رئيس التحرير: عادل صبري 04:51 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

طلب إحاطة جديد عن أزمة أرض مشروع دريم لايف بالهرم

طلب إحاطة جديد عن أزمة أرض مشروع دريم لايف بالهرم

الحياة السياسية

مجلس النواب - أرشيفية

طلب إحاطة جديد عن أزمة أرض مشروع دريم لايف بالهرم

محمود عبد القادر 04 يونيو 2018 12:01

تقدم  محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لـلدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بشأن تفاقم أزمة أرض مشروع دريم لايف الممتدة من يمين طريق ميدان الرماية بمنطقة الهرم وحتى الكيلو 28.                                           

 

وأكد فؤاد في طلب الإحاطة أنه  جاء إلحاقًا بطلب الإحاطة المقدم بشأن بعض المشكلات في مشروع دريم لايف بتاريخ 11 أبريل عام 2017، والذي تم مناقشته في لجنة الإسكان بالمجلس يوم 5 يوليو من نفس العام، والتي قامت خلالها اللجنة بتوجيه الجهات التنفيذية بضرورة إيجاد حل لتلك المشكلة على وجه السرعة.

 

 وأشار أنه رغم التقدم بطلب إحاطة سابق، إلا  أن المشكلة لم يتم التطرق لها بأي شكل من الأشكال من جانب الجهات المعنية، منذ تاريخ المناقشة وحتى تاريخه، مما أدّى إلى تفاقمها في الفترة الأخيرة وتطاول إحدى الشركات الكبرى في مجال الاستثمار العقارى والتعامل على ما يقرب من 190 فدانًا من ضمنها الأراضي الخاصة بمشروع دريم لايف.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك الممارسات التي وقعت وسط تجاهل وصمت تام وغير مفهوم من جانب المسئولين بوزارة الإسكان، سوف يؤدى إلى ضياع حقوق ملاك الأراضي بالمشروع المذكور، لافتًا إلى أنه قد وضع تحت عناية لجنة الإسكان بالبرلمان ولدى ممثلي وزارة الإسكان أثناء المناقشة السالف ذكرها، كافة المستندات والخرائط الرسمية والموثقة التي تؤكد ثبوت وصحة ملكية الأراضي لملاك المشروع.

 

وأوضح أن هناك انتهاكا صارخا وصريحا للملكية الخاصة التي نص عليها الدستور، وتكفل بحمايتها في نص المادة 33 منه والتي تتضمن أن الدولة تحمي الملكية بأنواعها الثلاثة، العامة والخاصة والتعاونية، فضلًا عن أن تهاون الجهات التنفيذية في تنفيذ توصيات البرلمان، يعتبر تجاوزا وخروجا على السلطات والاختصاصات الدستورية التي نص عليها الدستور في المادة 101، والتي تنص على سلطة مجلس النواب في ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

 

وأشار النائب إلى أن عدم الاعتداد بتوصيات المجلس من جانب وزارة الإسكان، والسماح لأي جهة  بالتعامل على تلك الأراضي دون وجود سند، أو وثيقة رسمية أو كراسة شروط تحدد أسعار وبنود التعامل عليها كما هو متعارف عليه في بروتوكولات مثل تلك العمليات.

 

لا يشير إلا إلى حالة من حالات تسهيل التعدي على أراضى وممتلكات الغير دون وجه حق، وتابع قائلًا: هذا الأمر يعود بنا إلى عصور الظلام السياسي في هذا المجال، والذي كان يتم فيه الاستيلاء على استثمارات الأفراد لصالح كبار المطورين والمستثمرين العقاريين.

 

 وطالب  بالوقوف وقفة جادة وتوضيح مفصل من وزارة الإسكان، وإحالة الطلب إلى لجنة الإسكان لمناقشته بشكل فوري وعاجل، واتخاذ ما يلزم حياله من إجراءات تصعيدية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان