رئيس التحرير: عادل صبري 10:30 مساءً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

عبد الحفيظ: النائب العام صوب خطأ «مكرم».. وبدر: 8 يوليو أولى جلسات التحقيق

عبد الحفيظ: النائب العام صوب خطأ «مكرم».. وبدر: 8 يوليو أولى جلسات التحقيق

الحياة السياسية

مكرم محمد أحمد

بعد إحالته لنيابة أمن الدولة العليا

عبد الحفيظ: النائب العام صوب خطأ «مكرم».. وبدر: 8 يوليو أولى جلسات التحقيق

آيات قطامش 07 يوليو 2018 16:34

أشاد محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بقرار إحالة النائب العام لمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، للمثول للتحقيق عقب قرار حظر النشر فى أزمة 57357.

 

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـ «مصر العربية»: "النائب العام صوب خطأ ارتكبه الأستاذ مكرم محمد أحمد، بعدما افتأت هو ومجلسه على حق النيابة، بإصدار قرارات بحظر أو وقف أو منع نشر في معلومات متداولة هي فى الأساس حق للقارئ، بينما يعد منعها أو وقفها أو حظرها هو سلطة مطلقة للقضاء".

 

وأضاف"مكرم جعل من نفسه رقيبا، واستثنى القوانين والأعراف، على الرغم أنه كان يفترض بحكم صلاحيات مكرم أن  يحافظ على المهنة، ولكنه على العكس فعل خلاف ذلك وحاصرها، بإصداره  قرارًا يخالف القانون، وما حدث اليوم هو تصويب، لأوضاع خاطئة ووضع الأمور فى نصابها الصحيح".

 

وتابع سعد: "أما فيما يتعلق باستدعائه أمام نيابة أمن الدولة، فنحن نتمنى أن يمر الأمر مرور الكرام، نظرًا لسن الرجل ومكانته".


فيما علق عمرو بدر، عضو مجلس  نقابة الصحفيين، على القرار عبر صفحته على "فيس بوك قائلا: "إن النائب  أخطر  منذ قليل نقابة الصحفيين رسميًا بضرورة استدعاء الزميل مكرم محمد أحمد،  لحضور جلسة التحقيق يوم الأحد 8 يوليو".

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادر، أصدر قرارًا منذ أقل من ساعتين، أمر  من خلاله بمثول مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر في موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية.

 

كما تضمن قرار النائب العامـ، حظر النشر في التحقيقات التي ستباشرها نيابة أمن الدولة في هذا الشأن.


وجاء ببيان النائب العام أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية ، ينبغي أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات، التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.

 

ولفت النائب العام فى قراره إلى  أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها في مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلى ضرورة مراعاتها والتي تتحقق إذ ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالًا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.

 

وخاطب النائب العام، مكرم محمد أحمد بأن القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك، فلا اختصاص للمجلس به.

 

وأكد النائب العام أن هذا الاختصاص من السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه.

 

وشدد البيان الصادر عن مكتب النائب العام،أنه طالما كان قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينطوي على تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.

 

وطالب  النائب العام  فى ختام بيانه من رئيس الأعلى للإعلام إعداد إجابات واضحة بشأن قراره ليقدمها إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي ستباشر التحقيقات في هذا الصدد، وكذلك قرار النائب العام بحظر النشر بشأن تلك التحقيقات.

يذكر أن  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارًا بحظر النشر في أزمة مستشفى "57357"، وأكد مكرم محمد أحمد أن ذلك من اختصاصاته.

 

وكان قرار مكرم هذا، انتقدته مجموعة كبيرة من الجماعة الصحفية، وعددًا من أعضاء مجلس النقابة.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان