رئيس التحرير: عادل صبري 04:49 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

خبراء: قوانين العمل استبعدت حقوق عاملات المنازل.. والتنظيم هو الحل

خبراء: قوانين العمل استبعدت حقوق عاملات المنازل.. والتنظيم هو الحل

الحياة السياسية

جانب من المائدة المستديرة لمناقشة حقوق عاملات المنازل

خبراء: قوانين العمل استبعدت حقوق عاملات المنازل.. والتنظيم هو الحل

سارة نور 24 يوليو 2018 22:50

قال الدكتور نيازي مصطفى خبير التشريعات العمالية: إن القانون 213 لإنشاء المنظمات النقابية فرصة جيدة لتنظيم قطاع عاملات المنازل من خلال السعي إلى إنشاء لجان نقابية وصولاً إلى نقابة عامة تدافع عن حقوق عاملات المنازل.

 

وأكد مصطفى خلال المائدة المستديرة لمناقشة حقوق عاملات المنازل على ضرورة تضمين حقوق عاملات ذلك القطاع في التشريعين الذي يجري الإعداد لإصدارهما الآن وهما قانون العمل وقانون التامين الاجتماعي الجديد وضرورة السعي في ذلك من خلال باب في قانون العمل.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بالشراكة مع دارالخدمات النقابية والعمالية مائدة مستديرة  تحت عنوان (الأوضاع التشريعية والاجتماعية والحق في التنظيم لعاملات المنازل في المجتمع المصري) .

 

حضر هذه المائدة، الثلاثاء، خبراء في مجالات العمل والتشريعات الاجتماعية من الحركة النقابية المستقلة منهم الدكتورأحمد حسن البرعي والدكتور نيازي مصطفى وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

 قوانين العمل استبعدت فئة عاملات المنازل -رغم تزايدهم والانتهاكات التي يتعرضون لها- منذ المرسوم بقانون سنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى مروراً بقانون 91 لسنة 1959 وقانون 137 لسنة 1981 وأخيرا قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 حتى مقترح قانون العمل الذى يناقش حاليا داخل البرلمان استثنى هذه الفئة.

الدكتور أحمد حسن البرعى  طرح رؤيته القانونية خلا المائدة و تكونت من محورين رئيسيين وهما الأوضاع التشريعة لعاملات المنازل وكيفية توفير حماية قانونية لهم و المحور الثاني يتمثل في كيفية تنظيم هذا القطاع وفقا لأحقيتهم فى تأسيس نقابات كما جاء بقانون المنظمات النقابية رقم 213 والذي أعطى الحق لهم بشكل واضح فى تأسيس نقابات.

 

وأكد الحاضرون على الفصل الضروري بين التبعية الشخصية للعامل وبين وجود علاقة عمل مكتملة خاصة مع ظهور مهن لم تكن موجودة في المجتمع المصري كجليسة الأطفال أو حارس العقار أو السائق الخاص.

 

ووجدوا ضرورة المطالبة بآليات واضحة للتفتيش علي مدي التزام صاحب العمل بالوفاء بحقوقهم التي جاء أكثرها إهدارا (عدد الساعات والتأمينات والأجازات وكذا ضرورة حماية عاملات المنازل تأمينيا وان حمايتهم من المهام العاجلة.

 

ووصوا ضرورة معالجة العمالة المنزلية الوافدة أو المهاجرة كما أن حماية هذه الحقوق بالضرورة سيكون عاملا مهما في مساعدة عمال هذا القطاع علي تنظيم أنفسهم بأنفسهم وحظر عمل الأطفال كلياً بالعمل المنزلي

وأكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية على ضرورة إيجاد حل لأزمة التسمية التي تتمسك بها وزارة القوي العاملة لتقديم أي نوع من المساعدة لعمال المنازل وهو أمر يولد غبناً اجتماعياً خطيراً كذلك لابد من العودة إلي مكاتب توظيف العمالة المنزلية المرخص والمراقبة من قبل الدولة او الأجهزة والذي يضمن حقوق هذه الفئة بالقانون

 

فيما قال الدكتور سمير عليش عضو مجلس أمناء منتدى الحياة الدستورية والعدالة للجميع، إن بداية الأزمة هي عدم الاعتراف بالمهنة وبالتالي لابد من وجود مظلة يندرج تحتها هذا العمل، مشيرا إلى ضرورة تبنى حملة لاختيار مسمي جديد لعمالة المنازل وضرورة تقنيين مكاتب التشغيل لدرء خطر عمالة الأطفال ودرء استغلالهم في العمل المشبوه.

 

أما جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أكد على ضرورة العمل علي تشجيع عاملات المنازل علي استخدام حقهم في تأسيس وتنظيم نقاباتهن وتجميعهم على مطالب تخص حمايتهن الاجتماعية والاقتصادية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان