رئيس التحرير: عادل صبري 08:52 مساءً | الأربعاء 15 أغسطس 2018 م | 03 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

الحريري: هذا ما يحدث معي داخل وخارج البرلمان..«المواجهة ليست عادلة»

الحريري: هذا ما يحدث معي داخل وخارج البرلمان..«المواجهة ليست  عادلة»

الحياة السياسية

النائب هيثم الحريري

بعد إحالته للجنة القيم

الحريري: هذا ما يحدث معي داخل وخارج البرلمان..«المواجهة ليست عادلة»

أحلام حسنين 26 يوليو 2018 09:40

كثيرًا ما تلقى النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، تهديدًا بالإحالة إلى لجنة القيم والفصل من عضويته بمجلس النواب، وهو على موعد للتحقيق معه بعد أن أحالته هيئة مكتب البرلمان إلى لجنة القيم، فلم يجد بدا من أن يصدر بيانا يقص فيه ما يحدث معه من تضيقات داخل وخارج البرلمان.

 

وكانت هيئة مكتب البرلمان، قد استمعت للنائب هيثم الحريري في 4 يوليو العام الماضى، في 3 وقائع ممثلة في شكوى مقدمة ضده، وذلك خلال مناقشات اتفاقية تيران وصنافير، واتهام  بتعطيل إحدى الجلسات العامة برئاسة السيد الشريف وكيل مجلس النواب.


وأحالت هيئة مكتب البرلمان، النائب هيثم الحريري إلى لجنة القيم، ومن المقرر أن يمثل أمامها  يوم ٥ أغسطس المقبل، للتحقيق معه في تلك الوقائع.

 

وفي المقابل أصدر الحريري، بيانًا إلى الرأي العام، يروي فيه واقعتين حدثتا هذا الأسبوع، تشير إلى ما يتعرض له من تضييقات داخل مجلس النواب وخارجه، ويصفها بأن المواجهة ليست عادلة.



الواقعه الأولى

فى منتصف شهر يونيو ٢٠١٨ تقدم بإخطار  لمأمور  قسم محرم بك بخصوص إقامة حفل تكريم الطلاب المتفوقين فى المرحلة الإعدادية، فى إحدى القاعات فى نطاق قسم محرم بك وحتى تاريخه لم يتلق أي رد سلبي أو إيجابي عليه.

 

وتابع :"وقد تم حجز قاعة سيستا ليوم الإثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٨ لإقامة الحفل، ودعوة قيادات التربية والتعليم بالإسكندرية، إلا أننا فوجئنا يوم الأحد ٢٢ يوليو أن مسئولي القاعة تخطرنا بإلغاء الحجز بسبب انصهار كابل الكهرباء الخاص بالقاعه، وبالرغم من عرضنا توفير فنى كهرباء لإصلاح العطل وتوفير مولد كهربائي إلا أن القاعة أصرت على إلغاء الحجز بدون أى سبب منطقى".

 

واستطرد الحريري :"وفى مساء يوم الأحد ٢٢ يوليو وقبل موعد الحفل بساعات قليلة تم حجز قاعة همسات فى منطقة الداون تاون لإقامة الحفل، وإبلاغ كل الطلاب وأسرهم بتغيير مكان إقامة الحفل، وحضر الاحتفال حوالى ٥٠٠ فرد من أهالى الطلبة المتفوقين وكذلك قيادات التربية والتعليم بالإسكندرية".


وبعد مرور حوالي ساعة على بدء الحفل تلقى المسئولين بالقاعة اتصالات من بعض كبار المسئولين الأمنيين بمحافظة بالاسكندرية،  بضرورة إلغاء الحفل وإخلاء القاعة، حسبما يروي الحريري، مضيفا:"ولكنى أصررت على استكمال الحفل وتكريم جميع الطلاب، ولكن مسئولي القاعة واجهوا ضغوط شديدة وتهديدات بتشميعها، حيث طلب منهم أحد المسئولين قطع التيار الكهربائي عن القاعة".

 

وأردف :"وقد أبلغت مسئولي القاعة أني لن أقبل أى ضرر لهم وطلبت منهم قطع التيار الكهربائي وتم استكمال الحفل فى ظل انقطاع التيار الكهربائي، ودون أن يعلم الحضور أسباب انقطاع الكهرباء، سأظل دائما حريصا على كل أشكال التواصل مع أهالى الدائرة، وتكريم الطلاب فى جميع المراحل التعليمية، برغم كل المعوقات التى يضعها بعض المسئولين فى بعض أجهزة الدولة".

 

وأشار الحريري إلى أنه سبق وأن رفضت الأجهزة المعنية إقامة ندوة كشف حساب مع أهالى الدائرةبحضور أعضاء تكتل ٢٥_٣٠ وذلك فى منتصف عام ٢٠١٧، كما رفضت إقامة حفل لتكريم الطلاب المتفوقين فى العام الماضى ٢٠١٧.

الواقعه الثانية
 

أما الواقعة الثانية التي أشار إليها الحريري، في بيانه، أنه تلقى يوم الأربعاء 25 يوليو 2018 ، قرار إحالة إلى لجنة القيم وإجراء تحقيق يوم الأحد ٥ أغسطس ٢٠١٨.

 

وسيتم التحقيق فى أربعة شكاوى على خلفية الأحداث التى وقعت أثناء مناقشة اتفاقية تيران وصنافير هي:"في الجلسة العامة للمجلس المعقودة يوم ١٣ يونيو 2017، وهى الجلسة السابقة لإقرار البرلمان الاتفاقية، وشكوى مقدمة يوم 14 يونيو 2017 من النائبة مي محمود أحمد، وشكوى مقدمة يوم15 يونيو 2017 من النائبة غادة عجمي، وشكوى مقدمة يوم 22 يونيو 2017 من النائب محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر".


وذكرت الشكاوى المقدمة إلى المجلس أن النائب هيثم الحريري قام بأفعال تقع تحت طائلة القانون وفقا للمادة ٣٧٥ من قانون العقوبات، وهى التحريض وتعريض حياة نواب ائتلاف دعم مصر للخطر بقيامه بنشر أسمائهم عبر حسابه الشخصي بالفيس بوك بتاريخ 7 يونيو 2017، مدعيا موافقتهم المسبقة على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، حيث تلقى عدد من نواب الإئتلاف مكالمات ورسائل تتضمن تهديدهم بالقتل وتوجيه عبارات السب والقذف لهم.

 

ولفت الحريري إلى أنه سبق وطلب رفع الحصانة عن نفسه، ووقف داخل قفص المحكمة فى قضية منذ عهد نظام الإخوان تم الزج باسمه فيها وصدر حكم غيابي بالسجن ثلاث سنوات، وحصل على البراءة.

 

ونوه إلى أنه منذ أكثر من عامين، تقدم صحفيين وإعلاميين محسوبين على النظام السياسي بتوجيه اتهامات كاذبة، وتقدم ضدهم ببلاغ للنائب العام لم يتم التحقيق فيه حتى الآن.

واختتم الحريري بيانه قائلا:"قناعتى أن مصر تستحق منا جميعا أن نقدم كل التضحيات، مهما كانت تضحياتنا لن تقارن بمن قدموا أرواحهم وعيونهم وحريتهم حبا وتقديسا وفداء لمصر، 
أعلم يقينا أن المواجهة ليست عادلة، وأن الآخر يستخدم أساليب ليست نزيهة، ولكن إيمانى بحق الشباب والكبار والأجيال القادمة فى مستقبل أفضل يستحق منا بذل كل ما نملك وكل ما نستطيع".

 

وكانت هيئة مكتب البرلمان، قد استمعت للنائب هيثم الحريري في 4 يوليو العام الماضى، في 3 وقائع ممثلة في شكوى مقدمة ضده، وذلك خلال مناقشات اتفاقية تيران وصنافير، واتهام  بتعطيل إحدى الجلسات العامة برئاسة السيد الشريف وكيل مجلس النواب.


وأحالت هيئة مكتب البرلمان، النائب هيثم الحريري إلى لجنة القيم، ومن المقرر أن يمثل أمامها  يوم ٥ أغسطس المقبل، للتحقيق معه في تلك الوقائع.

 


الواقعه الأولى

فى منتصف شهر يونيو ٢٠١٨ تقدم بإخطار  لمأمور  قسم محرم بك بخصوص إقامة حفل تكريم الطلاب المتفوقين فى المرحلة الإعدادية، فى إحدى القاعات فى نطاق قسم محرم بك وحتى تاريخه لم يتلق أي رد سلبي أو إيجابي عليه.

 

وتابع :"وقد تم حجز قاعة سيستا ليوم الإثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٨ لإقامة الحفل، ودعوة قيادات التربية والتعليم بالإسكندرية، إلا أننا فوجئنا يوم الأحد ٢٢ يوليو أن مسئولي القاعة تخطرنا بإلغاء الحجز بسبب انصهار كابل الكهرباء الخاص بالقاعه، وبالرغم من عرضنا توفير فنى كهرباء لإصلاح العطل وتوفير مولد كهربائي إلا أن القاعة أصرت على إلغاء الحجز بدون أى سبب منطقى".

 

واستطرد الحريري :"وفى مساء يوم الأحد ٢٢ يوليو وقبل موعد الحفل بساعات قليلة تم حجز قاعة همسات فى منطقة الداون تاون لإقامة الحفل، وإبلاغ كل الطلاب وأسرهم بتغيير مكان إقامة الحفل، وحضر الاحتفال حوالى ٥٠٠ فرد من أهالى الطلبة المتفوقين وكذلك قيادات التربية والتعليم بالإسكندرية".


وبعد مرور حوالي ساعة على بدء الحفل تلقى المسئولين بالقاعة اتصالات من بعض كبار المسئولين الأمنيين بمحافظة بالاسكندرية،  بضرورة إلغاء الحفل وإخلاء القاعة، حسبما يروي الحريري، مضيفا:"ولكنى أصررت على استكمال الحفل وتكريم جميع الطلاب، ولكن مسئولي القاعة واجهوا ضغوط شديدة وتهديدات بتشميعها، حيث طلب منهم أحد المسئولين قطع التيار الكهربائي عن القاعة".

 

وأردف :"وقد أبلغت مسئولي القاعة أني لن أقبل أى ضرر لهم وطلبت منهم قطع التيار الكهربائي وتم استكمال الحفل فى ظل انقطاع التيار الكهربائي، ودون أن يعلم الحضور أسباب انقطاع الكهرباء، سأظل دائما حريصا على كل أشكال التواصل مع أهالى الدائرة، وتكريم الطلاب فى جميع المراحل التعليمية، برغم كل المعوقات التى يضعها بعض المسئولين فى بعض أجهزة الدولة".

 

وأشار الحريري إلى أنه سبق وأن رفضت الأجهزة المعنية إقامة ندوة كشف حساب مع أهالى الدائرةبحضور أعضاء تكتل ٢٥_٣٠ وذلك فى منتصف عام ٢٠١٧، كما رفضت إقامة حفل لتكريم الطلاب المتفوقين فى العام الماضى ٢٠١٧.

الواقعه الثانية
 

أما الواقعة الثانية التي أشار إليها الحريري، في بيانه، أنه تلقى يوم الأربعاء 25 يوليو 2018 ، قرار إحالة إلى لجنة القيم وإجراء تحقيق يوم الأحد ٥ أغسطس ٢٠١٨.

 

وسيتم التحقيق فى أربعة شكاوى على خلفية الأحداث التى وقعت أثناء مناقشة اتفاقية تيران وصنافير هي:"في الجلسة العامة للمجلس المعقودة يوم ١٣ يونيو 2017، وهى الجلسة السابقة لإقرار البرلمان الاتفاقية، وشكوى مقدمة يوم 14 يونيو 2017 من النائبة مي محمود أحمد، وشكوى مقدمة يوم15 يونيو 2017 من النائبة غادة عجمي، وشكوى مقدمة يوم 22 يونيو 2017 من النائب محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر".


وذكرت الشكاوى المقدمة إلى المجلس أن النائب هيثم الحريري قام بأفعال تقع تحت طائلة القانون وفقا للمادة ٣٧٥ من قانون العقوبات، وهى التحريض وتعريض حياة نواب ائتلاف دعم مصر للخطر بقيامه بنشر أسمائهم عبر حسابه الشخصي بالفيس بوك بتاريخ 7 يونيو 2017، مدعيا موافقتهم المسبقة على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، حيث تلقى عدد من نواب الإئتلاف مكالمات ورسائل تتضمن تهديدهم بالقتل وتوجيه عبارات السب والقذف لهم.

 

ولفت الحريري إلى أنه سبق وطلب رفع الحصانة عن نفسه، ووقف داخل قفص المحكمة فى قضية منذ عهد نظام الإخوان تم الزج باسمه فيها وصدر حكم غيابي بالسجن ثلاث سنوات، وحصل على البراءة.

 

ونوه إلى أنه منذ أكثر من عامين، تقدم صحفيين وإعلاميين محسوبين على النظام السياسي بتوجيه اتهامات كاذبة، وتقدم ضدهم ببلاغ للنائب العام لم يتم التحقيق فيه حتى الآن.

واختتم الحريري بيانه قائلا:"قناعتى أن مصر تستحق منا جميعا أن نقدم كل التضحيات، مهما كانت تضحياتنا لن تقارن بمن قدموا أرواحهم وعيونهم وحريتهم حبا وتقديسا وفداء لمصر، 
أعلم يقينا أن المواجهة ليست عادلة، وأن الآخر يستخدم أساليب ليست نزيهة، ولكن إيمانى بحق الشباب والكبار والأجيال القادمة فى مستقبل أفضل يستحق منا بذل كل ما نملك وكل ما نستطيع".

 

 

رفض الحريري للحكومة  

 

وكان الحريري أصدر بيانا صحفيا، أمس الأول الثلاثاء، أعلن فيه رفض تكتل 25-30، برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي، كما رفض منحها الثقة، معتبرا أن البرنامج "إنشائي".

 

بينما كانت اللجنة الخاصة بالرد على برنامج الحكومة قد أعلنت، في بيان صحفي، موافقتها على برنامج عمل الحكومة "2018-2019" و"2021-2022"، وأوصت بمنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018.

 

وقال الحريري، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس الأول الثلاثاء، إن ما جاء في برنامج الحكومةفي شأن التعليم والصحة "كلام إنشائي"، موضحا أن ما تحتاج  إليه الدولة هو خطط واضحة المعالم قابلة للتنفيذ. 

 

كما انتقد الحريري، ما جاء في الموازنة العامة للدولة، والتي لم تخصص الاستحقاقات الدستورية لعدد من القطاعات وفي مقدمتها الصحة والتعليم، مشددا على ضرورة ضبط مرتبات الأطباء والمعلمين.

 

ويتركز برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي الذي جاء خلفا للمهندس شريف إسماعيل، على 5 محاور أساسية وهي:" بناء الإنسان المصرى، محور حماية الأمن القومى وسياسية مصر الخارجية، محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، النهوض بمستويات التشغيل، تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى".

 

كما يتضمن البرنامج سبل مواجهة الزيادة السكانية، وتطوير المدن القائمة وإنشاء 14 مدينة جديدة متكاملة، فضلا عن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير مظلة تأمينية للمصريين في الخارج، وتطوير منظومة الخدمات التموينية.

 

وعن أسباب رفض التكتل لبرنامج الحكومة قال الحريري إنهم سبق وأصدروا بيانا سابقا بعد مناقشة الموازنة العامة للدولة، وطالبوا بتنظيم مؤتمر اقتصادي وطني، لافتا إلى أن هذا ليس بدعة، ولكن سبق وأن عقد الرئيس الأسبق حسني مبارك مثل هذا المؤتمر في بداية عهده في عام 1981، واستعان بكل النخب الاقتصادية في مصر لوضع روشتة اقتصادية للخروج من الأزمة.

 

وأضاف الحريري، في تصريحات سابقة لمصر العربية :"صحيح أن هذه الروشتة تم وضعها في الأدراج حينها، ولكن على الأقل أكد أمام المصريين أنه يضع روشتة مصرية خالصة وليس بشروط مملاة من صندوق النقد الدولي"، متابعا :"لذلك نرى أنه مجرد مناقشة برنامج حكومة مدبولي بوضعه الحالي فلن يقدم شيء لمصر، بل نحن على يقين أنه سيكون مسؤول عن تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل أكثر سوء".

 

وأردف :"فكرة مناقشة بيان الحكومة الجديدة بعدما أعلن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراءالجديد أنها ستكون على نفس نهج شريف إسماعيل، فنحن نفعل مثلما فعل الفنان محمود عبد العزيز في فيلم الكيت كات، اثنين "عمي" يمسكان يد بعضهم ويعبروا الطريق، فنحن والحكومة نمسك برنامجا نتصور أنه فيه إنقاذ للوضع الاقتصادي وفي الحقيقة أن الاستمرار فيه سيؤدي إلى مزيد من الخسائر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية".

 

واستطرد:"وبالتالي إذا كان هناك أي مسؤول داخل مؤسسة الدولة الرسمية سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية لديهم إرادة حقيقية في مراجعة الوضع الحالي فلن يقبل بإقرار هذا البرنامج لأنه سيؤدي إلى مزيد من الخسائر".

 

ورأى أنه هذا البرنامج  سيؤدي إلى مزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية، فبعد أن كانت الديون 25% وصلت إلى 38%، ورأينا كيف انخفضت قيمة الجنيه وانخفضت معه مدخرات المصريين، وبالتالي القيمة الشرائية لمرتبات المصريين انخفضت للنصف،  وتحمل الفقراء مزيدا من الأعباء الاقتصادية".

 

وواصل حديثه:"المتضرر الحقيقي من الإصلاح الاقتصادي هم الفقراء، لأن الأغنياء لديهم وفرة مالية توفر لهم حياة كريمة، أما من يتقاضى راتب ألف أو ألفين جنيه فكيف يعيش بهم، فهذا البرنامج يؤدي إلى مزيد من الفساد".

 

كما رأى أنه البرنامج لا يحقق أيضا أي اهتمام بالإنسان المصري وأنه حديث ليس له أي أثر على الأرض، موضحا أن قرار رئيس الجمهورية للموازنة 18-19 يؤكد أنه ليس هناك اهتمام حقيقي بالإنسان لا في مجال الصحة ولا التعليم ولا الزراعة ولا الصناعة، وهم الأربع أعمدة الأساسية التي يمكن أن تحقق أي نهضة في أي وطن.

 

وكان تكتل 25-30 أصدر بيانا صحفيا، في 17 يونيو الماضي، قال فيه إن الإصرار على ما يسمى بـ"خطة الإصلاح الاقتصادي" طبقا لشروط صندوق النقد الدولي يهوي بالوطن في منحدر خطير، نتيجة تلك القرارات الاقتصادية المعادية لفكرة العدالة الاجتماعية وهذا ما يؤكده الواقع المؤلم و معاناة الشعب المصري و سحق الطبقات الفقيرة و المتوسطة.

 

وأشار التكتل في بيانه إلى أنه هناك حالة من الغضب الشعبي المكتوم نتيجة قرارات زيادة أسعار المترو ومياه الشرب والكهرباء والوقود والضرائب والرسوم، قد يبدو للبعض أن الشعب صامت وراضي، ولكن هذا الصمت نتيجة الخوف على مستقبل واستقرار الوطن وكذلك القبضة الأمنية التى نعاني منها.

 

ونوه التكتل إلى أن المصريين تحملوا الكثير ودائما يضعون الوطن فى المقدمة، ولكن هذا لا يجب أبدا أن يكون مبررا لفرض مزيد من السياسات الاقتصادية التى تحمل الفقراء والطبقات المتوسطة وحدهم الضريبة الكبري.

 

وأعلن التكتل رفضه لبرنامج الحكومة الاقتصادي، كما رفع عدة مطالب منها :"إلغاء قرار رفع أسعار المحروقات،  رفض الحكومة الجديدة التي تنفذ نفس سياسات الحكومة السابقة و خطها الاقتصادي، عقد موتمر وطني اقتصادي يضم كافة القوى السياسية لوضع خطة اقتصادية وسياسية بديلة خلال شهرين".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان