رئيس التحرير: عادل صبري 01:33 صباحاً | الجمعة 25 مايو 2018 م | 10 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

تفاصيل قانون النواب الجديد.. يخدم القائمة ويضر «كوتة الشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة»

تفاصيل قانون النواب الجديد.. يخدم القائمة ويضر «كوتة الشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة»

الحياة السياسية

د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

«عبدالعال» طالب بسرعة إقراره

تفاصيل قانون النواب الجديد.. يخدم القائمة ويضر «كوتة الشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة»

محمد عمر 06 مايو 2018 21:01

قال د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الأحد، إنه "أصبح واجباً" تعديل القانون الذي يتم بموجبه انتخاب أعضاء المجلس، وينظم الحياة البرلمانية في البلد.

وفي كلمة له خلال جلسة في مقر البرلمان بالقاهرة، دعا عبد العال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان إلى تعديل "قانون النواب"، معتبرا أن الأمر "أصبح واجباً في الأيام المقبلة"، وفق الوكالة المصرية الرسمية للأنباء.

وتابع: "أنا على ثقة من أن اللجنة بها قامات وخبرات ستُدخل تعديلات تدعم الحياة السياسية وترسخ الممارسة الديمقراطية".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم البرلمان المصري بشأن سبب الدعوة إلى تعديل القانون وطبيعة التعديلات المأمولة.

غير أن رئيس البرلمان قال، في يناير الماضي، إن قانون مجلس النواب سيتم تعديله، وسيسمح بتخصيص عدد كبير من مقاعد المجلس للقائمة (تخصص غالباً للتحالفات والأحزاب).

ويبلغ عدد النواب 596 نائبًا، هم: 28 مُعينًا، و568 منتخباً على نظامي القوائم والفردي، بواقع 325 عضوًا مستقلًا، بنسبة 52.2%، و243 عضوا منتميًا لحزب، بنسبة 42.8%.

كما أفادت تقارير صحفية محلية، نقلا عن مصادر برلمانية (لم تسمها)، بوجود توجه لتعديل القانون، لتجاوز عقبة قانونية أمام إشهار حزب للأغلبية، في ظل القانون الحالي، الذي يحظر تحويل العضو لصفته التي تم انتخابه بها.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بداية 2021، إذ تُجرى كل خمس سنوات، وفاز مؤيدون للنظام الحاكم بأغلبية في البرلمان المنعقد منذ عام 2016.

وتحدثت تلك الأغلبية، التي شكلت ائتلافا باسم "دعم مصر"، مؤخرا، عن نيتها تأسيس حزب سياسي.

لكن تحول هذا الائتلاف إلى حزب يواجه إشكال قانوني؛ فأعضاؤه انتخبوا وفق صفات مختلفة؛ حيث انتخب بعضم مستقلا وأخرون عن أحزاب مختلفة.

ويحظر قانون مجلس النواب تحويل صفة النائب، التي انتُخب على أساسها، سواء كان مستقلا أو حزبياً.

وحاز قانون مجلس النواب موافقة أعضاء المجلس الحاليين، مع انطلاق أعمال المجلس، في 2016، وخضع لتعديلات في عامي 2014 و2015.

وسيكون هذا التعديل هو الأول للقانون في عمر مجلس النواب الحالي، والثاني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى الرئاسة في يونيو 2014.

ويبدأ السيسي الشهر المقبل فترة رئاسية ثانية من أربع سنوات، وهي الأخيرة، وفق الدستور.

ويدعو مؤيدون للنظام الحاكم إلى تعديل الدستور، للمساح للرئيس بالبقاء في السلطة لأكثر من فترتين، وسط نفي رسمي.

 

رأي دستوري:

 قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إنه من المؤكد أن قانون انتخابات مجلس النواب الجديد سيكون مختلفا عن القانون الحالى، موضحا أن القانون الجديد لن يكون به أى نسب مخصصة لفئات معينة مثل القانون الحالى فلا نجد تمثيلا للشباب أو المسيحيين أو ذوى الإعاقة لأن الدستور نص على تخصيصها فى أول فصل تشريعى لمجلس النواب.

 

وأضاف "فوزى" فى تصريحات صحفية سابقة، أن المادتين 243 و244 من الدستور وكذلك المادتين 4 و 5 حول توزيع الدوائر والتمثيل المناسب فى قانون مجلس النواب الحالى لن نجد لهم أثر فى القانون الجديد، مشددا أنه إذا كانت هناك بعض النسب فى القانون الجديد ستكون من باب الملائمة التشريعية وليست بسبب نصوص دستورية واضحة مثل القانون الحالى.

 

وأشار إلى أن هناك ثوابت دستورية سوف يعتمد عليها القانون الجديد منها المادة 102 من الدستور التى حددت عدد نواب البرلمان بألا يقل عن 450 نائبا، بالإضافة إلى النسبة المخصصة لرئيس الجمهورية فى التعيين.

 

وأوضح "فوزى"، أنه من حق البرلمان الحالى إجراء أى تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة وأن تجرى الانتخابات بأى نظام انتخابى باعتباره صاحب السلطة التشريعية، ولكن الأهم هو أن يكون هذا النظام وفق الدستور، حيث أن النظام الانتخابى الفردى الذى كان منصوصا عليه فى دستور 1971 هو الذى نجا من شبهة عدم الدستورية، ولكن يمكن أن يجمع النظام الجديد بين النظامين القائمة والفردي.

 

وأكد أستاذ القانون الدستورى، أن الحكومة ستأخذ رأى الهيئة الوطنية للانتخابات لأنه من اختصاصاتها وفق القانون إبداء الرأى فى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية.

 

يذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد أكد في تصريحات سابقة، أن البرلمان سوف ينتهى من قانون مجلس النواب الذى سيوسع من نطاق الاختيار وسيسمح بمشاركة الجميع،  ويدفع بزيادة القوائم الحزبية فى الانتخابات المقبلة، ويسمح للأحزاب بأن تكون ائتلافات فيما بينها.  

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان