رئيس التحرير: عادل صبري 11:34 صباحاً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

رغم «تعنت المديريات».. «الخدمات النقابية»: نحو 100 لجنة مستقلة وفقوا أوضاعهم

رغم «تعنت المديريات».. «الخدمات النقابية»: نحو 100 لجنة مستقلة وفقوا أوضاعهم

الحياة السياسية

الخدمات النقابية

في ختام مهلة توفيق الأوضاع

رغم «تعنت المديريات».. «الخدمات النقابية»: نحو 100 لجنة مستقلة وفقوا أوضاعهم

سارة نور 14 مايو 2018 21:59

بينما تنتهي غدا الثلاثاء المهلة التي أقرها قانون المنظمات النقابية لتوفيق أوضاع النقابات العمالية، قال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن مديريات القوى العاملة تعنتت ضد توفيق أوضاع النقابات المستقلة من خلال طلبات لم ترد في القانون أو لائحته التنفيذية.

 

 وأضاف عباس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته دار الخدمات، اليوم الإثنين، أنه بدلًا من أن تكون المديريات هي الجهة المخولة بإصدار شهادات توفيق الأوضاع تشكلت لجنة وزارية للبت في توفيق أوضاع اللجان النقابية في حين اقتصر دور المديريات على الفحص واستلام الأوراق.

 

وأوضح عباس أن اللجان النقابية و النقابات العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي ) استطاعت توفيق أوضاعها رغم عدم اكتمال أوراقها نتيجة تدخل الأجهزة الحكومية لصالحهم.

 

 أشار عباس أن النقابات التابعة للاتحاد العام استخدمت تطبع كشوف الجمعيات العمومية المليئة بأسماء الذين أحيلوا على المعاش والمتوفين والذين قدموا استقالاتهم من تلك اللجان، من إدارات الشركات وتُختمها وتوفق أوضاعها في المديريات دون عناء.

 

وصرح كمال أن الفريق القانوني لدار الخدمات النقابية قد أقام دعوى بتوكيل من عدد من القيادات العمالية بتاريخ 15 فبراير الماضي في القضاء الإداري بعدم دستورية قانون المنظمات النقابية.

 كما رفعت الدار دعوى قضائية، أمس الأحد، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية والعمالية.

 

وأعلن كمال أن عدد اللجان التي وفقت أوضاعها اقتراب من المائة،غير أن نقابة واحدة عامة استطاعت توفيق أوضاعها، مشيرا إلى انخفاض أعداد اللجان النقابية في القطاع الخاص، وهو ما أرجعه إلى أن اللائحة التنفيذية تلزم اللجان النقابية بأن تختم كشوف الجمعيات العمومية الخاصة بها من إدارات الشركات لقبولها في المديريات وهو ما جعلها تحت مشيئة أصحاب الأعمال.

 

وأضاف كمال أن الانتهاكات التي حدثت في أثناء توفيق الأوضاع ستؤثر بكل تأكيد على دخول مصر في برنامج العمل الأفضل مرة أخرى، وتساءل كمال مع كل هذا الانتهاك الصارخ للحق في التنظيم لماذا سيذهب وفد الاتحاد الحكومي إلى مؤتمر العمل الدولي وهم الذين لا يطبقون المعايير وعلى من تقع فاتورة الرحلة؟، على حد تعبيره.

 

أما عن الانتخابات العمالية المزمع عقدها في 16 مايو الجاري، قال عباس إن دار الخدمات ستتابع عن كثب من خلال فرق للمتابعة وغرف عمليات النقابات المستقلة وسنوثق كافة الانتهاكات وحالات التزوير التي قد تقع خلال الانتخابات العمالية

 

فيما قالت حنان منصور، أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالهندسة الإذاعية، إن لجنتها واجهت نفس التعنت الذي واجه سائر اللجان النقابية المستقلة.

وأوضحت أن  لدرجة أن المسئول عن الاتصال النقابي في مديرية القوى العاملة بالقاهرة قال لها  إن كافة الأوراق سليمة لكنه لن يستطيع توفيق أوضاعها وعند مقابلتها مع محمد عيسي وكيل وزارة القوى العاملة عرض عليها الانضمام للنقابة التابعة للاتحاد الحكومي..

 

وقال أحمد عبدالله، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بإدارق شرق المنصورة التعليمية إنه تقدم بأوراق لجنته إلى مديرية القوى العاملة لكنه تعرض لضغوط للانضمام للنقابة العامة للبحث العلمي، التي لم تتقدم بعد لتوفيق أوضاعها، بحسب شهادته.

 

وأضاف أنه عندما رفض الانضمام تعذرت مديرية القوى العاملةبعدم العثور على أوراق لجنته التي تقدم بها، وأخبروه في المديرية بوجود إزدواجية في عضوية لجنته، ثم جاءه اتصال من الامن الوطني للمقابلة، وهناك طالبوه بالانضمام للاتحاد العام لكنه رفض..

 

بينما قال طلال شكر المنظم النقابي إن مديريات كفر الشيخ والدقهلية والمنيا وقنا رفضت استلام أوراق اللجان النقابية لصغار الفلاحين وهم الفئة الكبيرة الأضعف المستغلة في الريف المصري.

 

وأما عن الطعون المقدمة حيال القانون واللائحة، قالت رحمة رفعت منسقة البرامج بدار الخدمات إن كثير من مواد القانون غير دستورية كما أن طريقة صدور القانون قد خالفت المادة 121 من الدستور التي تنّص على أن صدور القوانين المكملة للدستور إنما يكون "بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".

 

وتابعت رفعت: لما كان قانون المنظمات النقابية العمالية من القوانين المنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، فإنه يعد مكملاً للدستور ويستلزم صدوره موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وهو ما لم يتوفر لصدور قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث لم يصل عدد النواب الحضور في الجلسة لهذا القوام، فضلاً عن أن التصويت على القانون قد تم بطريقة يستحيل معها التحقق من توفر أغلبية الثلثين.

 

وحول تجميد أنشطة النقابة العامة للضيافة الجوية، قال كمال عباس إن  النقابة تعرضت لما تعرض له غالبية اللجان النقابية المستقلة من تعنت ومماطلة انتهاء بتسليم أوراق توفيق الأوضاع علي يد محضر، وأضاف كمال أن هذا إجراء مؤقت وأنهم متواصلين مع فريق دار الخدمات القانوني في الطعون المقدمة ضد القانون واللائحة.

 

فيما أوضح عباس لـ"مصر العربية" أن النقابات التي لم توفق أوضاعها سيحاولون توفيق أوضاعهم من جديد لأن القانون لم يحدد وقت لتأسيس النقابات، لذلك سيأسسون هذه النقابات من جديد.

 

وأضاف أن الدعوى القضائية المرفوعة ذات أسانيد القوية ستوفق أوضاع هذه النقابات بقوة القانون.

 

واختتم  أنه يراهن على الزخم الذي ستحدثه الانتخابات،إذ أن هذه الفئة من النقابيين المتواجدين في الاتحاد الحكومي لن يصمدوا أمام هذا الكم من المتغيرات الجديدة.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان