رئيس التحرير: عادل صبري 01:11 صباحاً | الثلاثاء 19 يونيو 2018 م | 05 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 43° صافية صافية

مفاجآت التعديل الوزاري.. رحيل وزيري الداخلية والدفاع و10 وزراء آخرين

مفاجآت التعديل الوزاري.. رحيل وزيري الداخلية والدفاع و10 وزراء آخرين

الحياة السياسية

السيسي ووزير الدفاع الجديد والسابق

مفاجآت التعديل الوزاري.. رحيل وزيري الداخلية والدفاع و10 وزراء آخرين

أحمد جابر 14 يونيو 2018 13:32

رحل وزيرا الداخلية والدفاع كأبرز الراحلين في تشكيلة الحكومة المصرية الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صباح الخميس، في مفاجأة خارج توقعات الجميع.

 

وأطاح التشكيل الوزاري الجديد بـ 12 وزيرا، أبرزهم وزراء المالية والصحة والاتصالات والري والشباب والرياضة والطيران والزراعة والتنمية المحلية.

 

وأدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة «مصطفى مدبولي»، اليمين الدستورية أمام الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، حيث شهدت تغييرا مفاجئا وغير متوقع لوزيري الدفاع والداخلية.

 

كما شهدت الحكومة الجديدة، رقما قياسيا في عدد الوزيرات، حيث شهدت 8 وزيرات، منهم 6 قدامي، و2 جدد.

 

وأدى الفريق «محمد أحمد زكي» قائد الحرس الجمهوري السابق، اليمين وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، بدلا من الفريق «صدقي صبحي»، كما أدى اللواء «محمود توفيق» مدير الأمن الوطني السابق، اليمين وزيرا للداخلية، خلفا للواء «مجدي عبدالغفار».

 

وشهدت الحكومة الجديدة، 10 وزراء جدد، بخلاف «زكي» و«توفيق»، حيث تم اختيار الفريق «يونس المصرى» وزيرا للطيران المدني، و«هالة زايد» وزيرا للصحة والسكان، و«محمد معيط» وزيرا للمالية، و«عز الدين أبو ستيت» وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، و«محمود شعراوي» وزيرا للتنمية المحلية.

 

كما شمل التعديل الوزاري، تعيين «هشام توفيق» وزيرا لقطاع الأعمال العام، و«عمرو عادل بيومي» وزيرا للتجارة والصناعة، و«أشرف صبحي» وزيرا للشباب والرياضة، و«ياسمين فؤاد» وزيرا للبيئة، و«عمرو طلعت» وزيرا الاتصالات.

 

كما أدى اليمين الدستورية، أمام السيسي، 10 نواب للوزراء.

 

ويعد تغيير وزير الدفاع هو الأبرز في التعديل الحكومي الأخير، خاصة أن المادة (234) من الدستور المصري، الذي تم إقراره في 2014، والتي تنص على تحصين منصبه لمدة 8 سنوات.

 

وتنص المادة على أن «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور»، وهي المادة التي سبق أن ثارت حولها تكهنات باحتمال تغييرها في حال تعديل الدستور.

 

غير أن المحامي المصري «طارق العوضي»، قال إن النص بتحصين منصب وزير الدفاع «غير دقيق»، لافتا إلى أن «التحصين عند تعيين وزير الدفاع خلال الدورتين الرئاسيتين المنقضيه والحالية يستلزم فقط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».

 

و«محمد أحمد زكي»، وهو وزير الدفاع رقم 25 في سلسلة وزراء دفاع مصر منذ يوليو 1952، وهو القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري، إبان الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، وأحد الذين شهدوا عليه في قضية «أحداث الاتحادية»، وقضية «التخابر الكبرى»، كما أنه كان له دور بارز في التحفظ على «مرسي» إبان أحداث 3 يوليو 2013.

 

وفي وقت سابق، الخميس، استقبل «السيسي»، الفريق أول «صدقي صبحي»، وتقدم له بالشكر لجهوده خلال المرحلة الماضية على صعيد مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار.

 

كما يعد تغيير وزير الداخلية «مجدي عبدالغفار»، أحد مفاجئات التعديل الوزاري، إلا أن الرئاسة المصرية، قالت في بيان، إن «السيسي»، استقبله، الخميس، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تمت خلال المرحلة الماضية في إطار تعزيز حالة الأمن والاستقرار وتوفير الحماية للمواطنين.


والوزير الجديد «محمود توفيق»، عمل بعدة قطاعت بالوزارة، إلى أن التحق بالعمل بقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا)، قبل أن يتم تعيينه في 28 أكتوبر الماضي رئيساً للجهاز.

 

أما الوزراء القدامي، فعددهم (19 وزيرا)، وهم «محمد شاكر»، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة، و«محمد مختار جمعة» وزيرًا للأوقاف، و«غادة والي» وزيرة للتضامن الاجتماعي، و«سامح شكري» وزيرًا للخارجية، واللواء «محمد العصار» وزيرًا للإنتاج الحربي، «سحر نصر» وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، و«طارق الملا» وزيرًا للبترول، و«نبيلة مكرم» وزيرة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

 

كما أدى من الوزراء القدامي اليمين، «محمد حسام عبد الرحيم» وزيرًا للعدل، و«محمد عبدالعاطي» وزيرًا للموارد المائية والري، و«خالد العناني» وزيرًا للآثار، و«علي المصيلحي» وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، و«عمر مروان» وزيرًا لشؤون مجلس النواب، و«طارق شوقي» وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني.


وأدى أيضا من الوزراء القدامي اليمين الدستورية «خالد عبد الغفار» وزيرًا للتعليم العالي، و«هالة السعيد» وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، و«هشام عرفات» وزيرًا للنقل، و«إيناس عبدالدايم» وزيرة للثقافة، و«رانيا المشاط» وزيرة للسياحة.

 

والأسبوع الماضي، كلف «السيسي»، وزير الإسكان «مصطفى مدبولي» بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد قبول استقالة رئيس الوزراء السابق «شريف إسماعيل».

 

وكان «إسماعيل» قد تقدم باستقالته إلى «السيسي»، وذلك بعدما أدى الأخير اليمين لولاية رئاسية ثانية.

 

وقالت رئاسة الجمهورية، في حينها، إن «السيسي كلف حكومة إسماعيل بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة».

 

وسبق ان ترأّس «مدبولي» مجلس الوزراء بالإنابة في الفترة المؤقتة أثناء رحلة علاج «إسماعيل» بألمانيا.

 

وشغل «مدبولي» في وقت سابق منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من فبراير/شباط 2014، في وزارات «إبراهيم محلب» الأولى والثانية ووزارة «شريف إسماعيل».

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان