رئيس التحرير: عادل صبري 11:42 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

أزمة الطفلة ديالا تثير تساؤلات قانونية وشرعية مسكوت عنها

أزمة الطفلة ديالا تثير تساؤلات قانونية وشرعية مسكوت عنها

الحياة السياسية

من جهة اليمين الفنان التشكيلي عادل السيوي

أزمة الطفلة ديالا تثير تساؤلات قانونية وشرعية مسكوت عنها

سارة نور 25 يوليو 2018 12:16

(#حق_ديالا)..هاشتاج انتشر  كالبرق على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بين الكتاب والمثقفين لأن بكل بساطة أبطاله الفنان التشكيلي العالمي عادل السيوي والصحفية سماح عبد السلام، وطفلة صغيرة لم تكمل عامها الثاني متنازع عليها بينهما. 

 

بدأت أزمة الصغيرة ديالاعندما نشرت والدتها سماح صورة تجمع بينها وبين الطفلة التي لم تكمل عامها الأول حينها من داخل معرض الفنان عادل السيوى، الذى نظمه في مايو 2017 تحت عنوان «فى حضرة الحيوان» ونشرت الصحفية الشابة، الصور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، معلقة «ديالا عادل السيوى فى معرض والدها.

 

غير أن السيوى  نفى الأمر خلال منشور على صفحته بـ«فيسبوك»،قائلا: «فتاة مجهولة تزعم الإنجاب منّى»،  لافتا إلى أنه حرر ضدها محاضر فى قسم الشرطة، ووضع فيه أرقام عدد من المحاضر.

 

بعد ذلك أخذت القصة مسار درامي، إذ انتقلت من الفضاء الاليكتروني إلى أروقة المحاكم، حيث رفعت سماح  دعوى قضائية تطالب بإثبات نسب ابنتها، ضد عادل السيوى..

 

الصحفية الشابة قالت في دعواها أنها تزوجت السيوى عرفيًا، وأن الأخير سرق وثيقة الزواج من منزلها، مشيرة إلى أنها مرت بفترة عصيبة خلال الحمل، بسبب معاناتها من أمراض دفعتها للمكوث فى المستشفى لعدة أسابيع.

 

وأَضافت سماح في الدعوى أنها سافرت مع السيوى لبيروت، ومكثا هناك فترة، ثم قررت أن تعود حتى تضع مولودها بأحد المستشفيات المصرية، شقتها التى استأجرها لها السيوى فى الإسكندرية، حيث كان قد كلف ابن عمه بمراعاتها.

 

 

وأوضحت سماح أنها اضطرت للجوء إلى القضاء، بعد أن رفض زوجها الاعتراف بنسب طفلتها، والتنكر لها ولزواجه منها من الأساس، وطالبت خلال الدعوى بإجراء تحليل «DNA» للسيوى، من أجل إثبات صحة نسب طفلتها «ديالا».

 

لكن محكمة الأسرة رفضت دعوى النسب التى رفعتها «سماح» فى القضية رقم ٩٠ لسنة ٢٠١٧، غير أنها استأنفت على الحكم، وحددت المحكمة جلسة الأحد  الماضي١٥ يوليو، للبت فى الاستئناف ثم اجلت المحكمة الاستئناف لجلسة نوفمبر المقبل.

 

أثناء انتظار نظر استئناف الحكم، دشن مثقفون و متضامنون مع ديالا و أمها حملة توقيعات لإجبار السيوي للاعتراف بالطفلة، إذ نشر الصحفى مدحت صفوت، بيانًا عبر صفحته على «فيسبوك»، ووقع على البيان ما يزيد على ٣٠٠ شخصية تنتمى للأوساط الثقافية والصحفية .

 

وذكر البيان «أنه بعد مرور عام و٥ أشهر على قضية «ديالا» التى رفعتها الصحفية سماح لإثبات نسب طفلتها للفنان التشكيلى عادل السيوى، وعدم خضوعه لإجراء تحليل DNA فى المؤسسات التابعة للإشراف القضائى- لم يعد أمام المثقفين والكتاب والفنانين أن يقفوا مكتوفى الأيدى حيال أزمة تدفع ثمنها «رضيعة» فى مجتمع لا يزال يرزح تحت تقاليد بالية وأعراف تلوم الضحية، وتبرئ الجانى فى كثير من جوانبها.

 

وتابع البيان: «لم تعد خافيةً على أحد داخل الوسط الثقافى المماطلة التى يمارسها الفنان التشكيلى فى التهرب من الخضوع لإجراء التحليل العلمى القادر على حسم النزاع، استنادًا إلى أن الخضوع للتحليل من عدمه، سلطة تقديرية مخولة للقضاء، ومن حق الرجل رفض الخضوع للتحليل، وهو ما حدث فى الدرجة الأولى من التقاضى، التى انتهت برفض دعوة الأم بناء على مطلب السيوى».

 

وأكد الموقعون على البيان أنهم لا يتدخلون فى شأن لا يعنيهم، ولا تخصهم الحياة الشخصية للأفراد، ويؤمنون بحرية الجميع ما دامت مُورست فى إطار القانون واحترام حريات الآخرين، وإذ يعلنون مطلبهم بإعلان الفنان التشكيلى عادل السيوى أمام المحكمة طلبه للخضوع للطب الشرعى كـ«مطلب أصيل»، فإنهم لا يبتغون نتيجة معينة، ولا يسعون من ذلك إلا للحفاظ على حق طفلة فى إثبات صحة نسبها عبر الإجراء العلمى والقضائى السليم.

 

في المقابل أصدر المحامى الحقوقى ناصر أمين، دفاع الفنان عادل السيوى، بيانًا ردًا على الحملة، واصفًا ما قيل بأنه «ادعاءات ومزاعم لا حقيقة لها»، مشيرًا إلى أنه تقدم بمذكرة فى ٢ يناير ٢٠١٨، طالب فيها بإحالة الدعوى إلى مصلحة الطب الشرعى، لإجراء تحليل البصمة الوراثية «DNA» رغم أن المحكمة لم ترغم موكله على ذلك.

 

وأضاف: «بناء على طلب الدكتور السيوى، بادرنا بتقديم هذا الطلب وإثباته فى محضر الجلسة، ويمكن لأى شخص الاطلاع على ملف الدعوى ومحاضر الجلسات للتيقن والاستيثاق من ذلك قبل ترديد أى مزاعم». وتابع: «التحليل يقطع ويتضح معه كذب الادعاء برفض الدكتور عادل السيوى المثول للطب الشرعى لإجراء تحليل «DNA» وعلى العكس من ذلك تمامًا فهو الذى أصر على تقديم طلب التحليل إلى المحكمة، لأنه يرغب فى إبراء ساحته بكل الطرق العلمية والشرعية والقضائية».

 

في 20 يوليو الجاري، نشر الفنان التشكيلي عادل السيوي، بيانا على حسابه على موقع “فيسبوك”، مرفق به عدد من الصور لنتائج إجراء تحليل البصمة الوراثية “DNA”. وأكد في بيانه أنه أجرى التحليل في 4 مايو من عام 2017، وأنه تسلم نتائج التحليل في يوم 15 من الشهر ذاته.

 

وقال السيوي في بيانه أنه أجرى التحليل طواعية وفي المعمل الخاص الذي اختارته الصحفية سماح عبد السلام، مؤكدا على أنه لم ولن يتهرب من عمل التحليل، وأنه قد طلبه من المحكمة في أول درجة، كما سيلتزم بإجراء التحليل مرة أخرى إذا ما طلب قاضى الاستئناف ذلك، مضيفا: “ولكن حتى لو حكمت محكمة الاستئناف برفض الدعوى، فإنني على استعداد للقيام بأية إجراءات يتم الاتفاق عليها، ليتأكد الجميع من سلامة موقفي القانوني والأخلاقي”.

 

لكن الصحفية سماح عبد السلام لم تصمت و أًصدرت بيانا أكدت فيه أن فكرة إجراء التحليل في معمل خاص اقترحها محامي السيوي، وذلك حتى لا يستعرق وقتاً في انتظار تحويل المحكمة للطب الشرعي في حال التقاضي.

 

وقالت إن السيوي حضر بالفعل يوم الخميس 4 مايو 2017، مضيفة: “وظهرت نتيجته بعدها بعشرة أيام. على عكس ما أخبرني به الموظف بأن النتيجة تستغرق 21 يوماً، ظهرت النتيجة لصالح عادل السيوى”.

 

وأوضحت سماح إنها أخبرت المعمل بأن هناك تلاعباً حدث في التحليل وأنها ستقوم بإجرائه بمصلحة الطب الشرعي كما ستقاضي المعمل. وتابعت إنها تلقت مكالمات من مديرة سلسلة المعامل التي ينتمي لها المعمل المذكور، تناشدها بإعادة التحليل وعلى نفقة المعمل وتحت إشرافها، بل ربما ترسل العينة للخارج إذا تطلب الأمر وذلك حفاظاً على سمعة المعمل بحد قولها، فأجابتها الصحفية بعد الرجوع للمحام بأن تعيد تحليل العينة الموجودة لديهم، فأخبرتها مديرة المعمل أن العينة تم إعدامها، وهو ما يعتبر غير صحيح-بحسب قولها-إذ أن عينة البصمة الوراثية تظل حرزاً لفترة لا تقل عن شهرين.

 

وأكدت سماح عبد السلام أن مديرة المعمل ظلت تحاول التواصل معها تليفونياً أو عبر الرسائل طوال رمضان قبل الماضي لإعادة التحليل تحت إشرافها. ألا أنها رفضت هذا الأمر رفضاً قاطعاً لفقدان الثقة بهم بعدما حدث من تزوير فادح في النتيجة.

 

في اليوم التالي لنشر البيانين السابقين، كشف الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية المحور تفاصيل جديدة في القضية، حيث أكد أن البرنامج تواصل مع محمد مدحت، رئيس الشئون القانونية للمعمل المسئول عن الفحوصات، وأكد له أن النتائج التي بحوزة الفنان التشكيلي المنسوبة إلى المعمل غير صحيحة ولم تصدر عن المعمل ذاته.

 

وأضاف الباز أن رئيس الشئون القانونية بالمعمل أكد أيضا على حضور عادل السيوي والطفلة ديالا إلى المعمل لإجراء التحليل، ولكن المعمل اكتشف أن العينة التي تم سحبها غير كاملة وحاولوا التواصل مع الفنان التشكيلي ولكنه رفض الحضور إلى المعمل.

 

قضية الطفلة ديالا ليست الأولى من نوعها،ففي عام 2014 كانت هناك نحو15 ألف قضية دعوى اثبات نسب في المحاكم وفق قضاة، لكنها أزمة ديالا تحولت لقضية رأي عام لأن أبطالها معروفين إعلاميا لذلك أثارت تساؤلات قانونية وشرعية واجتماعية.

 

دعاوى إثبات النسب في مصر تستمر ربما لسنوات لأن القانون لا يلزم الأب بعمل تحليل (DNA)و لا يترتب على عدم إجرائه أي عقوبة ولا يكون قرينة تؤخذ ضده .

 

المحامية فاطمة صلاح، رئيس الوحدة القانونية بمركز القاهرة للتنمية،قالت في تصريحات صحفية سابقة إن هذه النوعية من القضايا يجب ألا تستغرق أكثر من ستة أشهر في المحكمة، في حالة سير الإجراءات بشكل طبيعي، لكنها غالبا تظل في المحكمة لسنوات نظرا لرفض الأب إجراء تحليل DNA للبصمة الوراثية، وبالتالي يقع على الأم إثبات الزواج.

 

في عام 2015 ، ألزمت محكمة القضاء الإداري وزارة الداخلية بتقييد أبناء السيدات من الزواج العرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذي ذكرته الوالدة، إلى أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلى والده، كما اعتبرت المحكمة وزارة التربية والتعليم، ملتزمة بقبول الطفل في إحدى المدارس التي تتناسب ومرحلته العمرية.

 

استندت المحكمة في حكمها إلى أن المشرع  في أحكام الدستور المصري و قانون الطفل وقانون الأحوال المدنية، أعلى حق الطفل في نسبه إلى والديه وحصوله على اسم يميزه في المجتمع، ويحفظ له كرامته وإنسانيته ويتمتع بكافة الحقوق ومنها الحق في التعليم والصحة، وهو حق أولى بالرعاية والحماية، لكون الصغير يقع في مركز قانوني أعلى مما قد يثور من خلاف حول صحة العلاقة الزوجية أو ثبوت النسب لوالديه أو أحدهما

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان