رئيس التحرير: عادل صبري 11:11 صباحاً | الجمعة 20 يوليو 2018 م | 07 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

المركزى للمحاسبات يستعرض ملاحظاته على موازنة 2016-2017 بالبرلمان

المركزى للمحاسبات يستعرض ملاحظاته على موازنة 2016-2017 بالبرلمان

الحياة السياسية

مجلس النواب - أرشيفية

المركزى للمحاسبات يستعرض ملاحظاته على موازنة 2016-2017 بالبرلمان

محمود عبد القادر 07 مايو 2018 16:12

بدأ مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة، الاثنين ، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامى الخزانة العامة للسنة المالية 2016 / 2017 .


وقدرت الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 بمبلغ قدره حوالي 669.7 مليار جنيه تم تعديل اعتمادات الايرادات بالزيادة بمبلغ قدره حوالي 96.1 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل للايرادات بمبلغ قدره حوالي 765.8.


وأسفر حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 عن إجمالي استخدامات بقدره نحو 1317.7 مليار جنيه منها مصروفات قدرها نحو 1.31.9 مليار جنيه وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ نحو 12 مليار جنيه وسداد قروض محلية وأجنبية بمبلغ قدره 273.8 .


كما بلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الاقراض ومبيعات الأصول نحو 664.4 مليار جنيه منها الايرادات بمبلغ وقدره 5.2 مليار جنيه والاقتراض بمبلغ وقدره نحو 653.4 مليار جنيه تم تغطيته عن طريق الاقتراض من مصادر محلية وأجنبية واصدار الاوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل.


ووتضمن التقرير تعديل تقديرات اجمالي اعتمادات استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 بالزيادة بمبلغ قدره نحو 54.2 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 632.1 مليار جنيه.، كما تضمنت التعديلات الموارد تعديلا بالزيادة يقدر بنحو 54.2 مليار جنيه للاقتراض وإصدار الأوراق المالية لتمويل عجز الموازنات ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 629.1 مليار جنيه، كما أسفر الحساب الختامي عن اجمالي استخدامات وموارد بمبلغ قدره نحو 647.9 مليار جنيه وتتضمن موارد خزانة عامة مبلغا قدره نحو 644.2 مليار جنيه تم تمويله بالقتراض وبالاذون والسندات على الخزانة العامة من الاسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي وغيره. 


وارجع تقرير اللجنة زيادة قيمة التعديلات فى السنة المالية 2016 / 2017 مقارنة بالسنة المالية 2015 / 2016 إلى القرارات الاقتصادية التى كان من الصعب توقعها وتحديد أثارها مع تحفظها فى الوقت نفسه حيث اعتبرت التعديلات لا تتفق مع اعتبارات الدقة الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة فى ضوء المعايير والضوابط التى وردت فى نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاتها.


وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة إن  بالنسبة لتضخم الدين المحلي فاللجنة اوصت بتنازل جزء من الدين مقابل نسبة في ملكية اسهم المشروعات القومية العملاقة وهو ما يعطي مصداقية للمشروع ويقلل الدين.

 

وأكدت اللجنة في توصياتها بتقرير الحساب الختامي على مراعاة الدقة لدى تقدير اعتمادات بنود استخدمات الموازنة ومتحصلات ايراداتها والحد من التعديلات على اعتمادات الموازنة والتي تتكرر سنويا .

 

وأكد التقرير استمرار الاختلال الذي تعاني منه الموازنة العامة متمثلا في التزايد المستمر في عجز الموازنة وهو ما لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادي وان السياسة المالية الفعالة هي التي تستطيع ان تحقق الاستقرار عن تحقيق التوازن الهيكلي للموازنة.

 

وطالبت اللجنة بحزمة من السياسات والاجراءات التي تكفل الحد من تزايد الفجوة بين اجمالي الاستخدامات وجملة الايرادات والمتحصلات من القروض ومبيعات الأصول.


كما أوصت اللجنة بإحالة واقعتي عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات الاقتصادية لحساباتها الختامية واعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة .

 

وأوصت بتشكيل لجنة لفض التشابكات المالية الموجودة بين بعض الهيئات ووزارة المالية.

 

وشددت اللجنة على ضرورة الانفاق في حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة وعدم تجاوزها ووضع اولويات لاوجه هذا الانفاق ورفع كفاءته ، وأكدت اللجنة على ضرورة تخفيض الاعتمادات المخصصة للدعاية العامة في الموازنات الى ادنى تقديراتها، وطالب التقرير بتشكيل لجنة من متخصصين لفحص ارصدة الديون المستحقة للحكومة وتحديد الارصدة التي يمكن تحصيلها.


من جانبهم استعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وشؤون مجلس النواب، أهم الملاحظات التي رصدها على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016-2017 مؤكدا أن العبء يزداد من سنة إلى أخرى ما يعوق الدولة عن الإنفاق على الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية ووصول الدعم لمستحقيه.


وقال إن الجهاز رصد اتساع الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات بقيمة 15 مليار جنيه عن المستهدف، لافتا إلى أنه على الرغم من انخفاض الاستخدامات الفعلية بوفر نحو 96.8 مليار إلا أن الفجوة زادت نتيجة عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات بنقص بلغ نحو 111 مليار جنيه.


وأضاف أن الدين العام الحكومي في 30 يونيو 2017 سجل زيادة قدرها 309 مليار جنيه بنسبة 32%، مع ارتفاع أعباء خدمة الدين العام الحكومي خلال العام المالي 2016-2017.


وقال وزير المالية عمرو الجارحى، أن العام المالى 2016-2017، تعرض لمتغيرات اقتصادية عنيفة على رأسها ارتفاع الفوائد ، وتغير سعر الصرف، بتعويم الجنيه المصرى، وأيضا اختلاف أسعار المواد البترولية حيث كان موضوع له متوسط 40دولار، إلا أن متوسط سعره فى هذا العام كان 50 دولار.

 

 وأكد أن هذه المتغيرات الاقتصادية العنيفة أثرت بشكل كبير على تقديرات الموازنة، إلا أنه عملت أيضا على تحقيق بعض النتائج الإيجابية متمثلة فى خفض نسبة العجز الكلى مقارنة بالعام الماضى ، وهذا مستهدف إيجابى.


ولفت وزير المالية إلى أن المستهدفات الإيجابية أيضا بالرغم من هذه المتغيرات، هو التحسن فى الإيرادات مقارنة بزيادة المصروفات، متابعا:" ده مستهدف كويس يساعد على خفض عجز الموازنة".

 

وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أنه طمئن الجميع أنهم مستمرين فى هذا الاتجاه والسياسة والذى ستصل إلى خفض عجز الموازنة الكلى 9.8% ، مع توفير فائض أولى وهذا أمر إيجابى.

 

قال الجارحى إن أى مدينوية تحصل عليها مصر، تكون بغرض وهدف أساسى مضيفا:" مفيش مديونية بتاخدها مصر بدون أى غرض".

 

وأكد  أن الحكومة تنظر للدين بشكل مستمر، وفاتورة الفوائد ارتفعت لأسباب واضحة ويعلمها الجميع.

 

وأشار  إلى أن خسائر الهيئات الاقتصادية يرجع لإدارة وأسلوب إنشائها من البداية واعتمادها على القروض والمديونية من قبل بنك الاستثمار ، موضحا أنه بالرغم من وجود خسائر فى بعض الهيئات إلا أن هيئات أخرى ناجحة مثل هيئة النقل العام بالقاهرة والأسكندرية.


من جانبه قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب إن خسارة الهيئات الاقتصادية لابد له من حل جذرى، مؤكدا أن الحكومة ملزمة بالأخذ بتوصيات البرلمان بشأن خسائر هذه الهيئات الإٌقتصادية والتغلب على إشكالياتها، حفاظا على مستقبل مصر، حتى لا تتحمل الأجيال القادمة أى ضغوطات مالية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان