رئيس التحرير: عادل صبري 12:52 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

اليوم.. نيابة أمن الدولة العليا تنظر تجديد حبس «عادل صبرى»

اليوم..  نيابة أمن الدولة العليا تنظر تجديد حبس «عادل صبرى»

الحياة السياسية

الكاتب الصحفي عادل صبري

شقيقته توفيت أمس..

اليوم.. نيابة أمن الدولة العليا تنظر تجديد حبس «عادل صبرى»

آيات قطامش 05 أغسطس 2018 10:40

تنظر اليوم  الأحد، نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الكاتب الصحفى عادل صبرى، رئيس تحرير موقع مصر العربية، فى القضية رقم 441، التى تم فتح التحقيق معه فيها،  بينما كان هو في اليوم ذاته يستعد لتنفيذ قرار المحكمة إخلاء سبيله بعد دفعه كفالة 10 آلاف جنيه في القضية الأولى التى كان محبوسًا احتياطيًا على ذمتها.

 

الجدير بالذكر  أن شقيقة صبرى توفيت أمس  بينما يقبع هو في زنزانته بسجن القناطر،  الأمر الذى حال دون حضوره دفن جثمانها. 

 

يذكر أنه ما بين جلسة التحقيق الماضية ونظر التجديد اليوم، ظهرت قضية مصر العربية وعادل صبرى للسطح مجددًا بعد استعانة مؤتمر الشباب الذى يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى، نماذج من أعمالها لكشف الوضع الحقيقى للتعليم فى مصر، الأمر الذى اعتبره البعض دليل براءة لعادل صبرى وموقعه من التهم التى تطالهم بنشر أخبار كاذبة. 

 

 

وعلق محامى نقابة الصحفيين، سيد أبو زيد على هذا قائلًا فى تصريحات سابقة: " استناد مؤتمر الشباب، الذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقاطع فيديو من موقع مصر العربية، لعرض أوضاع التعليم فى مصر، يدل على موضوعية رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري، المحبوس الآن بتهمة نشر أخبار كاذبة.

 

وقال محامي نقابة الصحفيين فى تصريحات سابقة لمصر العربية: لو كانت تقوم بنشر أخبار كاذبة مصر العربية، لما كان القائمون على المؤتمر سيستعينوا بمقاطع فيديو نشرها الموقع الذي يرأسه عادل صبري المحبوس حاليًا.

 

 وتابع: أن هذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على مصداقية الموقع، وأنه يقدم رؤية مستقبلية لمصر، ويدحض معه الاتهامات السابقة ويبعدها عن حديث عن الإرهاب أو ما شابه.

 

وأضاف أنّ هذا  مبرر  لنا بأن نطلب خلال جلسة تجديد حبس عادل صبري المقبلة المقرر عقدها فى 5 أغسطس  بالإفراج عنه.

 

 

فيما قال عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ: "استعانة القائمين بمؤتمر الشباب بمقاطع فيديوهات من مواد نشرت بموقع مصر العربية، ضمن تقرير مطوَّل أعدّه القائمون على المؤتمر عن أوضاع التعليم؛ قائلًا: "هذا يدل على أن مصر العربية موقع مهني،  ويديره زميل مهني يعلم حدود مهنته جيدًا، ويستطيع أن يفرق بين الرأي والخبر والتحليل".

 

وتابع فى تصريحات سابقة لـ موقع «مصر العربية»: المهنية الموقع هي ما دعت القائمين على المؤتمر إلى الاستعانة بتقارير وفيديوهات صُنعت بـ مصر العربية، وأشرف على صناعتها الزميل عادل صبري المعروف بمهنيته.

 

تعود تفاصيل الواقعة لـ 3 أبريل الماضي، حينما ﺩﺍﻫﻢ ﺿﺒﺎﻁ ﺑﺰﻱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ، ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻭ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ  حينها أﻧﻬﺎ جاءت ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ لتحصيل ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، التى ﻛﺎﻥ ﻗﺪ أقرها  ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﺑعد ترجمة تقريرًا  ﻋﻦ ‏« ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤﺰ ‏» يتعلق بالانتخابات الرئاسية وفرضت العقوبة رغم نسب الموقع التقرير لمصدره - يجدر بالذكر أن مداهمة الموقع تمت بعد يومين من فرض تلك الغرامة-.

 

ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎﺀ؛ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟمتواجدة ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ‏« ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ‏» ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ، وأغلقت مقر الموقع بعد مطالبة الصحفيين بمغادرته.

 

ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧًﺎ جاء فيه : ‏« ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ‏» .

 

الجدير بالذكر أن تلك القضية حملت  رقم 4681 لسنة 2018، جنح الدقى، وحرر محضر حينها يفيد بأن «موقع مصر العربية» الذى يرأسه صبرى، يدار دون الحصول على ترخيص من الحى، -ترخيص محال تجارية-، و يقول محاميه: هو ما لا ينطبق قانونًا على الجريدة الالكترونية، أو الشركات التى تدير مواقع الكترونية.

 

وتم اصطحاب حينها عادل صبرى، لقسم شرطة الدقى، بعد تحرير محضر بذلك في 3 إبريل، وعرض على النيابة صباح اليوم التالى 4 إبريل.

 

وقال محاميه في تصريحات سابقة: خلال سير التحقيقات فوجئنا بطلب النيابة العامة، تحريات الأمن الوطنى، على الواقعة بالرغم من أن ما جاء بالمحضر لا يتطلب ابدًا مثل ذلك الإجراء.

 

واستطرد قائلًا في تصريحات سابقة: وردت تحريات الأمن الوطنى بأن عادل كان ينفذ مخطط جماعة الاخوان المسلمين، - الحراك الاعلامى لجماعة الإخوان-، من خلال «موقع مصر العربية»، وذلك عن طريق نشر أخبار كاذبة، والتهكم على سياسة الدولة، بما يدفع القراء للتظاهر.

 

وتابع: بناءً على ما سبق قررت النيابة حبس صبرى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وظل يجدد له في كل مرة يعرض فيها أمام رئيس نيابة الدقى، إلى أنَّ صدر قرار برئاسة المستشار محمد حلاوة بإخلاء سبيل صبري بكفالة 10 آلاف جنيه، خلال جلسة الاستئناف على قرار تجديدحبسه.

 

وبالفعل تم دفع الكفالة ولكن فوجئ الجميع بفتح تحقيق من جانب نيابة أمن الدولة العليا مع الكاتب الصحفى فى قضية جديدة، فى اليوم ذاته الذى كان يُنتظر فيه تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله. 

 

المفارقة أن القضية الجديدة التى يحقق فيها مع الكاتب الصحفى تحمل ذات الاتهامات التى كان يحقق معه فيها فى القضية الأولى، والتى قضت له المحكمة بإخلاء سبيله فيها.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان