رئيس التحرير: عادل صبري 09:40 صباحاً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

قبل حلف اليمين للسيسي..متحدث النواب: هذه إنجازاتنا التشريعية

قبل حلف اليمين للسيسي..متحدث النواب: هذه إنجازاتنا التشريعية

الحياة السياسية

النائب صلاح حسب الله

قبل حلف اليمين للسيسي..متحدث النواب: هذه إنجازاتنا التشريعية

محمود عبد القادر 29 مايو 2018 14:40

قال المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب النائب صلاح حسب الله، إن مجلس النواب أقر منذ انطلاق دور الانعقاد العادي الثالث في أكتوبر الماضي 111 مشروع قانون تتضمن 1655 نصا، إلى جانب 32 اتفاقية دولية.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حسب الله، اليوم الثلاثاء، في مقر مجلس النواب، لعرض ما تم إنجازه من قوانين وأعمال للمجلس خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس، إلى جانب الأجندة التشريعية للمجلس خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل أيام من حلف اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسى.


وأشار حسب الله إلى أن مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب استهدفت النهوض بمختلف القطاعات التي تتعلق بتوفير الرعاية الصحية، ودعم الحقوق العمالية والشبابية، فضلا عن مكافحة الفساد، وتعزيز قدارت مصر في مجال الطاقة النووية، وتسهيل إجراءات الاستثمار في مصر.


وأوضح حسب الله أن مجلس النواب أقر مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين بآليات عملية تضمن استمرار تطبيقه، إلى جانب مشروع قانون آخر يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

ونوه حسب الله إلى إقرار مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن هذا المشروع يعكس وجود إرادة حقيقية لمواجهة الفساد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأضاف المتحدث الإعلامي لمجلس النواب أن الأجندة التشريعية للمجلس كانت مثمرة أيضا خلال دور الانعقاد الحالي، على صعيد دعم الشباب من خلال إقرار مشروع قانون الهيئات الشبابية، فضلا عن دعم الحقوق العمالية من خلال مشروع قانون بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، إلى جانب حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بالطاقة النووية لتعزيز قدرات مصر في هذا المجال.

 

وأوضح حسب الله أن المجلس أمامه التزامات تشريعية خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي، على رأسها مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومشروع آخر بشأن قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن مشروع يخص الإدارة المحلية.

 

وأوضح حسب الله أن المجلس يولي أهمية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام كونه سينظم هذه المهنة، كما يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية العمود الفقري لمنظومة العدالة، ويضم ما يقارب 600 مادة.


وقال المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، إن عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس خلال هذا الدور "غير مسبوق"، ومنها مشروعات قوانين كاملة مثل: التأمين الصحي الشامل الذي يؤكد أن الكيفية التي صدر بها يعكس حرص النواب على العمل لصالح المستقبل والمشاركة في صناعته.

 

وتابع :"النواب تحدثوا عن أنه حرصا على تحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات صحية حقيقية مع مراعاة الإمكانيات والقدرات المتاحة يجب تطبيق القانون على 6 مراحل بحد أقصى 15 عاما، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعد محطة مشرفة أخرى للمجلس، ومشروع قانون التنظيمات النقابية والعمالية".

 

وأضاف حسب الله أن أحد المشروعات المنجزة والذي يعد وساما على صدر المجلس خلال دور الانعقاد الثالث هو تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية الذي منح الهيئة سلطات أكبر بدأت تظهر نتائجها في الشارع المصري، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الاتجار في الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أن مشروع القانون سالف الذكر يعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة لمواجهة الفساد ليس فقط بالنوابا والأمنيات وإنما بتشريعات مطلوبة تكون حاكمة ورادعة.

 

ولفت إلى أن أن أحد القوانين التي أسعدت قلوب آلاف المصريين هو تعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، حيث إنه رغم أن التعديل على المشروع بسيط إلا أنه يتفق تماما مع فلسفة التشريع في أن السجون هدفها الإصلاح، موضحا أن التعديل سمح لجهة الإدارة (رئيس الجمهورية) بالإفراج عن السجين بعد قضاء نصف المدة وفقا لشروط محددة.

 

وأشار حسب الله إلى أن مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس يأتي ضمن حزمة مشروعات أقرها المجلس لتوفير بيئة تشجيعية على الاستثمار، مشددا على أهمية هذا القانون حتى لا يكون الإفلاس بمثابة حكم بالإعدام على على المستثمر في ذمته المالية وإنهاء تواجده، لذا كان لزاما وضع تنظيم حقيقي لإعطاء المستثمر الجاد فرصة أخرى إذا تعثر.

 

ولفت حسب إلى وجود مشاريع قوانين أخرى مهمة أقرها المجلس خلال هذا الدور، ومنها: تعديل على قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر الذي سمح لأول مرة بالاستثمار في هذا المرفق، خاصة وأن وزير النقل هشام عرفات سبق وأكد أن التطوير الحقيقي لهذا المرفق يحتاج إلى نحو مائة مليار جنيه.

 

وذكر  حسب الله مشروعات قوانين أخرى مثل: إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتعديل القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بما يسمح بمنح تعويض يتوازى مع القيمة الحقيقية لسعر العقار.

 

ومن القوانين أيضا "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين الذي تتمثل أهميته في توفير الحماية التشريعية الحقيقية للجنة المعنية أثناء ممارسة عملها مع إخضاع اللجنة للرقابة القضائية، وقوانين حماية المستهلك، وحماية الآثار، وتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف دفع عجلة الصناعة عقب إقرار قانون تيسير استخراج تراخيص المنشآت الصناعية".

 

وقال المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب الدكتور صلاح حسب الله إن المجلس أقر خلال سبعة أشهر منذ بداية دور الانعقاد الحالي في أكتوبر الماضي 32 اتفاقية دولية منها اتفاقيات مع بعض الدول تتعلق بمنح في مجالات خدمية وأنشطة تعليمية وبيئية وخدمية.

 

وبالنسبة للدور الرقابي للمجلس، أضاف حسب الله أن المجلس ناقش واستعرض 385 طلب إحاطة، و303 بيانات عاجلة، و45 سؤالا موجها للحكومة، و20 طلب مناقشة عامة، و551 اقتراحا برغبات.

 

وأكد حسب الله أن التاريخ هو من سيحكم على دور هذا المجلس الذي جاء في ظروف بالغة الصعوبة، حيث جاء بعد دستور جديد، وبدون لائحة داخلية، فضلا عن أنه واجه في أول 15 يوما التزاما دستوريا بنظر 342 قرارا بقانون صدرت في غيبة البرلمان والموافقة عليها أو رفضها.

 

وشدد حسب الله على أن هذا المجلس جاء محملا بآمال وطموحات المصريين في كافة المجالات بعد ثورة عظيمة في 30 يونيو، وأن المجلس كان أمام تحد حقيقي يتمثل في التعامل بصدق وصراحة مع الشعب وتوضيح أهمية القرارات الاقتصادية وكارثية البدائل، رغم أن فاتورة ذلك هي "الدفع من رصيدنا أمام المواطنين".

 

وأشار حسب الله إلى أن أعضاء المجلس يحاربون في الجبهة الداخلية، ودورهم يتمثل في عمل دروع تشريعية يتم من خلالها الانحياز لمستقبل الوطن والمصريين وعمل معالجة حقيقية دون الاكتفاء بمسكنات، خاصة وأن نتائج هذه المسكنات انكشفت مع أول "مطب" تعرضت له الدولة المصرية من انخفاض حاد في الاحتياطي النقدي الأجنبي وعجز كبير في الموازنة.

 

ولفت حسب الله إلى أن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال كان له دورا كبيرا للمرور بهذا المجلس بشكل آمن أمام جميع المحاولات التي استهدفته، والتي تجلت منذ الجلسات الأولى التي امتدت لأكثر من عشرين ساعة واقتطعت بعض القنوات لقطات فقط لنواب أثناء تناولهم الطعام في محاولة للإساءة إلى المجلس.

 

وأعرب حسب الله عن ثقته في الإعلام المصري الوطني لاذي يدرك الصعوبات والتحديات التي يواجهها هذا المجلس.

 

وحول الأجندة التشريعية للفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي، قال المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب الدكتور صلاح حسب الله –في مؤتمر صحفي بمقر المجلس لعرض ما تحقق من انجازات خلال دور الانعقاد الثالث- "إننا نتحدث هنا (الفترة المتبقية من دور الانعقاد) عن فترة تتجاوز الشهر بأيام قليلة.. وهناك مشروعات قوانين نسعى للانتهاء منها خلال هذه الفترة".

 

وتابع حسب الله أن "مشروع قانون الإجراءات الجنائية نراه تطويرا ودعما حقيقيا لمنظومة العدالة المصرية، وهذا المشروع يتألف من 600 مادة، وغالبا ما سيتم تعديله يصل إلى قرابة 400 مادة بمعنى أننا أمام قانون جديد".

 

وأكد حسب الله أن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الفقري لمنظومة العدالة، حيث ينص على ضمانات حق المواطن في محاكمة عادلة وشفافة وإجراءات عادلة أثناء مثوله للتحقيق، مشيرا إلى أنه لاتزال هناك بعض النقاط الخلافية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي والعودة من عدمه لمسألة مستشار الإحالة خاصة وأن هناك من يرى أن العودة يمثل انتقاصا من دور النيابة العامة.

 

وشدد حسب الله على أن القانون بشكل عام سيكون انجازا كبيرا جدا من انجازات المجلس، خاصة في ضوء ضخامة التعديلات.

 

وأشار حسب الله إلى أنه بالنسبة لمشروع قانون الإدارة المحلية، فإن المجلس يسعى للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي، وما يتردد عن الانتهاء من المشروع وإحالته لمكتب المجلس "غير صحيح إطلاقا"، حيث إن هناك آراء بمراجعة بعض النصوص في المشروع، مشيدا بما أنجزته لجنة الإدارة المحلية بالمجلس من جهود كبيرة لتحقيق التوازن بين مركزي الإدارة في مصر.

 

ولفت حسب الله إلى أن الكثيرين يعتقدون أن قانون الإدارة المحلية مرتبط فقط بانتخابات المجلس المحلية، ولكن هذا اعتقاد خاطيء، حيث إن المشروع يتألف من 156 مادة، وعشر مواد منه فقط معنية بهذه الانتخابات، والمواد المتبقية تتعلق بسلطات الإدارة المحلية وطرق المحاسبة وسلطات رؤساء الأحياء والوحدات المحلية ونظام الإدارة المحلية.

 

ونوه حسب الله إلى أن المجلس يسعى كذلك خلال هذا الدور للانتهاء من مشروع قانون المناقضات، ومشروع قانون العمل الذي تعمل عليه لجنة القوى العاملة، لتحقيق التوازن بين حق العامل وصاحب العمل.

 

وقال حسب الله إن هناك مشروع قانون آخر يعد مطلبا جماهيريا، ولكن يتم التعامل معه بحرص شديد وهو قانون العلاقاة بين المالك والمستأجر الشهير باسم "قانون الإيجارات"، موضحا: "هناك مطالبات كثيرة بإعادة صياغة هذه العلاقة، ولكن نؤكد أننا لا ننحاز لطرف على حساب آخر، وهذا هو سبب التأني في مناقشة هذا القانون.

 

وأردف "حيث لن نمنح حقوقا تعسفية للمالك لطرد المستأجر، ولن نعطي منحة إلى ما لانهاية بأن تستمر الإيجارات الهزيلة التي تصل في بعض الوحدات لاثنين جنيه كما هي.. تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر هو المستهدف.. وهذا القانون بدأنا في مناقشته ونسعى لانجازه خلال أقرب فترة ممكنة، ولكن في ظل الزخم الموجود حاليا من مشروعات قوانين، أعتقد أنه قد يتأخر لدور الانعقاد القادم".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان