رئيس التحرير: عادل صبري 09:44 مساءً | الثلاثاء 17 يوليو 2018 م | 04 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

نائب يتقدم بمشروع قانون لتقنين مد الخدمة بعد سن التقاعد

نائب يتقدم بمشروع قانون  لتقنين مد الخدمة بعد سن التقاعد

الحياة السياسية

النائب عاطف عبد الجواد

نائب يتقدم بمشروع قانون لتقنين مد الخدمة بعد سن التقاعد

محمود عبد القادر 07 مايو 2018 14:33

تقدم عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، بمشروع قانون بشأن تقنين مد الخدمة بعد سن التقاعد، مؤكدا على انه دعم مشروع القانون بمواد الدستور المؤكدة لفلسفته ومحتواه في تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين للتعيين أو التعاقد ومواد العدالة الاجتماعية التي ننشدها جميعا.


وقال عبد الجواد إن فلسفة مشروع القانون قائمة على إعطاء الفرصة للشباب في أن يجد فرصة عمل، وتعيين المتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه لإفادة وطننا بهذه العقول الشابة المستنيرة والحد من الفساد وسيطرة أصحاب النفوذ على كافة فرص العمل المتميزة ومفاصل الشركات والبنوك.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشكلة البطالة بين الشباب التي تعدت نسبتها ١١.٥% هي مشكلة امن قومي ولابد من تخفيض هذه النسبة وخلق فرص عمل في جميع الاتجاهات.

 

وفى هذا الوقت العصيب وعدم توفر أي فرص عمل ، تتعاقد الحكومة مع من هم أصحاب "السلطة" كمستشارين بدون وجه حق أو رؤساء أو أعضاء بمجلس الإدارات للشركات والبنوك ليتربحوا مئات الآلاف شهريا ودون الالتزام بالحد الأقصى للأجور ومنهم من هم تعدوا سن التقاعد سواء كان  ستين عاما أو أكثر ممن لهم قوانين خاصة بسن التقاعد فوق الستين.


واستطرد عضو لجنة الإسكان، أنه تقدم قبل ذلك بمشروع قانون بشأن منع العمل بعد سن التقاعد وأثناء مناقشته بلجنة القوى العاملة بالبرلمان تم الاتفاق على وضع معايير للتعاقد أو للمد بعد التقاعد بالمادة ١٦من قانون الخدمة المدنية وإلزامهم بالحد الأقصى للأجور والتميز بالخبرة الكبيرة وللضرورة الملحة وكان هذا العمل من أفضل ما قام به البرلمان.


وأوصت اللجنة بتعديل مشروع القانون ليصبح مضمونه تعميم معايير المادة ١٦من قانون الخدمة المدنية على جميع الجهات بالقطاع العام وقطاع الأعمال والبنوك والشركات المملوكة أو جزء منها للدولة.


وتضمن مشروع القانون تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وذلك من خلال التزام الدولة بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والحفاظ على حقوق العمال، وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان