رئيس التحرير: عادل صبري 05:19 مساءً | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 م | 07 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

عبد العال ينفى فرض ضرائب على التركات والمواريث ويوافق على تعديلات فى قانون الدخل

عبد العال ينفى فرض  ضرائب على التركات والمواريث ويوافق على تعديلات فى قانون الدخل

الحياة السياسية

علي عبدالعال رئيس البرلمان

عبد العال ينفى فرض ضرائب على التركات والمواريث ويوافق على تعديلات فى قانون الدخل

محمود عبد القادر 02 يوليو 2018 16:22

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من النائبة مرفت الكسان مطر و60 نائبًا، بشأن استبدال أحكام المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005، الخاصة بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وذلك فى مجموعة مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

 

وفى سياق آخر قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن ما يشاع فى وسائل الاعلام، حول فرض ضريبة على التركات والميراث، لا أساس له من الصحة مؤكدًا أن المحكمة الدستورية، قالت كلمتها فى هذا الشان وانتهى عهد فرض ضريبة على التركات.


وقال عبدالعال أن فرض ضريبة على التركات، أصبح من الماضى، لاسيما أن حكم المحكمة الدستورية، يعد من ضمن النص الدستورى، لافتًا إلى أنه هناك فرق بين الحصول على ورث وتنميته لفترة من الزمن، ثم بعد ذلك يتم بيعه ففى تلك الحالة، يكون الوضع مختلف تمامًا.

 

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان،  اليوم الاثنين،  وتلخصت فلسفة القانون  فى إطار سعى الجميع للعمل على إنماء موارد الدولة المالية، حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة، وسد عجز الموازنة العامة للدولة.

 

ونتيجة للتطبيق العملى للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، فقد تبين العديد من الثغرات التى تؤثر على الحصيلة الضريبة من التصرفات العقارية لذك كان لابد من التدخل التشريعى لإعادة صياغة المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 

وجاء نص المادة الأولى بمشروع القانون: "أن تقضى بفرض ضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات، إلا فى حالة واحدة وهى تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات مساهمة، بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لمدة 5سنوات".

 

 كما يقضى التعديل ايضًا بأن يصبح الملتزم بسداد الضريبة، هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن، وهذا التعديل يدفع كل منهما إلى شهر التصرف مما يسهل على مصلحة الضرائب الوصول إلى تحصيل مستحاقتها بصورة أسرع، وقد اقتصر الإعفاء على حالتين منها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، ونزع ملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وايضًا التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

 

أما المادة الثانية فتختص  بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ونصت  على أن تستبدل بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى.. مادة 42 بأن تفرض ضريبة بسعر2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عدا القرى، سواء أنصب التصرف بحالتها أو بعد إقامة منشأت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحده سكنيه منه، أو غير ذلك وسواء كانت المنشأت مقامة على أرض مملوكه للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.


ويستنثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولًا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير، دون إخلال يحق للمتصرف إليه الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.


وتمتنع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن شهر العقارى، أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف مالم تقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.


وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة، التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا، ولا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبه للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.


ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند 7 من المادة19 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلات.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان