رئيس التحرير: عادل صبري 12:51 صباحاً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

«الحركة المدنية»: نحرص على الدولة المصرية..وهذه مطالبنا

«الحركة المدنية»: نحرص على الدولة المصرية..وهذه مطالبنا

الحياة السياسية

الحركة المدنية الديمقراطية

تدين القبض على "مرزوق" و5 آخرون

«الحركة المدنية»: نحرص على الدولة المصرية..وهذه مطالبنا

علي أحمد 27 أغسطس 2018 18:52

بعد أيام قليلة من إلقاء قوات الأمن القبض على السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ورائد سلامة، الخبير الاقتصادي، عقدت الحركة المدنية الديمقراطية، مؤتمرا صحفيا، اليوم الاثنين، تضامنًا مع ما وصفته بـ"معتقلي حملة عيد الأضحى".

 

ففي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "مرزوق" و"سلامة" كل من منزله، والأستاذ الجامعي يحيى القزاز ونيرمين حسين وعمرو محمد وعبد الفتاح سعيد وسامح سعودي الذي تم إلقاء القبض على زوجته وطفليه ثم الإفراج عنهم، ما أثار حالة من القلق في الأوساط السياسية المحسوبة على معارضة النظام الحالي، بينما رأى سياسيون آخرون أن هؤلاء يشتركون مع جماعة الإخوان المسلمين لتنفيد مخطط لإثارة الفوضى في البلاد.

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قرر حبس السفير معصوم مرزوق، و5 أشخاص آخري 15 يوما على ذمة التحقيق، وبحسب المحامي خالد علي، الذي حضر التحقيق، فإن الاتهامات الموجهة  لهم :" مشاركة جماعة إرهابيةفي تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية".

 

وقالت الحركة المدنية، في بيان صحفي اليوم الاثنين عقب المؤتمر، إن حملة القبض الأخيرة، والتي طالت عدد من المواطنين المصريين الشرفاء، هي جزء من سياسة ممنهجة لإسكات أي صوت معارض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة حاليا.

 

وتضم الحركة المدنية الديمقراطية 150 شخصية عامة، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمحامي الحقوقي خالد علي، والبرلماني السابق محمد أنور السادات، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

 

كما تضم أحزاب "الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وتيار الكرامة،  ومصر الحرية، والعدل".

 

وأضافت :"ورغم اننا حذرنا مرارًا و تكرارًا من أن هذا الأسلوب في التعامل مع المعارضين السياسيين السلميين الذين يلتزمون بالدستور وبالأساليب الديموقراطية في التعبير عن آرائهم، إلا أن هناك إصرار على المواجهة الأمنية مع أصحاب الرأي و كافة أشكال المعارضة السياسية السلمية، بدءًا من شباب الثورة لمعتقلي الدفوف والفسحة وحتى معتقلي المترو ومقاطعة الانتخابات وشباب الأولتراس".

 

وأعربت الحركة الوطنية عن رفضها لما وصفته بالتعامل الأمني مع المعارضين، مطالبة بفتح الباب أمام الجميع للتعبير عما يعتقدون، باعتباره السبيل الصحيح لإنقاذ البلاد من الوقوع في هاوية الفوضى، وأن افساح المجال لحرية الرأي والتعبير والاستماع إلى صوت العقل و الرأي الأخر هو طريق الخلاص من  الأزمات.

 

وشددت الحركة على حرصها على كيان الدولة المصرية ومصالح الشعب المصري وحقه في حياة كريمة مستحقة لجميع مواطنيه، ورفضها الأساليب البوليسية في التعامل مع المعارضين السياسيين، كما ترفض وتدين استخدام الأجهزة الإعلامية في التشهير والتحريض المسبق ضد المقبوض عليهم.

 

وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن جميع من شملتهم الحملة الأمنية الأخيرة من أصحاب الرأي، والإفراج عن جميع المحتجزين بالسجون من المعارضين السياسيين السلميين غير المدانين في أي من قضايا العنف أو الاٍرهاب، ورفع اليد عن الإعلام بكافة أشكاله المرئية والمسموعة والمقرؤة ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين وإطلاق حرية الرأي والتعبير، وإلغاء كافة القوانين غير الدستورية والمعوقة لحرية الرأي والتعبير وللحق في التنظيم.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان