رئيس التحرير: عادل صبري 02:59 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

«التمكين و التأسيس».. حملة جديدة لدعم النقابات العمالية

«التمكين و التأسيس».. حملة جديدة لدعم النقابات العمالية

الحياة السياسية

جانب من الندوة التي عقدتها دار الخدمات النقابية

«التمكين و التأسيس».. حملة جديدة لدعم النقابات العمالية

سارة نور 04 أغسطس 2018 20:39

بعد زيارة بعثة منظمة العمل الدولية لمصر خلال الأسبوع الماضي ولقائها بالعديد من القيادات العمالية، أطلقت دار الخدمات النقابية والعمالية حملة "التمكين والتأسيس" التي تسعى لتمكين النقابات من ممارسة دورها النقابي، في مواقع القطاع العام والخاص.

 

وتسعى الحملة أيضًا التي أطلقتها الدار بمشاركة العديد من القيادات النقابية والعمالية إلى لتأسيس نقابات جديدة لعمال القطاع الخاص، سواء كانوا عمال صناعة أو زراعة أو خدمات أو عمالة غير منتظمة أو خدم المنازل.

 

وقعت النقابات المشاركة في الحملة على مذكرة موجهة لوزير القوى العاملة تتضمن التدخلات الإدارية وانتهاكات القانون ولائحته التنفيذية وتعطيل النقابات غير الأعضاء في اتحاد نقابات العمال "الحكومي" عن ممارسة دورها النقابي.

 

وخلال الندوة التي نظمتها الدار تحت عنوان "الحركة العمالية وتحديات المرحلة القادمة "،قالت قيادات نقابية إنها لا تستطيع أن تعمل بحرية نتيجة تعنت الجهات الإدارية في منحها الأوراق اللازمة لبدء عملها وفقا للقانون.

 

 كما أن هناك نقابات لم تنجح في توفيق أوضاعها رغم استيفائها كافة أوراق التوفيق المطلوبة، وما زالت قضاياها منظورة أمام المحاكم، وكذلك هناك لجان نقابية لم تنجح في التأسيس لرفض وزارة القوي العاملة ومديرياتها منحها حق التأسيس، بل وتتم ضغوط شديدة على تلك النقابات جميعها للانضمام إلى اتحاد نقابات العمال "الحكومي، بحسب القيادات. ".

 

وأوضح الحاضرون احتياج النقابيين الجدد لرفع الوعي النقابي وتبادل الخبرات من خلال دورات تدريبية، وذلك لتشكيل صفوف متتالية للقيادات النقابية وتعزيز التواصل بين النقابات المستقلة وتأسيس المزيد من النقابات، مع التركيز على عمال القطاع الخاص الذين يتعرضون للاستغلال ويفتقدون لمنظمات نقابية تدافع عن مصالحهم.

 

وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية إن تأسيس النقابات وفقاً للقانون متاح طوال فترة سريان القانون، بعكس عملية توفيق الأوضاع التي انتهت بانتهاء مدتها القانونية وكانت تتعلق بالنقابات القائمة بالفعل، كما تم توضيح أنه لا يوجد بالقانون ما يسمي باللجان الإدارية، وإذا قام اتحاد نقابات العمال "الحكومي" بتشكيل لجان إدارية فهو يخالف القانون.

 

بينما أكدت رحمة رفعت عضوحملة الحريات النقابية أن حملتها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الوزارة في حال امتناعها عن منح الخطابات اللازمة للنقابات لتتمكن من ممارسة نشاطها ودورها النقابي، وأن المشكلة الوحيدة أمام تأسيس النقابات هي رفض موظفي الشهر العقاري توثيق أسماء مجلس إدارة اللجنة النقابية، وهو ما يتطلب إصراراً من المؤسسين علي الحصول علي التوثيق سواء بشكوى الموظف الممتنع او باتخاذ كل الإجراءات القانونية الأخرى.

 

وأضافت: لذلك فإنه يمكن للنقابات التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها، أن تشرع في تأسيس نقاباتها وفقاً للقانون، كما أنه لا يوجد تصنيف نقابي ملزم، حيث أن التصنيف الدولى يمنح مرونة كبيرة تمكن في المستقبل من إنشاء نقابات عامة .

 

وشدد الحاضرون على ضرورة تأسيس نقابات جديدة وتعزيز التواصل بين كافة النقابات،وذلك عبر تشكيل لجان عمل نقابية في المحافظات تضم كافة النقابات الموجودة بها علي غرار لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال، وأن ذلك هو الطريق الأكثر واقعية لتأسيس نقابات عامة، بما يسمح بالعمل المشترك بين النقابات وينضج الظروف الموضوعية لتأسيس اتحاد عام لنقابات العمال على مستوى الجمهورية.

 

يذكر أن بعثة منظمة العمل الدولية زارت في 3 أغسطس الجاري دار الخدمات النقابية  والعمالية، وأوضحت قيادات نقابية و عمالية حجم التعنت الذي تعرضوا له أثناء توفيق أوضاع نقاباتهم المستقلة أو لجانهم النقابية رغم استيفائهم الأوراق المطلوبة وفقا للقانون 213 لسنة 2017.

 

 

 

وعددت القيدات النقابية و العمالية أمام وفد المنظمة كيف تنوعت هذه الممارسات بين: المطالبة بأوراق غير منصوص عليها من غير سند من القانون، أو اللائحة، والمماطلة المتعمدة في استلام أوراق توفيق أوضاع النقابات المستقلة وإصدار شهادات إيداع لها في غضون أسابيع في حين تنتهي المنظمات التابعة للاتحاد "الحكومي" من توفيق أوضاعها في بضع دقائق رغم ما في أوراقها من مغالطات ومخالفات لأحكام القانون ولائحته.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان