رئيس التحرير: عادل صبري 11:00 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

استثناء محلات القوات المسلحة يثير مناقشات «محلية النواب»

استثناء محلات القوات المسلحة يثير مناقشات «محلية النواب»

الحياة السياسية

مجلس النواب - أرشيفية

استثناء محلات القوات المسلحة يثير مناقشات «محلية النواب»

محمود عبد القادر 14 مايو 2018 20:07

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، جدل واسع حول المادة الأولى من قانون المحال التجارية- الذى تعكف اللجنة على مناقشته ودراسته- والتي تضمنت استثناء لمحلات القوات المسلحة من تطبيق القانون.


وأكد المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، أن تساوى المراكز القانونية تتطلب إستثناء محلات القوات المسلحة من التطبيق فى القانون الجديد، خاصة أنها تابعة لمؤسسة عسكرية، وفق قرارات جمهورية صادرة بشأنها لجهاز الخدمة الوطنية، وجهاز المشروعات الوطنية قائلا:" المحلات تابعة لجهة معينة وصادر العمل بإدارتها وفق قرارات جمهورية".


وأكد حسين  أن هذا القانون أيضا لا يطبق على المنشأت الفندقية، خاصة أنه ينظمها قانون أخر ، مشيرا إلى أن الإستثناء للقوات المسلحة هو إستثناء من المنشأ ووفق القرارات الجمهورية التى تنظمه، وهو الأمر الذى أتفق معه النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مؤكدا على أن الإستثناء لهذه المحلات التابعة للقوات المسلحة، يأتى من منطلق الإستثناء العام الذى تنظمه القرارات الجمهورية الخاصة بهذه الإدارات التابعة للقوات المسلحة.


واختلف معه النائب عصام إدريس، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن المحلات تتعامل وفق تعاملات مدنية فى الشارع المصرى، ومن ثم لابد أن يتم تطبيق قانون المحال التجارية عليها، فيما أكد النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أنه حريص على القوات المسلحة ومن ثم يجب الإستثناء لصالح دورهم الوطنى الذى يقوموا به، مؤكدا على أنه بالرغم من وجود شبهة عدم الدستورية على الإستثناء إلا أننا نوافق عليه.


وعقب على حديثه النائب أحمد السجينى، بالتأكيد على أن النقاش والحوار أمر جيد، ولكن الإستثناء لمحلات القوات المسلحة هو إستثناء فى العموم، وليس إستثناء خاص، فيما رفض النائب شديد أو هندية، عضو مجلس النواب، الإستثناء ، مؤكدا على أن محلات القوات المسلحة لا يجب أن يتم استثنائها، ولابد أن يتم تطبيق القانون عليها مساواة بالمحلات كلها فى الشارع المصرى.

 


من جانبه أكد النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، على أن القوات المسلحة لها دور وطنى، ولابد أن نساندها فيما تقوم به من أجل خدمة المواطن المصرى، فيما أكد النائب صابر عبد القادر على أن الجميع سواء ولابد من تطبيق القانون على الجميع.


واختتم رئيس اللجنة أحمد السجينى، الجدل بالتأكيد على أن الإستثناء للقوات المسلحة ليس إستثناء فى العموم، وأنما بضوابط وفق قرارات جمهورية صادرة بشأنها لجهاز الخدمة الوطنية، التى تتبعها المحلات.

 

وأكد أن القوات المسلحة لها أدوار رقابية على ذاتهه، وحريصه على مواجهة أى مخالفة تقع من أعضائها، ومن ثم فإنها تراقب ذاته من خلال أجهزتها بشكل فعال، من جانبه تمسك العقيد كريم إسماعيل، ممثل هيئة القضاء العسكرى، بضرورة النص على إستثناء محلات القوات المسلحة من تطبيق قانون المحلات التجارية، وهو الأمر الذى تم الإنتهاء منه بإقرار المادة وفق الإستثناء .


وقال العقيد كريم إسماعيل، ممثل هيئة القضاء العسكرى، بإجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القوات المسلحة تقوم بأعمالها التجارية وفق القانون، بمنطلق تحقيق الأمن الغذائى للمصريين وتوفير السلع ومكافحة الغلاء، مؤكدا على أن الجميع يرى ما قامت به القوات المسلحة منذ عام 2011 حتى الآن، من مكافحة الغلاء والحفاظ على الأمن الغذائى المصرى، ومواجهة نقص السلع وتوفير كافة السلع الإستراتيجية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة أقامت العديد من منافذ البيع المتحركة والثابته لتوفير كافة الإحتياجات الغذائية.


وأكد ممثل القضاء العسكرى على أن الإطار القانونى للمحلات التابعة للقوات المسلحة ينطلق من إطار القرارات الجمهورية الصادرة بشأن جهاز الخدمة العامة، وجهاز المشروعات الوطنية، وهى قرارات وإطار قانونى تعمل فى إطاره المحلات، والتى بدورها تستثنى المحلات من تطبيق أى قوانين أخرى عليها.


ولفت ممثل القضاء العسكرى إلى أن القائمين على عمل المحلات هم فى الأساس أفراد قوات مسلحة، ومن ثم يتم التعامل معهم من منطلق القانون العسكرى، مستشهدا بمحطات الوقود"وطنية"، حيث أنها ذات استخدام عسكرى فى الأساس، ولكن يتم عملها لخدمة المواطنين فى الشارع المصرى.


وفى نهاية حديثه تمسك بضرورة أن ينص قانون المحال التجارية الجديد، إستثناء محلات القوات المسلحة من التطبيق عليه، فيما أتفق معه اللواء على عبد المولى، ممثل وزارة التنمية المحلية، مؤكدا على أن عمل المحلات التابعة للقوات المسلحة ينظمه قانون خاص تابع للقوات المسلحة، وعملها يأتى فى إطار الحفاظ على الأمن القومى.


ورفضت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب وزارة الداخلية، بإستثناء محلاتها من تطبيق قانون المحال التجارية الذى تعكف اللجنة على الإنتهاء منها، وذلك مثلما تم إستثناء محلات القوات المسلحة، وعدم تطبيق القانون على المنشأت الفندقية التابعة لوزارة السياحة، حيث أكد اللواء حمد الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه قدم له طلب بشأن استثناء محلات وزارة الداخلية بنفس منطلق استثناء محلات القوات المسلحة، ليعقب على حديثه رئيس اللجنة:" بأن هذا الأمر عرض عليه وتمت دراسته مع مستشار اللجنة وأتاح الفرصة للرد على ممثل وزير التنمية المحلية".


وأكد المستشار محمد ربيع، مستشار لجنة الإدارة المحلية، أن الإستثناء الخاص بمحلات القوات المسلحة يأتى من منطلق كونها تابعة لجهة معينه يحكمه قوانين وضوابط عمل، بالإضافة إلى قرارات جمهورية صادر بشأن الأجهزة التابعة للقوات المسلحة، والتى تدير المحلات، ومن ثم يوجد فرق كبير بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، حيث لا يوجد للأخيرة أى قرارات جمهورية تنظيم عمل المحلات التابعة لها.قائلا:"الداخلية هيئة مدنية وينطبق عليها القانون".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان