رئيس التحرير: عادل صبري 01:39 مساءً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

بعد استدعائه أمس ..النيابة تقرر حبس (صبري) 15 يومًا وتستكمل التحقيق معه الأسبوع المقبل

بعد استدعائه أمس ..النيابة تقرر حبس (صبري) 15 يومًا وتستكمل التحقيق معه الأسبوع المقبل

آيات قطامش 11 يوليو 2018 16:05

قال أحمد الخواجة، أحد ممثلي هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية: إن نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت  بعد ساعات من انتهاء التحقيقات مساء أمس مع صبري قرارها بحبسه  15 يومًا على ذمة التحقيقات، على أن يحضر مطلع الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيقات.

 

جاء هذا القرار في اليوم الذي كان مقررًا تنفيذ قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل صبري، من القضية 4681، إلا أنه فوجئ بالتحقيق معه بعد دفع الكفالة وقبل ساعات قليلة من إخلاء سبيله بالتحقيق معه فى قضية جديدة 441 بنفس تهم الأولى التي قضت له المحكمة فيها بإخلاء السبيل.

 

وتابع الخواجة: قبل موعد التجديد تحديدًا مطلع الأسبوع المقبل، سيمثل عادل صبري أمام نيابة أمن الدولة العليا، لاستكمال  التحقيق معه فى القضية الجديدة 441.

 

بدأت التفاصيل حينما فوجئ دفاع الكاتب الصحفي عادل صبرى، أمس بعد سدادهم الكفالة وحصولهم على تأشيرة إخلاء السبيل لتنفيذ قرار المحكمة الصادر أول أمس، بإخلاء سبيل صبري بكفالة 10 آلاف جنيه،  بقرار استدعاء فوري لصبري من سجن القناطر لنيابة أمن الدولة العليا.

 

وعن التهم الموجهة لصبري في تلك القضية؛ يقول الخواجة: هي هي ذات التهمة في القضية التي أصدرت محكمة الجنايات الجيزة قرارها أمس بإخلاء سبيل صبري ودفع كفالة 10 آلاف جنيه.

 

وتابع: الآن صبري لن يتم إخلاء سبيله كما أمرت المحكمة أمس؛ لأنه بات محبوسًا على ذمة قضية أخرى، وسيتم ترحيله إلى سجن القناطر.

 

وكان على رأس التهم الموجهة لصبري نشر الخبر المترجم من صحيفة نيويورك تايمز، الذي كان المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارًا فى 1 أبريل بتغريم مصر العربية على خلفية نشره.

 

وذكر حينها الأعلى للإعلام في فحوى قراره أنه على الرغم  من نسب مصر العربية الخبر لمصدره، إلا أنه كان يجب التدخل بالرأي أو التحقق من المعلومات.

 

 وبينما غرم المجلس الأعلى للإعلام حينها مصر العربية، برأ ساحتها أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، الذين أكدوا في تصريحات سابقة أن مصر العربية لم ترتكب خطأ مهنيًا في هذا؛ لأنها نسبت التقرير لمصدره. 

 

تعود تفاصيل الواقعة لـ 3 أبريل الماضي حين ﺩﺍﻫﻢ ﺿﺒﺎﻁ ﺑﺰﻱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ، ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 3 ﺃﺑﺮﻳﻞ، ﻭ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺇﻧﻬﺎ جاءت ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ لتحصيل ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮًﺍ ﻋﻦ ‏« ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤﺰ ‏» .

 

 

ﻭﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎﺀ، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟمتواجدة ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ‏« ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ‏» ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ .

 

 

ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ : ‏« ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ‏» .

 

 

وحملت القضية رقم 4681 لسنة 2018، جنح الدقى، وحرر محضر حينها يفيد بأن «موقع مصر العربية» الذى يرأسه صبرى، يدار دون الحصول على ترخيص من الحى، -ترخيص محال تجارية-، و يقول محاميه: هو ما لا ينطبق قانونًا على الجريدة الإلكترونية، أو الشركات التى تدير مواقع الكترونية.

 

وتم اصطحاب حينها عادل صبري، لقسم شرطة الدقي، بعد تحرير محضر بذلك فى 3 أبريل، وعرض على النيابة صباح اليوم التالي 4 أبريل.

 

وقال محاميه فى تصريحات سابقة :خلال سير التحقيقات فوجئنا بطلب النيابة العامة، تحريات الأمن الوطني، على الواقعة بالرغم من أنَّ ما جاء بالمحضر لا يتطلب أبدًا مثل ذلك الإجراء.

 

واستطرد قائلًا: وردت تحريات الأمن الوطنى بأنَّ "صبري كان ينفذ مخطط جماعة الاخوان المسلمين، - الحراك الاعلامى لجماعة الاخوان-، من خلال «موقع مصر العربية»، وذلك عن طريق نشر أخبار كاذبة، والتهكم على سياسة الدولة، بما يدفع القراء للتظاهر.

 

وتابع: بناء على ما سبق قررت النيابة حبس صبرى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وظل يجدد له فى كل مرة يعرض فيها أمام رئيس نيابة الدقى، إلى أن صدر قرار برئاسة المستشار محمد حلاوة بإخلاء سبيل صبرى بكفالة 10 آلاف جنيه أمس، خلال جلسة الاستئناف على قرار تجديد حبسه.

 

 

وعن الدفوع التى تقدم بها الدفاع أمس؛ قال محاميه: طلبت إخلاء سبيله، ولو بالضمان المالى، أو بأي ضمان تراه المحكمة، وذلك لأن المتهم له موطن معلوم، ولا يخشى عليه من الهرب، ولا توجد في الدعوى الجنائية الماثلة، ثمة دلائل يمكن للمتهم العبث بها، أو التغير فيها.

 

واستكمل: وفيما يتعلق بشق الموضوع، فعماد الدعوى الجنائية الماثلة، هي التحريات الصادرة من الأمن الوطني، والتحريات كما قررت محكمة النقض في العديد من المواضع، لا تعدو أن تكون رأيًا لمجريها، يحتمل الصدق والكذب، ولا يمكن إدانة متهم استنادًا للتحريات وحدها، ما لم تكن معززة لما ساقته المحكمة من أدلة اتهام أخرى.

 

وأضاف: فضلًا عن ذلك؛ فقد نصت المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية، على العديد من التدابير الاحترازية، التى تعد بدائل الحبس الاحتياطى، كأن يقضى المتهم عدد ساعات معين فى قسم الشرطة، أو منعه من مغادرة البلاد، إلى آخر ذلك من التدابير.

 

كان المحامى أحمد الخواجة، أحد أفراد هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي «عادل صبري»، رئيس تحرير موقع «مصر العربية»، توجه لنيابة الدقى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، لدفع الكفالة التى أقرتها محكمة جنايات الجيزة، ظهر أمس الاثنين، لإخلاء سبيل «صبري».

 

وجاء قرار المحكمة بعد نظر الاستئناف المقدم من دفاع «صبرى» على قرار تجديد حبسه، حيث قررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد فترة حبس قاربت 100 يوم.

 

الجدير بالذكر أن فترة حبس صبرى منذ 3 أبريل قضاها ما بين قسم الدقى مرورًا بالكيلو 10 ونص انتهاءًا بقسم القناطر، وينتظر زملاؤه من الصحفيين إطلاق سراحه.

 

أما عن القضية الجديدة المتهم فيها صبرى  والمعروفة بالقضية 441 بكونها تضم عدد كبيرًا من المتهمين أبرزهم: "الناشط والمدون وائل عباس، والمحامى عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والصحفى معتز ودنان، الذى أجرى حوارا مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، وبعض الصحفيين وهم كل من مصطفى الأعصر، وحسن البنا مبارك، والمصور عبد الرحمن عادل، وفاطمة موسى، وعبد الله مضر، وعمر موسى، وطالب جامعى."

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان