رئيس التحرير: عادل صبري 01:46 مساءً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

وزيرة التخطيط: الصندوق السيادى حماية للأجيال القادمة

وزيرة التخطيط: الصندوق السيادى حماية للأجيال القادمة

الحياة السياسية

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط - أرشيفية

وزيرة التخطيط: الصندوق السيادى حماية للأجيال القادمة

محمود عبد القادر 10 يوليو 2018 19:21

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد أن مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر المقدم من الحكومة يهدف إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مضيفة " تتجه الدول للدفعة التنموية أن تقوم بإنشاء هذه الصناديق لتحقيق التنمية المستدامة ".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسي لمناقشة مشروع قانون بإنشاء "صندوق مصر حيث أشارت الوزيرة إلى أن رأسمال الصندوق ٢٠٠ مليار جنيه ولن يرهقالخزانة العامة للدولة، وإنه يستهدف تحقيق التنمية المستدامة فى إدارة أصول الدولة و الشراكة مع الصناديق العربية و الإقليمية و الدولية.

 

وفى هذا السياق،أضافت الوزيرة أن وزارتها تبذل جهدا كبيرا لحصر أصول الدولة غير المستغلة و ميكنة المعلومات، حيث كشفت مسئولة لجنة الأصول غير المستغلة بالونارة نجلاء البيلي أنه تبين بعد مراجعة عدد الأصول التى أعلن عنها منذ سنتين وهو ٤١٤٠ اصل غير مستغل إن ٣ اصول فقط مكتملة البيانات.

 

وأضافت أنه اعتبارا من يناير ٢٠١٨ تم إطلاق موقع إلكتروني مركزى محدث فى الدولة لرفع كافة البيانات المستوفاه لكل أصول الدولة، وكذلك تدريب العاملين فى هذا المجال والتى بدأت فى ٤ محافظات هى الشرقية والقليوبية والجيزة والدقهلية، لافتة إلى أنه نتيجة ذلك التدريب تم حصر ١.٦٨ اصلا اعتمد ٥٠٣ منهم بعد مراجعة بياناتهم وصورهم والملكية من قبل هيئة الخدمات الحكومية ، وجارى مراجعة بقية الاصول الأخرى بتلك المحافظات فضلا عن تدريب العاملين فى ذلك المجال فى ١١ محافظة أخرى.

 

 

في سياق قريب، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه بحث مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت اليوم الثلاثاء، إعداد برنامج إلكتروني يتم تخصيصه لكل موظف في الدولة لتوضيح المعاملات المالية التي تتعلق براتبه والاستقطاعات والضرائب. 

 


وأشار معيط إلى أن هناك حالات اختراق حدثت لنظام المعاملات المالية المتعلق بصرف رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن ذلك كان مرتبطا بتسرب الرقم السري لبطاقات الصرف من البنوك خلال عملية نقلها من البنوك إلى الموظفين. 


ولفت معيط إلى أن وزارة المالية قامت بتغيير نظام المراجعة الداخلية في هذه المعاملة من خلال إرسال اثنين من الموظفين لاستلام البطاقات من البنوك والتوقيع عليها من جانبهما للحيلولة دون تسرب الأرقام السرية للبطاقات. 


وقال وزير المالية إن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية يهدف إلى مواكبة التغيرات التي طرأت على المعاملات المالية خلال السنوات الماضية. 


ولفت معيط إلى أن القانون الحالي يتعامل مع الشيك الورقي، وهو أمر لم يعد موجودا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن ميكنة المعاملات المالية بالدولة، والتي بدأت الحكومة فى تنفيذها، تستهدف تحصيل مستحقات الدولة بشكل كامل، ووقف عمليات الهدر في الموارد وترشيد الإنفاق العام، بما يساهم في تنفيذ خطط الدولة التنموية والاقتصادية. 


وأوضح وزير المالية أن التعديل المقترح من الحكومة على بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية يقضي بأن تتمتع أموال التأمين الصحي بنفس مزايا أموال التأمينات والمعاشات، لافتا إلى أن الهدف من هذا التعديل هو حماية أموال التأمين الصحي، ومنح هيئة التأمين الصحي إمكانية تحقيق عوائد بما يتفق مع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. 


كما أشار وزير المالية إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفض وجود مراقب مالي عليه، وتمت الاستجابة لمطلبه في إطار مراعاة الطبيعة الخاصة للمجلس ولمساعدته على القيام بدوره باستقلالية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان