رئيس التحرير: عادل صبري 04:03 صباحاً | السبت 21 يوليو 2018 م | 08 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

نصف مجلس «الصحفيين» يلوحون بالاستقالة احتجاجا على قانون تنظيم الصحافة

نصف مجلس «الصحفيين» يلوحون بالاستقالة احتجاجا على قانون تنظيم الصحافة

سارة نور 05 يوليو 2018 21:40

لوح 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، باستقالتهم من المجلس، احتجاجا على قانون تنظيم الصحافة المزمع إقراره خلال الفترة المقبلة.

 

والأعضاء الـ6 هم: جمال عبد الرحيم – محمد خراجة – حسين الزناتي – محمد سعيد عبد الحفيظ – عمرو بدر- محمود كامل.

 

وطالب أعضاء المجلس الصحفيين الـ6 نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة بالدعوة لاجتماع طارئ لمجلس النقابة خلال 48 ساعة لمناقشة الطلب المقدم من 183  لإعلان موقف واضح إزاء قانون تنظيم الصحافة.

 

ووصف نصف أعضاء المجلس في بيان لهم نصوص القانون بـ"الكارثية"،مشيرين إلى أن أي تعديلات ستكون شكلية وغير مؤثرة، وهو ما يعني عمليا أن  أعضاء المجلس وصلوا إلى طريق مسدود يستدعي  استدعاء الجمعية العمومية للنقابة خاصة بعد وصول القانون إلى البرلمان بعد مراجعته من مجلس الدولة.

 

وأوضحوا أن المجلس الأعلى للإعلام بدأ في تطبيق هذا القانون بالفعل بقرار غير مسبوق يحظر النشر في قضية مستشفى 57357 والتي أثارتها الصحافة مؤخرا، على حد تعبيرهم.

 

كما يريد الأعضاء  الـ6 مناقشة الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل أبو السعود محمد من عضوية مجلس النقابة والتي ارتبطت بشكل مباشر بمشروع قانون الصحافة الجديد الذي ينهي على المهنة ومستقبلها.

 

 ونصت استقالة أبو السعود:"أشعر أن الحرب ضد الصحفيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف.. وصولا إلى المسمار الأخير الذي تريد الدولة أن تضعه في نعش الحريات لتكبيل أيدينا وألسنتنا وعقولنا وضمائرنا بقانون فاقد للأهلية".

 

 وقال الأعضاء في بيانهم الموجه إلى نقيب الصحفيين :( إزاء الحصار الذي تتعرض له الصحافة والرغبة في تمرير قانون تدمير المهنة، أضحت الجماعة الصحفية تنتظر صوت مجلسها المنتخب الذي يعبر عنها، وقد تكون استقالتنا من المجلس أشرف مئات المرات من تمرير هذا القانون دون موقف واضح)

 

تنص المادة ٧١ من دستور 2014 المعمول به: " يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون."

 

يقول يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق إن نص المادة 71 يكشف عدم تكشف عدم دستورية الصلاحيات المطلقة للمجلس الأعلى للإعلام الذي تحول إلي مجلس اعلي للرقابة و المصادرة و الوصاية و حظر النشر، وهو الذي جاء بنص الدستور لينظم الحقوق و ليس إعاقة ممارستها.

 

وأضاف قلاش على صفحته على موقع «فيسبوك» أن نص هذه المادة يكشف التدليس المكشوف الذي يقال لنا في مبررات عودة الحبس الاحتياطي من الأبواب الخلفية فالمادة لا تنص علي وجوب الحبس في هذه الجرائم ( وإلا كان قد تم دسترة الحبس في بعض المواد ) بل ترك تحديد العقوبة فيها فقط للمشرع.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان