رئيس التحرير: عادل صبري 06:44 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

تجريم الزواج العرفي.. مشروع قانون مثير للجدل

العقوبة للرجال فقط

تجريم الزواج العرفي.. مشروع قانون مثير للجدل

سارة نور 14 أغسطس 2018 17:32

فجّرت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب جدلًا اجتماعيًا جديدًا خاصًا بالزواج العرفي" target="_blank">تجريم الزواج العرفي، من خلال مشروع قانون جديد ستقدِّمه للمجلس في الأسبوع الأول من دور الانعقاد الرابع المقرر في أكتوبر، غير أن مشروعها الذي لم ير النور بعد قابله بعض العلماء الأزهر بالرفض.

 

الدكتورة  آمنة نصير قالت في تصريحات تليفزيونية: إنها تعد مشروع قانون يعاقب المتزوج عرفيًا بالسجن لمدة سنة، متسائلة: (هل يصح للفتاة أن تتزوج من وراء أهلها وعندما يأخذ الشاب منها ما يريد يلقيها في الشارع دون حقوق؟).

 

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها على فضائية (ten) أنّها تريد حماية أبنائنا من تلك الزيجات التي لا تكون أسرًا قوية وصالحة، لكنها طالبت أيضًا الأسر بتيسير إجراءات الزواج على الشباب، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه و سلم أوصى بذلك.

 

ولفتت إلى أنَّ الفتاة هي الأكثر تضررًا من الزواج العرفي، وتحمل هذا الذنب دون أن تجد لها أي حماية، وهي الطرف الضعيف في تلك الخطيئة، موضحة أنَّ الزواج العرفي هو الذي يتم في الخفاء دون علم الأب، لأنه يفتقد ركنه الشرعي الذي يشترط موافقة الأب قبل الزواج.

 

غير أنّ الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، قال: إنّ مشروع الدكتورة آمنة نصيرلالزواج العرفي" target="_blank">تجريم الزواج العرفي "معيب" في جوانب متعدد، بينما أشار إلى أن توثيق الزواج مطلب يحقق المصلحة ولا يخالف الشرع.

 

وأَضاف الجندي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج رأي عام المذاع على فضائية(ten)، مساء الاثنين، أن هذا النوع من الزواج يتم طبقًا لكل المقاصد المعتبرة للزواج في الشريعة الإسلامية، موضحًا أن الزواج العرفي يتوافر فيه الإيجاب والتراضي.

 

وأشار إلى، اقتصار مشروع قانون الزواج العرفي" target="_blank">تجريم الزواج العرفي بالعقوبة على الرجل فقط، معقبًا: (هذا المشروع يفرض العقوبات على الرجل دون المساس بالمرأة بالرغم من أن النساء يطلبن الزواج العرفي مثلما يفعل الرجال).

 

وتابع: أن (مشروع القانون يعاقب المتزوج عرفيًا بالحبس لمدة عام، ويعتبر المرأة ضحية، متسائلًا: «هل الرجل أكرهها على الزواج حتى يتم معاقبته؟ إذا كان الزواج يتوافر به شروط الإيجاب والتراضي فلا يعاقب على ذلك القانون).

 

لكن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قال في تصريحات تليفزيونية قبل أسبوع  إن الزواج العرفى حرام، وعدم تحريمه يعتبر من أسباب الانحلال في المجتمع، مستنكرًا موقف الدعاة والشيوخ من تلك القضية.

 

وأضاف: "للأسف بعض الشيوخ يقولك الزواج قبول وإيجاب، دون مأذون، وده معناه انحلال فى المجتمع هو إحنا هنألف دين جديد الجواز العرفي حرام، وإذا توافرت كل أركان الإسلام في الزواج دون التوثيق فهو حرام أيضًا".

 

 

فيما استنكر الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامة الأزهر تقديم مشروع قانون يتصل بمسائل شرعية بعيدًا عن الأزهر الشريف، مشيرًا في  تصريحات صحفية إلى أن  الزواج العرفي 15 نوعًا.

 

وأضاف : هل المقصود  بالزواج العرفي  في مشروع القانون الزواج الذي استوفى الأركان والشروط من الولي والشهود والإشهار والصداق ولكن لم يتم توثيقه في محررات الدولة لظروف معينة أما العلاقة السرية بين الرجل والمرأة مهما كانت ظروفهما السنية والعمرية والوظيفية تحت ما يسمى زواج، فكان يجب تحديد نوع الزواج.

 

وتابع أنه  مع توثيق عقود الزواج والطلاق، لكن هناك تبعيات مجتمعية لابد أن تعالج أولًا، فالبعض يلجأ للزواج العرفي لاستحقاق معاش عن الأب، وهناك من تتزوج للعفة، ولكن هناك معارضة من الأهل للميراث أو لخوف المعايرة.

 

وأوضح أن الزواج العرفي منه الصحيح ومنه الباطل، معقبًا: "لماذا القانون دائمًا ما يمسك العصا الغليظة، كل حاجة حبس حبس، هيحبسوا الشعب كله، مفيش تدابير وقائية يتم اتخاها لتوعية الناس، العصا الغليظ وحدها لا تعالج حتى الإرهاب.

 

وفي سياق متصل، أعلن  النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إنه بصدد إعداد تشريع جديد، للحد من نتائج الزواج العرفي، والذي يترتب عليه آثار سلبية تهدد سلامة المجتمع من خلال توثيق هذا الزواج في مكاتب الشهر العقاري للحفاظ على حقوق الزوجة و الأبناء. .

 

وأضاف النائب في تصريحت صحفية أن توثيق الزواج العرفي سيكون مع الحفاظ على السرية للطرفين، مشيرا إلى أن الزواج عبارة عن رضا وقبول وشهود، والزواج العرفي" target="_blank">تجريم الزواج العرفي، لن يفيد أحد، ولكن سيفتح بابا خلفيا للبغاء وغيره.

 

وأوضح إسماعيل أنه في حال عدم توثيق الزواج العرفي، سيتم النص على توقيع عقوبة على الطرفين، سواء كانت غرامة مالية، والحبس لمدة 6 شهور على الأقل

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان