رئيس التحرير: عادل صبري 12:06 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

محلية النواب:نناقش الأثر التشريعى لـ«تقنين الأراضى».. و«الحسينى»: النتائج هتبقى فضيحة

محلية النواب:نناقش الأثر التشريعى لـ«تقنين الأراضى».. و«الحسينى»: النتائج هتبقى فضيحة

محمود عبد القادر 22 مايو 2018 15:55

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد إجتماع هام فى شهر يونيو المقبل، لمناقشة الأثر التشريعى للقانون 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أمالك الدولة الخاصة، والذى سينتهى تطبيقه فى الرابع عشر من يونيو المقبل.


جاء ذلك فى اجتماع اللجنة الثلاثاء، إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامى المشد بشأن وضع الأراضى الصحراوية التابعة لأملاك الدولة وهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.


وأكد السجينى على أن هذا القانون صدر من أجل الصالح العام للدولة المصرية، وأيضا صالح المواطنين، وتم العمل به لمدة زمنية محددة، ثم تم مده مرة أخرى حتى الرابع عشر من يونيو المقبل، مطالبا المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح قبل أنتهاء المدة، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مع الحكومة فى الإجتماع المنتظر بعد انتهاء المدة الأثر التشريعى لهذا القانون، وهل نجحت الحكومة فى الإستفادة منه، والتعرف على عدد الطلبات التى تم التقدم بها من قبل المواطنين، وأى منها تم حسمه أوقبوله أو رفضه.


وأضاف السجينى بأن الأرقام التى تم تناولها من قبل الحكومة بشأن طلبات التقنين قليلة للغاية مقارنة بالتعديات الحقيقة على الأراضى والمبانى، ومن ثم مناقشة الأثر التشريعى لهذا القانون ضرورة.

 

فيما قال عماد كامل، ممثل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن المدة الزمنية لقانون 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أمالك الدولة الخاصة، ستنتهى فى 14يونيو المقبل، وعلى المواطنين واضعى اليد على الأراضى التقدم بطلبات التقنين حرصا على مصالحهم ومصالح الدولة المصرية.


وأختلف معه النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة بتأكيده على أن لائحة هذا القانون فاشلة، ونتائج التحصيل له سيكون فضيحة على الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة قائلا:" موعدنا 14 يونيو والنتائج الخاصة بالتحصيل هتكون فضيحة".


من جانبه قال ممثل وزارة التنمية المحلية، أن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية مليون و839ألف حالة تعدى بواقع 81ألف و923 فدان، مؤكدا على أن مصر فى حاجة إلى شرطة متخصصة للمحليات حرصا على المال العام وذلك مثل جميع دول العالم قائلا:" شرطة البلدية والمحليات موجوده فى كل دول العالم بالرغم من أن التعديات محدودة...وف مصر مش موجوده بالرغم من أن التعديات كثيرة".


كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سماح سعد، بشأن عدم استكمال طريق السادات ـ طملاى، بمحافظة المنوفية، والذى تم البدء فيه منذ سنوات، حيث تعهد ممثلى الحكومة بأن يتم الإنتهاء منه فى 30سبتمبر المقبل، مؤكدين على أن إشكاليات التمويل كانت سبب رئيسى فى التأخير، فيما أكد المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، بأن هذا التعهد، إلزامى للحكومة من أجل الإنتهاء والتسليم للطريق.


وأكد السجينى على ضرورة أن يتم مراعاه السلامة والحماية فى الطرق التى يتم أنشائها، خاصة أن مصر لا تزال تعانى من الأرواح التى تهدر والإصابات التى تنتج جراء الحوادث على الطرق.


من جانبه قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أنه يتمنى أن تتعلم الحكومة وكافة الإدارات بها من القوات المسلحة التى تلتزم بالمواعيد، وتضع بدايات ونهايات لأى مشروع تتولى إدارته قائلا:" بالرغم من أن ممثلى الحكومة تعهدوا بالإنتهاء من هذا الطريق فى 30سبتمبر إلا أننى لا أصدقهم ".


وأكد الحسينى أن أى نجاح لأى مشروع يكون من خلال خطة متوافق عليها، ببداية ونهاية، مثل القوات المسلحة، أما دون ذلك فلا شيئ يتم..

 

 وأشار إلى أنهم إلى أنهم يدركون المشاكل المالية التى تعانى منها الحكومة لكن لابد من خطط واضحة ورؤى على أرض الواقع ، مؤكدا فى الوقت ذاته على المعاناه التى يعانى منها المواطنين جراء عدم وضع لوحات استرشادية على الطرق ، وأيضا مستوى الميل بالطرق الخاص بصرف مياه الأمطار.


وأضاف الحسينى:" نسبة الميل التى يتم الإلتزام بها فى الطرق التى يتم أنشائها غير منضطبة ولا تساعد على صرف الأمطار، مما يكون لها التأثيرات السلبية فى تراكم المياه فى فصل الشتاء والتسبب فى الحوادث قائلا:" ميول صرف الأمطار على الطرق زى الزفت ولابد من أتباع الأصول الفنية".


و:قال اللواء عصام شادى، وكيل الإدارة العامة للمرور، أن الإدارة قامت بجهود عالية طوال الأشهر الماضية، لمواجهة المخالفات والإشغالات على الطريق الدائرى، جاء ذلك إبان طلب الإحاطة المقدم من النائبة سماح سعيد، بشأن انتشار عربات المأكولات الشعبية والباعة الجائلين تحت الطريق الدائرى عند نزلة الدائرى على طريق الإسكندرية الزراعى مما يؤدى إلى انتشار القمامة وتلوث البيئة.


وأكد شادى  أنه منذ يناير الماضى حتى نهاية إبريل، تم إزالة 1710 حالة إشغال، وإزالة 4114 موقف مخالف، وتحرير 307ألف و609مخالف مرورية، مشيرا إلى أن القضية ليست فى تطبيق الإزالات على الإِشغالات والمواقف وتحرير المخالفات المرورية، ولكن القضية فى المواطنين والأشخاص الذين يتم إزالة الإشغالات الخاصة بهم، يعودوا مرة أخرى للمخالفة، خاصة أن هذه الإشغالات مصدر رزق لهم ولأسرهم.


ولفت وكيل الإدارة العامة للمرور إلى ضرورة أن يكون هناك حل جذرى للباعه الجائلين، ومن يقوموا بمثل هذه الإشغالات، بحيث يتم تخصيص أماكن لهم، ويكون تحت سيطرة الشرطة، ورقابة المحليات، حتى لا تتولد العشوائيات على الطرق العامة.


وعقب على حديثه رئيس لجنة الإدارة المحلية، المهندس أحمد السجينى، بالتأكيد على ضرورة الدعم الكامل لوزارة الداخلية للقيام بعملها المنوط به، وذلك وفق خطة منضبطة، للحفاظ على الأمن والاستقرار قائلا:" يجب على الجميع تلبية احتياجات وزارة الداخلية وتوفير الإمكانيات لها".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان