رئيس التحرير: عادل صبري 05:15 مساءً | الاثنين 21 مايو 2018 م | 06 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 32° صافية صافية

بعد مناقشته بـ «البرلمان».. ما هي عقوبات قانون مكافحة جرائم المعلومات؟

بعد مناقشته بـ «البرلمان».. ما هي عقوبات قانون مكافحة جرائم المعلومات؟

الحياة السياسية

قانون جرائم المعلومات - أرشيفية

ونواب: يحمي مصر من «السوشيال ميديا»

بعد مناقشته بـ «البرلمان».. ما هي عقوبات قانون مكافحة جرائم المعلومات؟

محمود عبد القادر 14 مايو 2018 12:21

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، له أهمية كبرى واستغرقت مناقشته وقت كافٍ من الدراسة سواء الحكومة أو اللجنة المختصة بالبرلمان، وتم بشأنه حوار مجتمعى حضره الكثير من أصحاب الخبرة والتخصص فى هذا المجال.


جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإجمالى 45 مادة، موجهًا حديثه للنواب:" تعلمون أن منظومة المعلومات تعتمد بأساس مثلث له أركان الأول يتضمن تنظيم البنية الأساسية لنظم المعلومات، وما يتصل بها من جرائم، وهذا هو جوهر هذا المشروع، والركن الثانى حماية البيانات الشخصية للمواطنين لدى الجهات وهذا موضوع آخر يجرى بشأنه مشروع قانون جديد، والركن الثالث يتضمن إعطاء حرية الاضطلاع على البيانات والمعلومات وهو الإلتزام الدستورى المنصوص عليه".


ولفت عبد العال إلى أن القانون تضمن أخذ رأى الجهات المختصة بشأنه منها المجلس القومى لحوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه لكون هذا القانون من المشروعات الفنية فقد عكف مجلس الدولة على دراسته وصياغته بما يتفق مع أحكام الدستور .


من جانبه أعلن محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، موافقته على تقرير لجنة الإتصالات على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قائلا:" قانون فى منتهى الأهمية لمواجهة سوء استخدام المعلومات العامة والشخصية".

 

 وتابع قائلًا: "سوء استخدام المعلومات بيفتح الحياة الشخصية للملأ ..وقتل الخصوصية فى الحياة وده خطر جدًا".

 

ولفت السويدى إلى أن سوء الاستخدام للمعلومات، يكون له تأثير سلبى على الوضع الأمنى، وايضا الحياة الشخصية للمواطنين.

 

 فيما قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، سينظم عمل السوشيال ميديا ومواجهة الجرائم التى ترتكب من خلالها بحق المواطنين، مؤكدًا على أنه سيكون من أهم القوانين التى يصدرها مجلس النواب خلال هذه المرحلة.


واتفق معه النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مؤكدًا على أنه سيساهم فى الخدمات التعليمية فى مصر، بعد أن كان يتم استبعاد الدولة المصرية من جرائها بسبب غياب مثل هذه القوانين.

 

 فيما طالب النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب، بضرورة أن لا يقل عمر من يستخدم مواقع التواصل الإجتماعى عن 18 سنة، وتحديدهويته من خلال الرقم القومى، مؤكدا على أن مواجهة الصفحات الوهمية التى تحارب الدولة المصرية، وتخترق الحياة الخاصة ، ضرورة قائلا:" لابد أن يكون هناك فيس بوك خاص بمصر على شاكلة الصين".


وأتفق معه النائب إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب، مؤكدًا على أن ردع مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى، ضرورة مهمة خاصة أنه هناك العديد من يستخدمون صفحات التواصل لهدم الدولة المصرية وخدمة الإرهابيين.

 

وبحسب تقرير اللجنة، تنص المادة 30 التى وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.

 

أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، فى الأحوال التى تُرتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان