رئيس التحرير: عادل صبري 11:39 صباحاً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

7 مفاجآت بتشكيل حكومة مدبولى.. أحدها لواء معزول لتقصيره أصبح وزيرا

7 مفاجآت بتشكيل حكومة مدبولى.. أحدها لواء معزول لتقصيره أصبح وزيرا

محمود عبد القادر 14 يونيو 2018 15:25

«أقيل للتقصير.. فأصبح وزيرا».. لم تكن هذه إلا واحدة من بين 7 مفاجآت شهدها تشكيل حكومة المهندس «مصطفى مدبولى»، بولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى الثانية، خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، حيث حفلت بالعديد من المفاجآت، وعلى رأسها تغيرات الوزارات السيادية، والتى لم تكن مطروحة للتغير إطلاقًا طوال السنوات الماضية، ويظل وزراؤها على مقاعدها لسنوات طوال.

 

مفاجأة استبعاد وزير الدفاع، صدقى صبحى، وتعين رئيس الحرس الجمهورى، أثارت العديد من التساؤلات فى ظل المادة 234 من الدستور والتى تنص على: «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور».

 

 حيث اطلق على هذه المادة مسمى «التحصين» لوزير الدفاع بمجرد العمل بالدستور، والتى كان يشغل حينها هذا المنصب الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى.

 

ورأى المتابعون أن هذه المادة تحصن استمرار وزير الدفاع من الاستبعاد،  فبحسب مصادر أكدت أن إعداد هذه المادة كان من أجل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إبان توليه وزارة الدفاع، وعدم رغبته فى الترشح لرئاسة الجمهورية، ومن ثم تحصين وجوده فى الوزارة خشية أن يأتى أحد المرشحين وينجح فى الانتخابات ويقوم بالإطاحة به، إلا أن هذا السيناريو انتهى خاصة أن السيسى تراجع عن رغبته وترشح للرئاسة وفاز بها لمرتين حتى الآن.

 

تغير وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، كان فى إطار مفاجآت الحكومة ايضًا، خاصة أن  جهود وزارته خلال الفترة الأخيرة  كانت دائمًا محل حديث السلطة التى أكدت أن وزارته نجحت فى محاربة الإرهاب بشكل كبير ، وأن  عام 2018 حتى الآن سوى عمليتين إرهابيتن، الأولى فى حلوان والثانية فى الاسكندرية، وأن هذا الأمر يعد تطوير كبير فى محاربة الإرهاب مقارنة بالسنوات الماضية.

 

 لم تكن المفاجأة فقط فى رحيل اللواء عبد الغفار وإنما  فى  الشخص الذى خلفه، وهو اللواء محمود توفيق، رئيس جهاز الأمن الوطنى، والذى قام بتعينه عبد الغفار  بنفسه إبان حادثة الواحات البحرية العام الماضى.

 

فى الوقت الذى قرر فيه إقالة اللواء محمود شعراوى، من منصبه كرئيس للأمن الوطنى، ليأتى اليوم فى الحكومة كوزير للتنمية المحلية، وبالتالى تم إقالته للتقصير ليأتى اليوم وزير.


ففى أكتوبر الماضى؛ أصدر وزير الداخلية عدة قرارات شملت إقالة اللواء محمود شعراوي، رئيس قطاع الأمن الوطني، واللواء هشام العراقي مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة.

 

كما تمت إقالة مدير إدارة الأمن الوطني بالجيزة، ومدير إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي.

 

خروج اللواء أبو بكر الجندى، من وزارة التنمية المحلية، وإن كان ليس مفاجأة، انما  جاء كدرس لكل وزير يتحدث تجاه الشعب المصرى، فى ضرورة أن يختار مصطلحاته، وأن منصب الوزير مسؤلية والحديث فى إطاره مسؤلية أكبر، وذلك بعد حديثه عن أهل الصعيد وتسببهم فى العشوائيات، بالإَضافة إلى حديثه الغير لائق بشأن نواب البرلمان.

 

 ويضاف لقائمة الخارجين ايضا خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال، حيث لم يشغل أى منهم سوى 6 شهور فى الوزارة منذ يناير الماضى، وهم أول اثنان سيطبق عليهم معاش الوزراء على فترة 6شهور فقط.

 

ضمت المفاجأت ايضا إحتفاظ رئيس الوزراء لأول مرة فى مصر بوزارته، حيث احتفظ المهندس مصطفى مدبولى بوزارة الإسكان، فيما تفاجأ الجميع باستمرار د.على المصيلحى وزيرا للتموين، بالرغم من أزمة رشوة رجاله فى القضية المعروفة إعلاميًا"رشوة التموين".


يذكر أن 12 وزيرًا جديدًا  في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.وتمثلت أبرز التعديلات في تغيير وزراء الدفاع والداخلية والصحة والتنمية المحلية، وغيرها من الحقائب الوزارية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان