رئيس التحرير: عادل صبري 02:08 مساءً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

متحدث البرلمان: نتوقع زيادة أسعار المحروقات بعد خفض الدعم 

متحدث البرلمان: نتوقع زيادة أسعار المحروقات بعد خفض الدعم 

الحياة السياسية

توقعات ارتفاع اسعار الوقود

وقانون المحليات شارف على الانتهاء

متحدث البرلمان: نتوقع زيادة أسعار المحروقات بعد خفض الدعم 

محمود عبد القادر 29 مايو 2018 14:55

توقع  المتحدث باسم مجلس النواب، الدكتور «صلاح حسب الله» أن يتم «تحريك أسعار المحروقات» خلال الفترة المقبل، وذلك طبقا للموازنة العامة للدولة المحالة للبرلمان ليتم إقرارها خلال الفترة المقبل ، ليتم العمل بها من الأول من يوليو المقبل.


وقال «حسب الله»، إن قانون الإدارة المحلية لم يتم الإنتهاء منه حتى الآن، من قبل لجنة الإدارة المحلية، ورئيس المجلس أصدر توجيهات بضرورة الإنتهاء منه على أسرع وجه لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالى الذى يشارف على الإنتهاء.


جاء ذلك فى مؤتمر صحفى بمجلس النواب، لاستعراض إنجازات البرلمان التشريعية، مؤكدا أن حديث تم إثارته فى الفترة الأخيرة، بأن القانون تم الإنتهاء منه وتسليمه لهيئة مكتب المجلس، وهذا أمر غير صحيح، وهو لايزال قيد الدراسة بلجنة الإدارة المحلية قائلا:" نتمنى أن نصدر هذا القانون خلال دور الإنعقاد الحالى بعد الإنتهاء منه".


وأكد «حسب الله» أن رئيس مجلس النواب أصدر توجيهات بسرعة الانتهاء من هذا القانون من قبل لجنة الإدارة المحلية، من أجل أن يتم الإنتهاء منه بالجلسة العامة خلال دور الإنعقاد الحالى، وعمل انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجارى.

 

وأشار إلى ضرورة أن يعى الجميع أن قانون الإدارة المحلية ليس مخصص للانتخابات المحلية بمفردها وأنما هم 10 مواد المتعلقة بالانتخابات و146 متخصصة فى صلاحيات الإدارة المحلية.


ولفت المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أنه من المتوقع أن يتم تحريك أسعار المحروقات خلال الفترة المقبل، وذلك طبقا للموازنة العامة للدولة المحالة للبرلمان ليتم إقرارها خلال الفترة المقبل ، ليتم العمل بها من الأول من يوليو المقبل.

 

وتابع :"بالقراءة الخاصة بالدعم على المحروقات والمواد البترولية، نجد أن الحكومة قامت بتقليلها عن العام الماضى، مما يؤكد الرؤية نحو تحريك أسعار المحروقات بعد خفض الدعم عليه".


وفيما يتعلق بالتوقيت المحدد لهذه الزيادة قال حسب الله:" التوقيت والقرار تتخذه الحكومة والسلطة التنفيذية لأنها المنوط بها هذا الأمر". فى الوقت الذى أكد حسب الله على أنه سيتم إقرار قوانين زيادة المعاشات والزيادة الدورية بمجرد إحالتها من الحكومة للبرلمان.

 

وبشأن تقارير لجنة القيم عن مخالفات الأعضاء بمجلس النواب قال حسب الله:" هناك بعض التقارير التى تم الإنتهاء منها خلال الأدوار الماضية وتحريكها للجلسة العامة هى إختصاص أصيل لهيئة المكتب "، مشيرا إلى أنه خلال دور الإنعقاد الحالى تم إحالة عضو واحد للجنة القيم.


وعن استعدادات حلف اليمن الدستورية، قال حسب الله إن البرلمان انتهى من الإجراءات التنظيمية بشأن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطلع الأسبوع المقبل، لأداء اليمين الدستورية للولاية الرئيسية الثانية.

 

وقال "حسب الله"، إن أعضاء البرلمان في انتظار بكل سعادة وابتهاج تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان لأداء اليمين فى جلسة تاريخية، خصوصاً وأن الولاية الأولى للرئيس قام بأداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.


وأشار إلى مشاركة جميع النواب فى هذه الجلسة، فضلاً عن حضور عدد من كبار رجال الدولة وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، ووزير الدفاع، مبيناً أن مراسم هذا اليوم تتولاه مؤسسة الرئاسة، مبينا بأن المجلس يستهدف خلال الفترة المتبقية من دور الإنعقاد الثالث، الإنتهاء من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذى نراه واجب وضرورة للإصدار لتنظيم أداء العاملين فى مهنة الصحافة والإعلام.

 

واستطرد :"البرلمان ستهدف أيضا الإنتهاء من قانون الإجراءات الجنائية والذى يتضمن سبل تطوير منظومة العدالة فى مصر، مؤكدا على أن هذا القانون منذ 1937، ولابد من تطويره وتعديله، مشيرا إلى أن التعديلات المنتظه به تقارب الـ400مادة من أصل 600.

 

ولفت إلى أن بعض الخلافات حول مدد الحبس الإحتياطى ومستشار الإحالة هى ما تعطل الإنتهاء منه حتى الآن قائلا:" بالرغم من ذلك نسعى للإنتهاء منه خلال هذا الدور".


ونوه متحدث البرلمان إلى أن قانون الإدارة المحلية نأمل أن يتم الإنتهاء منه أيضا خلال هذا الدور، مؤكدا على أن لجنة الإدارة المحلية عقدت مناقشات كثيرة بشأنه، متابعا:" قانون العمل أيضا من ضمن الاستهدفات وقانون المناقصات وقانون الإيجار القديم الذى نتعامل معه بحرص شديد من أجل مصلحة المواطن".


فى سياق أخر المتحدث باسم مجلس النواب، أنه لم يتم البدء حتى الآن فى إجراء أى تعديلات على قانون مجلس النواب، أو لائحته الداخلية، وما حدث مجرد نقاشات بشأنهه قائلا:" هناك أراء بضرورة تغير مادة الصفة الحزبية بقانون مجلس النواب لكن لا توجد إرادة من البرلمان بذلك حتى الآن"، مؤكدا أن ائتلاف دعم مصر هو ممثل الأغلبية داخل البرلمان، ويضم عدد من الأحزاب منها "مستقبل وطن".

 

وأشار  إلى وجود آراء عديدة في مسألة تعديل قانون مجلس النواب، باعتبار أنه استحقاق دستوري، وهناك إلزاما على المجلس بتعديل النظام الانتخابي الحالي، إلا أنه لم يتم البدء فى التعديل حتى الآن.قائلا:" أى تعديل على قانون بمجلس النواب أو لائحته سيكون وفق الشرعية الدستورية".


وبشأن إشكاليات تغير الصفة الحزبية وانتقال النواب من حزب لأخر قال حسب الله أن تغيير الصفة الحزبية وفق المادة 110 من الدستور يعني تغيير أحد شروط الترشح التي انتخب النائب على أساسها، مثل أن يغير صفته كعامل أو ممثل عن المصريين بالخارج.

 

وألمح إلى أن تعديل المادة السادسة من القانون الخاصة بتغيير الصفة تخضع في النهاية لرأي اللجنة التشريعية، والقرار الذي سيتخذه المجلس بأغلبية أعضائه.


وعن طلب رئيس البرلمان بتعديل اللائحة، قال حسب الله إنه جاء بسبب مسألة التصويت نداء بالاسم، وما تمثله من إهدار لوقت المجلس عند مناقشة بعض الموضوعات، مؤكدا أن المجلس ملزم باحترام الشرعية الدستورية لما يتم طرحه من تعديلات، في حين تقع على الإعلام الوطني مسئولية توضيح ما يقوم به من أعمال تشريعية للمواطن.

 

وتابع قائلا إن البرلمان لو أعطى المواطن المئات من التشريعات، وفي المقابل وافق على زيادة سعر كيلو السكر على سبيل المثال، ستكون الكفة الثانية بالنسبة للمواطن هي الأرجح، موضحا أن المجلس مرر عدد من القرارات الاقتصادية الصعبة، ولكنها لم تكن توقيعا على بياض، بل بعد مناقشة خلفيات القرار والأرقام والحسابات الاكتوارية المدعمة له.

 

ونوه حسب الله إلى أن كل عضو في البرلمان لديه الرغبة في رفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في الدولة من 10% إلى 50%، ومضاعفة قيمة الزيادة السنوية للمعاشات، وزيادة مخصصات المواطن التموينية من 50 جنيها إلى 500 جنيها، ولكن إدارة شئون الدولة مثل إدارة شئون المنزل، فإما أن تتعامل بشفافية وتتخذ القرارات الصعبة، أو أن تستدين حتى تطرد من المنزل.

 

واختتم متحدث البرلمان قائلا إن النواب يعلمون جيدا أن القرارات الصعبة تسحب من الرصيد الشعبي للجميع، لأن المواطن يتألم بعد اتخاذها، إلا أننا لسنا في ترف أو رفاهية لمغازلة مشاعر الناس على حساب الوطن، باعتبار أن هذه القرارات تتخذ لصالحه، وبهدف الانحياز إلى المستقبل، فيما أكد  أنه لا يوجد حتى الأن تنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

 

 

وقال حسب الله إن بعض الوزراء فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، نجحوا فى أداء مهمتهم، وبعض الوزراء أخفقوا "ولن نذكر أسماءهم لأننا فى فترة تقييم".وتابع: هناك وزراء لهم تواجد فعال، و أخرين لم نراهم، فضلاً عن أن تقييمنا للوزراء ليس شخصى ولكن يكون تقييم موضوعى.

وأشار إلى أن تشكيل الحكومة من اختصاص الرئيس، و إذا طلب من رئيس الحكومة التشاور مع البرلمان، فإن مجلس النواب يمد يديه للجميع، وعن برنامج الحكومة الجديدة المرتقب، قال "حسب الله"، يجب عدم إطلاق أحكام مبكرة، ولكن بمجرد تشكيل الحكومة وتقديم برنامجها سيتم قراءته بعناية للحكم عليه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان