رئيس التحرير: عادل صبري 11:35 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

قانون منح الجنسية يثير الجدل في الأوساط السياسية

وتخوفات من سوء استخدامه

قانون منح الجنسية يثير الجدل في الأوساط السياسية

سارة نور 16 يوليو 2018 10:27

أثارت الموافقة المبدئية لمجلس النواب على قانون منح الجنسية المصرية مقابل مبلغ قدره 7 ملايين جنيه، الجدل في الأوساط السياسية ، وطرحت  العديد من التساؤلات حول استفادة الحكومة التي قدمت هذا القانون على الصعيدين الاقتصادي و الدولي.

 

 

ووافق البرلمان مبدئيًا، أمس الأحد، على تعديلات الحكومة التي قدمتها على القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.

                                                                                                   

وأجل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة لعدم توافر أغلبية ثلثي الأعضاء.

 

وتنص التعديلات على:

المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتي:

 

المادة 17: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات :

 

1- أجانب ذوي إقامة خاصة

 

2- أجانب ذوي إقامة عادية

 

3- أجانب ذوي إقامة مؤقتة

 

4- أجانب ذوي إقامة بوديعة

                                                                   

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتى:

 

المادة (20 مكرر): الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.

 

ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية .

 

المادة الثالثة:

تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى:

 

مادة (4 مكرر): يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.

 

ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

 

فيما قال عبد العال خلال كلمته بالجلسة العامة بعدما أجل التصويت النهائي عليه: "للعلم لن أقبل أي إعادة مداولة لمنع ظهور هذا القانون، وأؤكد أن الجنسية المصرية ليست للبيع ولا للشراء".

 

 لكن هيثم الحريري عضو تكتل 25-30 البرلماني شن هجومًا حادًا على مشروع القانون قائلا: من يريد التجنس بالجنسية المصرية، من يقبل بالحصول على جنسية في بلد لا فيها تعليم أو صحة، ولا أي شيء، مشيرا إلى أن الأوضاع في مصر غير محفزة للاستثمار أو الإقامة.

                                                                                 

كما الحريري في الجلسة العامة، النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بعد أن أكد الأخير أن الجنسية المصري ليست للبيع، ليرد عضو تكتل 25-30: بأنها ليست للبيع وإنما الحصول عليها من خلال وديعة مدتها 5 سنوات.

وتابع هيثم الحريري هجومه، قائلا: من وقت لآخر البعض يستخدم الاستثمار كأداة لتمرير بعض القرارات، وسبق أن وافقنا على قانون الاستثمار وبه العديد من التسهيلات بالمخالفة، ولكن استخدام بيع الجنسية تحت مسمى الاستثمار غير مقبول.

 

في المقابل اعترض الدكتور علي عبد العال، على هيثم الحريري، مشيرا إلى أن هذا الكلام غير مقبول ومصر بلد جاذبة للاستثمار، كذلك اعترض المستشار عمر مروان وزير  شئون مجلس النواب على تصريحات الحريري، مطالبا بحذفها من المضبطة، مؤكدا أن هناك شروطا أخرى للحصول على الجنسية.

غير أن الحريري تقدم بطلب رسمي لإثبات اعتراضه على القانون في المضبطة، وقال فيه: السيد الرئيس لقد شعرت بالخزي و العار لتقديم الحكومة مشروع بمنح الجنسية لمن يودع 7 ملايين جنيه ، هذه الحكومة بموافقة أغلبية من مجلس النواب جعلت  الجنسية المصرية سلعة تباع وتشترى.

 

وطرح الحريري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" مشروع القانون للاستفتاء تحت هاشتاج لا لبيع الجنسية.

 

 

 

فيما قال خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي في تصريحات إن قانون منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة بنكية أثير في دور الانعقاد الأول للبرلمان، وتعرض لهجوم كبير، وقال حينها إنه خطر على الأمن القومي. 

وتخوف عبد العزيز من أن  يتسبب  هذا القانون فيتسبب لمشكلات للبلاد، فالدول العربية،  لا تسمح لمواطنيها بالحصول على جنسية دولة أخرى، والدول الفقيرة مثل سوريا ليس لدى شعبها أموال للحصول على الجنسية المصرية ولن يطلبها مواطنو الدول الأوروبية.
 

في السياق ذاته يقول الكاتب الصحفي عبد العظيم حماد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن:( ألم يكن الأقرب للعقل والوطنية والأمن القومي استرداد الأموال المسروقة المهربة بدلا من منح الجنسية لكل من يشتريها بوديعة لا تبلغ نصف مليون دولار ؟و يا عالم من الذي سيأتي ليحمل جنسية بلد في مثل ظروفنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية الا إذا كانت له مآرب أخري نعوذ بالله من شرها).

بينما ربط بعض رواد "فيس بوك" بين قانون منح الجنسية والوطن البديل للفلسطينيين، إذ قالت بيسان: (إن قانون منح الجنسية المصري = الوطن البديل للفلسطينيين 7 مليون ودييعة بدل حق العودة). 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان