كل فرد منهم على حدةٍ، بحسب «رويترز.

 

وحذرت من أن تنفيذ أحكام الإعدام قد "يشكل إخفاقا فادحا لا رجعة فيه للعدالة"، معربة عن أملها في أن تغير محكمة النقض المصرية هذه الأحكام، وأن تضمن احترام المعايير الدولية.

 

هذا البيان الذي أصدرته مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أثار غضب سياسيون في مصر، إذ اعتبروه تدخلا في شؤون البلاد الداخلية، وتطاول على أحكام القضاء المصري.

 

فمن جانبه أعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، رفضه القاطع لبيان مفوضية الأمم المتحدة، الذي وصفه بـ"المسيس"،  بشأن أحكام القضاء الأخيرة التي صدرت بحق قيادات جماعة الإخوان  بالقضية المعروفة بـ"قضية فض رابعة".

 

وقال رشاد، في بيان لـ"مستقبل وطن" اليوم الثلاثاء، إنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم بالبلاد أرسى مجموعة من المبادئ جاء على رأسها؛ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد ومن ثم الرفض القاطع لأى محاولة تهدف التدخل فى شؤوننا الداخلية، معتبرا أن بيان المفوضية يعد من باب التدخل السافر في الشؤون الداخلية وتطاول غير مقبول.

 

وأضاف  :"منظمة الأمم المتحدة دأبت التسيّس فى إصدار بياناتها وما تزال ترتمى فى أحضان الجماعات الإرهابية وتنخدع بما يدعيه هؤلاء الخونة بحق مصر وشعبها وقضاءها النزيه، وتنجرف وراء شائعات بعيدة كل البعد عن الحقيقة"، مؤكدا أن القضاء المصري خط أحمر وأن الشعب المصري وحده من سيقف ضد أي محاولة خبيثة للنيل منه.

 

ورأى أن بداية المفوضية الجديدة للأمم المتحدة تشير إلى أنها ستنحاز دائما لحساب الأطراف الخارجية على حساب مصر،  الأمر الذى يضع على الدولة تحد جديد يستدعى معه سرعة التحرك وتقديم مذكرات دولية بحق هذه المنظمة تفيد انحيازها وتدخلها في أمور داخلية تختص بمؤسسة من أعرق المؤسسات وأنزهها بالعالم.

 

في السياق نفسه أصدرت حكومة الشباب المؤتلفة ةمن مجموعة من الأحزاب السياسية، بيانا صحفيا، أعربت فيه عن رفضها لما وصفته بـ"المحاولات البائسة" التي تقودها رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، لتقويض حكم القانون في مصر.

 

وكانت مجموعة من شباب الأحزاب السياسية من أحزاب "الوفد، الحركة الوطنية، المؤتمر، مصر الحديثة، الغد، الجيل، الإصلاح والنهضة"، شكلوا "حكومة شباب" في شهر أغسطس المنصرم، بهدف مد يد العون لحكومة المهندس مصطفى مدبولي، وتقديم أطروحات تساعد على حل المشاكل التي تعاني منها البلاد.

 

وقال أحمد مقلد، رئيس حكومة الشباب،  إن البيان الذي أصدرته "باشيل" تعقيبا على الحكم فى "فض اعتصام رابعة" target="_blank">قضية فض اعتصام رابعة"، يعد انحرافاً جسيما عن المبادئ والأهداف المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة، وخروجا على الحياديه اللازم اتباعها فى أعمالها والقرارات الصادرة عنها، وعدم احترام للسيادة الوطنية كأحد المبادئ التى أسست عليها منظمة الأمم المتحدة.

 

وأكد مقلد أن منصات القضاء المصري دائما تلتزم بمباديء القانون الجنائي الدستورى بشقيه الإجرائي قبل العقابى، وأن المحاكمات اتسمت بالقواعد الدولية للمحاكمات العادلةـ سواء الأممية المتمثلة فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، أو الأقليمية المتمثلة في الميثاق الأفريقي لحقوق الأنسان والشعوب لعام 1981 و العهد العربي لحقوق الأنسان لعام 1994.

 

وأشار إلى أن المحاكمة محل التعقيب، استمرت لمدة خمس أعوام فى محاكمة من أطول المحاكمات وقتا، وقد شهدت محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعى المتمثل فى محكمة جنايات القاهرة المشكلة من هيئة قضائية مكتملة دون أى تدخل من السلطات التنفيذية بأى شكل، وكفالة حق الدفاع بتمكين المتهمين بتوكيل محامين عنهم، واستيفاء كافة الشروط القانونية للمحاكمة من الاستماع إلى الشهود والمرافعات وتمكين الدفاع من تقديم كافة المستندات .

 

وتابع أن المحكمة ندبت محامين على نفقة الدولة لمن لم يتمكن من المتهمين بتوكيل محام عنه وفقاً لمقتضيات القانون المصرى، وأعطت المتهمين مكنة التظلم على الحكم من خلال ألية الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر لمن صدر ضدهم الحكم حضوريا، وإعادة الأجراءات لمن صدر ضدهم الحكم غيابيا.

 

واستطرد :"ومن ما سبق نجد أن كافة الأسباب التى ساقتها المفوضية فى بيانها قد شابها التدليس والانحراف، وأن المعلومات التى بنى عليها البيان تم استياقها من طرف غير حيادى وغير مؤتمن، وتشكل سقطة فى تاريخ المفوضية العليا لحقوق الأنسان".

 

وحذر مقلد من المحاولات التى تمارس ضد السلطات القضائية والتشريعية، والتعرض للسيادة الوطنية بالخلاف مع المبادئ الراسخة التى أسست عليها منظمة الأمم المتحدة، ومحاولات البعض لممارسة ضغوط سياسية لتقويض حكم القانون فى مصر وممارسة الوصاية على الشئون الداخلية للدولة المصرية سواء كانت تشريعية أو قضائية أو تنفيذية.

 

وكانت وزارة الخارجية أصدرت بيانات، مساء الأحد، أعربت فيه عن رفض مصر البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، بشأن إلغاء أحكام الإعدام في قضية «فض اعتصام رابعة».

 

وقالت الخارجية،  بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، إن مصر ترفض كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، مؤكدة التزام السلطات القضائية المصرية الكامل بسيادة القانون، مطالبة المفوضية السامية بتوخي الحيادية والمهنية في مواقفها المستقبلية.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان