رئيس التحرير: عادل صبري 01:03 مساءً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

النواب يوافق على الحساب الختامى للعام المالى 2016-2017

النواب يوافق على الحساب الختامى للعام المالى 2016-2017

الحياة السياسية

مجلس النواب - أرشيفية

ويحيل اختلاسات الأوقاف للنيابة

النواب يوافق على الحساب الختامى للعام المالى 2016-2017

محمود عبد القادر 08 مايو 2018 16:38

وافق مجلس النواب في جلسته العامة،اليوم الثلاثاء، نهائيا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2016-2017.

 

كما وافق البرلمان نهائيا على الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب للسنة المالية 2016/2017 ، والحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك (إيرادات ومصروفات بالعملة المحلية والدولارية)، والحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، موازنة وزارة العدل.


ووافق على على أن تحال إلى هيئة النيابة الإدارية توصية لجنة الخطة والموازنة باختفاء مبلغ قيمته نحو 522ر4 مليون جنيه طرف أحد عملاء الهيئة والمُرحل منذ سنوات من دفاتر منطقة الإسكندرية، وفقا لما ورد في الملاحظات التي وردت بالتقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحصه لموازنة هيئة الأوقاف.

 

جاءت توصية اللجنة في تقريرها حول حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2016-2017، والتي تضمنت كذلك إبلاغ النيابة العامة في حالة إذا ما انطوى اختفاء المبلغ المشار إليه على جريمة جنائية.


وفيما يخص الموازنة العامة للدولة، كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة عن زيادة قيمة التعديلات التي أجريت على الاستخدامات بنحو 6ر158351 مليون جنيه، وهو ما رفع الربط المعدل ليبلغ 3ر1414512 مليون جنيه.

 

وبحسب التقرير، استأثر الباب الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالجانب الأكبر من التعديلات التي أجريت على تقديرات أبواب الاستخدامات كل على حده، حيث بلغت نحو 45 في المائة، بقيمة بلغت نحو 1ر71335 مليون جنيه.

 

 

ولفت التقرير إلى أن التعديلات التي أجريت على الباب الخاص بشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بلغت نحو 6ر18 في المائة بقيمة نحو 29531 مليون جنيه، فيما بلغت التعديلات على الباب المتعلق بالفوائد نسبة 5ر15 في المائة بقيمة بلغت نحو 5ر24496 مليون جنيه.

 

ونوه التقرير بأن التعديلات على الباب الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية بلغت نحو 11 في المائة بقيمة نحو 4ر17520 مليون جنيه، فيما وصلت نحو 4 في المائة فيما يخص باب الأجور والتعويضات بنحو 9ر6205 مليون جنيه، ونحو 3 في المائة بالنسبة للمصروفات الأخرى بقيمة نحو 6ر4883 مليون جنيه، و7ر2 في المائة فيما يتعلق بالباب الخاص بشراء السلع والخدمات بنحو 1ر4279 مليون جنيه.

 

وأفاد التقرير بأن مصادر تمويل التعديلات التي أجريت بالزيادة على الاستخدامات جاءت من زيادة إيرادات الضرائب بنحو 3ر48641 مليون جنيه لتغطية 7ر30 في المائة من محصلة التعديلات، وتمثل تلك الزيادة نحو 2ر11 في المائة من نسبة اعتمادها الأصلي، فضلا عن زيادة الإيرادات الأخرى بنحو 1ر29431 مليون جنيه لتغطية نحو 6ر18 في المائة من محصلة التعديلات، وتمثل تلك الزيادة نحو 5ر12 في المائة من اعتمادها الأصلي.

 

ولفت التقرير إلى أن مصادر تمويل التعديلات التي أجريت بالزيادة على الاستخدامات جاءت كذلك من زيادة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو 4ر62301 مليون جنيه لتغطية نحو 4ر39 في المائة من محصلة التعديلات، حيث تمثل تلك الزيادة نحو 8ر10 في المائة من اعتمادها الأصلي.

 

وأشار التقرير العام للجنة الخطة والموازنة إلى زيادة قيمة العجز النقدي الفعلي بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 مقارنة بالسنتين الماليتين 2014-2015 و 2015-2016.عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.

 

 

ولفت تقرير اللجنة في هذا الصدد إلى أن العجز النقدي في القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط موازنة السنة المالية تم تقديره للسنة المالية 2016-2017 بنحو 305038 مليون جنيه وأدخلت عليه تعديلات خلال السنة المالية بالزيادة ليصبح 1ر349719 مليون جنيه، وبلغ العجز النقدي الفعلي بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 نحو 9ر372756 مليون جنيه.

 

وأشار إلى أن ارتفاع قيمة العجز النقدي الفعلي نتيجة عدم كفاية الإيرادات لمواجهة المصروفات سوف يقلل من فرص الإنفاق على أنشطة الدولة المختلفة، ومن بينها الإنفاق على الاستثمار، إضافة إلى زيادة الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة كالأجور والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذا التزايد.

 

وكشف تقرير اللجنة عن أن إجمالي الموارد الفعلية في حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2016-2017 بلغ نحو 6ر1317717 مليون جنيه مقابل موارد فعلية بحساب ختامي موازنة السنة المالية السابقة بلغت قيمتها نحو 6ر1088720 مليون جنيه زيادة قدرها نحو 228997 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 21 في المائة.

 

وبحسب تقرير اللجنة، بلغت قيمة الإيرادات المحققة نحو 659184 مليون جنيه في حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2016-2017، مقابل إيرادات محققة بلغت نحو 491488 مليون جنيه في حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن المالية 2015-2016 بزيادة بلغت نحو 167696 مليون جنيه بمعدل نحو 1ر34 في المائة.

 

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من زيادة نسبة تغطية الإيرادات المتاحة لإجمالي الاستخدامات والمصروفات في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2016-2017 مقارنة بالسنتين الماليتين 2014-2015 و 2015-2016، إلا أن الأمر ما زال يشير إلى استمرار قصور الإيرادات المتاحة عن تمويل نسبة 50 في المائة من الاستخدامات الفعلية ونحو 36 في المائة من جملة المصروفات الفعلية.

 

وكشف التقرير عن ارتفاع نسبة الإيرادات المتاحة في الناتج المحلي الإجمالي (مقوما بأسعار السوق الجارية) في حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2016-2017 ، إلى نحو 9ر18 في المائة مقارنة بذات النسبة في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2015-2016 والتي بلغت 7ر17 في المائة .

 

وفيما يتعلق باب الأجور وتعويضات العاملين، أسفر التفنيد الفعلي للموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامي السنة المالية 2016-2017 عن مصروفات فعلية بلغت جملتها نحو 6ر225512 مليون جنيه مقابل 3ر21371 مليون جنيه للسنة المالية 2015-2016، بزيادة بلغت نحو 3ر11791 مليون جنيه بمعدل زيادة بلغ نحو 5ر5 في المائة.

 

وكشف التقرير عن انخفاض المصروف الفعلي في بعض البنود المرتبطة بالعملية التعليمية مقارنة بالمصروف منها في السنة المالية 2015-2016 .

 

ولفت التقرير إلى أن التفنيد الفعلي للموازنة من واقع حساب ختامي السنة المالية 2016-2017 أسفر عن شراء سلع وخدمات بنحو 1ر42450 مليون جنيه مقابل نحو 1ر35662 مليون جنيه للسنة المالية 2015-2016، بزيادة نحو 6788 مليون جنيه بمعدل زيادة نحو 19 في المائة.

 

وبالنسبة لنفقات النشر والإعلان والدعاية والاستقبال، أسفر التفنيد الفعلي للنفقات المخصصة للنشر والإعلان والدعاية والاستقبال للسنة المالية 2016-2017 من واقع حسابها الختامي عن مبالغ قيمتها 8ر676 مليون جنيه، مقابل نفقات فعلية للسنة المالية 2015-2016 بنحو 4ر233 مليون جنيه بزيادة بلغت نحو 4ر442 مليون جنيه، ما يعادل نحو 190 في المائة.

 

وأسفر التفنيد الفعلي للموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامي السنة المالية 2016-2017 عن فوائد مسددة بنحو 5ر316601 مليون جنيه مقابل نحو 4ر243635 مليون جنيه للسنة المالية 2015-2016 بزيادة نحو 1ر72966 مليون جنيه بمعدل زيادة بلغ نحو 9ر29 في المائة.

 

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أن التفنيد الفعلي للموازنة للدولة من واقع حساب ختامي السنة المالية 2016- 2017 عن مصروفات فعلية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت جملتها نحو 7ر276718 مليون جنيه مقابل نحو 9ر201023 مليون جنيه للسنة المالية السابقة، وذلك بزيادة بلغت نحو 8ر75694 مليون جنيه، بمعدل زيادة بنحو 7ر37 في المائة.

 

وأسفر التنفيد الفعلي للموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامي السنة المالية 2016- 2017 عن سداد أقساط قروض محلية وأجنبية بلغت نحو 6ر273762 مليون جنيه مقابل 250143 مليون جنيه للسنة المالية 2015-2016 بزيادة بلغت نحو 6ر23619 مليون جنيه (نحو 4ر9 في المائة).

 

وبلغ صافي الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي في 30/6/2017 نحو 8ر3309255 مليون جنيه مقابل نحو 6ر2499570 مليون جنيه في العام المالي السابق بزيادة نحو 2ر809685 مليون جنيه بمعدل 4ر32 في المائة.

 

وأشار التقرير إلى أن صافي الدين العام الداخلي بلغ نحو 81 في المائة من صافي الدين العام الحكومي في 30/6/2017 مقابل 4ر91 في المائة في العام المالي السابق.

 

ولفت التقرير إلى أن الدين العام الحكومي الخارجي في 30/6/2017 بلغ نحو 4ر624615 مليون جنيه مقابل نحو 4ر213715 مليون جنيه في العام المالي السابق، بزيادة بلغت نحو 1ر410900 مليون جنيه بمعدل زيادة بنحو 2ر192 في المائة.

 

وارتفعت قيمة الأعباء المسددة (أقساط وفوائد) عن إجمالي رصيد الدين العام الحكومي في حساب ختامي موازنة 2016-2017 إلى نحو 1ر590364 مليون جنيه مقابل نحو 4ر493778 مليون جنيه عن السنة المالية 2015-2016 بزيادة قدرها نحو 7ر96585 مليون جنيه بمعدل نحو 6ر19 في المائة.

 

وأسفر التفنيد الفعلي للضرائب في موازنة عام 2016-2017 عن متحصلات ضريبية بلغت نحو 2ر462007 مليون جنيه مقابل نحو 9ر352314 مليون جنيه للسنة المالية السابقة بزيادة بلغت نحو 3ر109692 مليون جنيه ، بمعدل نمو بلغ نحو 1ر31 في المائة.

 

وكشف التقرير عن انخفاض الإيرادات المحصلة من بعض البنود، حيث حققت إيرادات شركات القطاع الخاص انخفاضا بلغ 8ر87 في المائة، يليه أرباح الأوراق المالية بنسبة انخفاض بلغت 6ر45 في المائة.

 

وانخفضت إيرادات البنك المركزي المصري بنسبة 1ر34 في المائة، والهيئة العامة للبترول بنسة 24 في المائة، فيما ارتفعت الإيرادات المحصلة من بعض البنود، حيث حققت إيرادات شركات القطاع العام ارتفاعا بلغ نحو 8ر118 في المائة يليها هيئة قناة السويس بنحو 1ر99 في المائة، يليها الهيئات العامة الاقتصادية بنسبة 5ر40 في المائة، وشركات قطاع الأعمال بنحو 8ر19 في المائة.

 

وأسفر التنفيد الفعلي للموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامي السنة المالية 2016-2017 عن اقتراض وإصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم بنحو 1ر653352 مليون جنيه مقابل 4ر591317 مليون جنيه للسنة المالية 2015-2016 ، بزيادة قدرها نحو 7ر62034 مليون جنيه بمعدل زيادة بلغ نحو 5ر10 في المائة.

 

وفيما يخص حساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2016-2017 ، كشف التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أن قيمة الإيرادات بلغت نحو 5ر955169 مليون جنيه مقابل نحو 647147 مليون جنيه للسنة المالية 2015-2016 بزيادة بلغت نحو 5ر308022 مليون جنيه بنسبة 5ر47 في المائة.

 

وحققت الهيئة المصرية العامة للبترول إيرادات نشاط بلغت قيمتها نحو 7ر382236 مليون جنيه تمثل نحو 4ر54 في المائة من جملة إيرادات النشاط التي حققتها الهيئات العامة الاقتصادية، يليها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة بلغت نحو 7ر147834 مليون جنيه تمثل نحو 21 في المائة من جملة إيرادات النشاط.

 

وحققت هيئة قناة السويس إيرادات في هذا الشأن بلغت نحو 9ر73991 مليون جنيه تمثل نحو 5ر10 في المائة من جملة إيرادات النشاط.

 

وكشف التقرير عن أن صافي الربح العام الذي حققته هيئة قناة السويس بلغ نحو 5ر30016 مليون جنيه يمثل نحو 2ر55 في المائة من إجمالي صافي الربح الذي حققته الهيئات العامة الاقتصادية، يليه صافي الربح الذي حققته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبالغ نحو 2ر4785 مليون جنيه بنسبة 8ر8 في المائة.

 

كما كشف التقرير عن أن صافي الربح العام الذي حققته الهيئة العامة للتأمين الصحي بلغ نحو 1ر2840 مليون جنيه بنسبة 2ر5 في المائة، يليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقيمة نحو 7ر2431 مليون جنيه بنسبة 4ر4 في المائة.

 

 

وبلغ صافي الربح العام للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نحو 8ر2108 مليون جنيه بنسبة 8ر3 في المائة، وبلغت جملة إيرادات الاستثمارات والفوائد التي حققتها الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2016-2017 نحو 8ر9927 مليون جنيه مقابل نحو 1ر7117 مليون جنيه خلال السنة المالية السابقة، بزيادة قدرها نحو 7ر2810 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها نحو 4ر39 في المائة.

 

 

وأشار تقرير اللجنة إلى أن قيمة الإيرادات التي حققتها الهيئة المصرية العامة للبترول بلغت نحو 4065 مليون جنيه تمثل نحو 41 في المائة من جملة الإيرادات التي حققتها الهيئات، يليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة بلغت نحو 9ر1647 مليون جنيه بنسبة 6ر16 في المائة، ثم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة بلغت نحو 3ر1606 مليون جنيه بنسبة 1ر16 في المائة.

 

 

وكشف التقرير عن تحمل الهيئة المصرية العامة للبترول النصيب الأكبر من خسائر فروق العملة، إذ بلغت نحو 2ر68 في المائة ثم يليها هيئة قناة السويس بنحو 4ر26 في المائة ، مشكلين معا نسبة 6ر94 في المائة من جملة خسائر فروق العملة التي تحملتها الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2016-2017.

 

 

وبلغ مجموع الربط الأصلي المقدر للربح العام بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2016-2017، نحو 3ر52731 مليون جنيه، حيث أسفرت النتائج الفعلية لتلك الهيئات عن محقق فعلي لصافي ربح العام بلغ نحو 6ر54324 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 3ر1593 مليون جنيه بنسبة 3 في المائة عن الربط الأصلي.

 

 

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أن أرصدة الخسائر المُرحلة لدى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بلغت نحو 47770 مليون جنيه، ما يعادل نحو 9ر44 في المائة من جملة أرصدة الخسائر المُرحلة لدى الهيئات العامة الاقتصادية، يليها أرصدة الخسائر المرحلة لدى الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة نحو 3ر36616 مليون جنيه بنحو 4ر34 في المائة، وذلك بقيمة بلغت نحو 3ر84386 مليون جنيه، مشكلين معا نحو 3ر79 في المائة من جملة أرصدة الخسائر المُرحلة لكامل الهيئات، مقابل نحو 9ر77 في المائة في 30/6/2016 بقيمة بلغت نحو 1ر74535 مليون جنيه ( منها 9ر42519 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر و2ر32005 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام).

 

 

كما وافق المجلس على توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها حول حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2016-2017، باتخاذ عدة تدابير وإجراءات للحد من خسائر تلك الهيئات.

 

 

وفيما يخص الهيئة المصرية العامة للبترول، طالبت اللجنة بإعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين الدولة، وذلك بتحمل الموازنة العامة حجم الدعم الحقيقي الناتج عن الفرق بين التكلفة الحقيقية لتوفير المنتجات البترولية وبين أسعار المنتجات التي تحددها الهيئة بدون تحملها عجز النشاط الجاري بالهيئة، وإعادة النظر في الاتفاقيات الخاصة بأسعار شراء الزيت والغاز من الشركاء الأجانب في حالة التغييرات الجادة في الأسعار.

 

 

وأوصت اللجنة بإجراء دراسة جدوى الاستثمار في المساهمة في رؤوس أموال شركات تحقق خسائر ولا تحقق عوئد، إلى جانب تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة لتدعيم الهيكل المالي وبحث ودراسة المتوقف منها واتخاذ الإجراءات الواجبة لتحصيلها وتكوين المخصصات اللازمة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها.

 

 

وفيما يتعلق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، طالبت الهيئة بالعمل على تعظيم إيرادات الهيئة من خلال تطوير أساليب الإدارة بكافة القطاعات واستغلال كافة الإمكانيات والبحث عن مصادر جديدة لزيادة الإيرادات بما يؤدي إلى خفض الخسائر المحققة، ورفع كفاءة أداء خدمة النقل بالاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة، ووضع نظم رقابة داخلية فعالة للحد من ظاهرة الركاب المخالفين مع المتابعة المستمرة والفعالة للحد من ضياع أية إيرادات على الهيئة.

 

 

كما أوصت اللجنة بالنهوض بأعمال الإصلاح والصيانة لزيادة معدلات تشغيل القطارات، وزيادة الاعتمادات المخصصة لصيانة القطارات وزيادة معدلها سنويا، بما يحافظ على كفاءة تشغيلها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حالات التعدي على أملاك الهيئة ودراسة السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء عليها.

 

 

وفيما يخص هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، طالبت اللجنة بالاهتمام بدراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، ودراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذها، وزيادة الاعتمادات المخصصة لصيانة الأصول الإنتاجية للهيئة بما يرفع كفاءة التشغيل، إلى جانب زيادة الاعتمادات المخصصة لمصروفات الأبحاث والتجارب بما يتيح الوقوف على أحدث المستجدات.

 

 

وفيما يتعلق بهيئة الأوقاف، أوصت اللجنة بتكليف المجلس لها بتقصي حقائق الأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية في إطار القواعد المحددة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإحالة الملاحظات التي وردت بالتقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحصه لموازنة هيئة الأوقاف، والمتضمنة اختفاء مبلغ قيمته نحو 522ر4 مليون جنيه طرف أحد عملاء الهيئة والمُرحل منذ سنوات من دفاتر منطقة الإسكندرية إلى هيئة النيابة الإدارية لإعمال شئونها تجاه هذا الأمر وإبلاغ النيابة العامة في حالة إذا ما انطوى الأمر على جريمة جنائية.

 

 

كما أوصت اللجنة بحصر أراضي الهيئة التي ثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق واستردادها بكافة الطرق القانونية ودراسة السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء عليها واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها، وحصر جميع أراضي ومخازن وعقارات وأطيان الهيئة غير المستغلة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات وتقييم مالي لها ووضع تصور لكيفية الاستغلال الأمثل لتلك الأصول.

 

 

وطالبت اللجنة بوضع نظم رقابة داخلية أكثر فاعلية على مناطق الهيئة بما يمنع عمليات التواطؤ والإهمال التي تم اكتشافها مؤخرا من قبل الجهات الرقابية بالدولة وتفعيل الإدارة المختصة بالتفتيش، واتخاذ اللازم لتحصيل المتأخرت عن تأجير مزارع الهيئة وتحديد المسئولية عن تأخير التحصيل، والعمل على استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة لمصنع سجاد دمنهور لإنتاج السجاد، والبطاطين وفتح منافذ تسويقية جديدة لتصريف وبيع تلك المنتجات.

 

 

وأوصت اللجنة بدراسة الموقف المالي للشركات التي تساهم الهيئة في رؤس أموالها ولا يتحقق منها أي عوائد، واتباع السياسات التمويلية اللازمة لتصحيح الخلل في هيكل التمويل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان