رئيس التحرير: عادل صبري 09:35 مساءً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

رئيس خطة النواب: رسوم التأمين الصحى سيتم استقطاعها من كل المحافظات بداية من يوليو

رئيس خطة النواب: رسوم التأمين الصحى سيتم استقطاعها من كل المحافظات بداية من يوليو

الحياة السياسية

وزير الصحة والسكان

ووزير الصحة: نعانى من عجز بالقطاع

رئيس خطة النواب: رسوم التأمين الصحى سيتم استقطاعها من كل المحافظات بداية من يوليو

محمود عبد القادر 05 مايو 2018 20:30

 قال د. أحمد عماد، وزير الصحة، أن  لائحة قانون التأمين الصحى الشامل، تمت التوافق عليها وصدرت اليوم السبت، على أن يتم العمل بالقانون بحد أقصى شهرى أغسطس أو ستمبر المقبل، بمحافظة بورسعيد وفق الخطة الزمنية لتطبيقه.

 

جاء ذلك فى إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة د. حسين عيسى،  مؤكدا على أن دور الحكومة فى موارد  هذا القانون ستكون من خلال  التحمل عن غير القادرين، والإشتراكات بواقع 5%منها 1%على المشترك و4%على صاحب العمل،  سيكون الحكومة بالنسبة للعاملين فى الدولة.

 

وأكد عماد الدين على أن الدراسات والإجراءات  تمت بشأن المحافظة الأولى التى ستنتال التطبيق فيها، وهى بورسعيد، حيث  أن إجمالى أعداد المواطنين 550ألف نسمة، منهم 130 ألف يعملون بالقطاع الحكومي.

 

وتابع: ستتحمل الدولة نسبة الـ4%، وايضا نسبة الغير قادرين، مشيرا إلى أن مساهمات  الأفراد والموارد الأخرى بشأن السجاير والمرور  والطرق واشتراكات  القطاع الخاص  لن تكون للدولة دخل فيهم إطلاقا، قائلا:" نسبة الغير قادرين لم تحصرهم الدولة حتى الآن فى هذه المحافظة ولا تزال الإجراءات قائمة".

 

من جانبه قال محمد عبد الفتاح، مدير موازنة الصحة بوزارة المالية، أن إقرار اللائحة التنفيذية للقانون سيعمل على تفعيل القانون فى أقرب وقت، مشيرا إلى أن وزارة المالية وضعت موازنات تقديرية للهيئات الثلاث فى القانون، على أن يتم ضبطهم بشكل إيجابى  بمجرد تفعيل الإجراءات على أرض الواقع والتى ستبدأ فى محافظة بورسعيد.

 

وقال  وزير الصحة: رصدت الحكومة 1.4مليار جنيه فى موازنة وزارة الصحة بشأن الأدوية،  بالرغم من أننا نحتاج 2مليار سنويا لأدوية الأورام فقط،  مؤكدا على أن الوزارة حصلت على موافقة من مجلس الوزراء منذ 3أشهر لتخصيص 2مليار جنيه سنويا لوزارة الصحة لسد الإحتياجات من أدوية الأورام.

 

وتابع: إلا أنه لم يتم التنفيذ  إلا بنسبة 560مليون جنيه فقط، قائلا:" بنعانى من نقص أدوية الأورام ولابد من دعم الوزارة لتوفيرها".

 

وبشأن الأجهزة والمستلزمات الطبية قال وزير الصحة:"نحتاج ل425مليون دولار لرفع الكفاءة والمستلزمات"، مشيرا إلى أن  وزير المالية وجه له سؤال إبان المناقشات بشأن الأرقام الكبيرة التى يحتاجها قطاع الصحة.

 

 وعن إدارة هذا الملف بالأرقام البسيطة فرد عليه بقوله:"زمان وفى الماضى مكنشى فيه خدمة صحية ".

 

وأكد وزير الصحة على أن الوزارة خلال الفترة الماضية  افتتحت 72مستفيى، وقرابة 100سرير للرعاية، متابعا:"دى كلها خدمات وليسا اللى بنعملها مش هيرضى الناس ..لأن المستوى المطلوب للخدمة الصحية بينا وبينه كتير".

 

وقال عماد الدين، أن الحكومة رصدت للعلاج على نفقة الدولة فى الموازنة الجديدة 5مليار جنيه، منهم 25%يذهبوا للغسيل الكلوى أى ربع النسبة المقررة للعلاج بشكل كامل على نفقة الدولة.

 

 مؤكدا أن غسيل الكلى تم رفعه منذ  فترة حيث كان ب 140جنيه، ووصل إلى 200جنيه، بمعدل زيادة 60جنيه، متابعا:"الـ60جنيه يعملوا 250مليون جنيه فقط يعنى ربع مليار".

 

مشيرا إلى أن الجهات التى تعاقدت معها وزارة الصحة بشأن الغسيل الكلوى طلبت بأن تتم رفع الغسيل الكلوى للضعف أى بـ400جنيه قائلا:" القوات المسلحة خاطبتنا بأنه بدءا من الأول من أغسطس 2018 سيكون الغسيل الكلوى بـ400جنيه".

 

ولفت  وزير الصحة إلى أن النسبة المقررة للعلاج على نفقة الدولة، بتروح فى الغسيل الكلوى، ومن ثم على الحكومة أن تعمل على دعم هذا البند على الأقل لـ8مليار جنيه.

 

واتفق معه الواء السيد الشاهد، مساع وزير الصحة للشئون المالية،بالتأكيد على أن أسعار الغسيل الكلوى لابد أن يتم رفعه عن الـ200جنيه، خاصة أن تكلفته الحقيقة لاتقل عن 400جنيه.

 

وقال د. حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الرسوم المقرر فرضها كموارد لقانون التأمين الصحى الشامل، ستشمل جميع المحافظات من أول يوليو  المقبل، وذلك لدعم الخدمة الصحية،  مؤكدا على أن هذه الموارد التى تضم 75قرش على علب السجاير ورسوم من المرور والسيارات وأيضا الطرق وغيرها من الموارد التى تم فرضها  لتوفير إعتمادات قانون التأمين الصحى، سيتم استقطاعها من الـ27محافظة وليس  المحافظات المحددة  وفق الخطة لتطبيق قانون التأمين الصحى.

 

واتفق معه  وزير الصحة، مؤكدا على أن هذه الرسوم سيتم تفعيلها لتحسين الخدمة الصحية على مستوى مصر، حتى تكون المستفيات مؤهلة لحين تطبيق  التأمين الصحى الشامل على مستوى المحافظات.

 

يشار إلى أن مصادر تمويل القانون تضمنت  75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى، يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا أخري حتي تصل إلي جنيه ونص، و10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية أقل 1.6 لتر، و150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.

 

كما تتضمن 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر، و من 1000 إلى 15 ألف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها الائحة التنفيذية عند التعاقد.

 

و1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج  تراخيص المستشفيات، و0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، 0.5% وبحد أدنى خمسة جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر مربع أو أى وحدة أخرى) من الأسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو مستوردا.

 

 وأية صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات، يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة.

 

وطالب النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة، د. أحمد عماد الدين، بضرورة  كشف الأسس التى تم على أساسها تحديد نسبة الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة بالموازنة الجديدة والتى قدرت فى الدستور بنسبة 3%.

 

مؤكدا على أن الموازنة متضمنة عدد من البدلات غير متماشية مع تطورات الأوضاع مثل بدل العدوى  وايضا نسب الأدوية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 1.4مليار جنيه للأدوية فى الوزارة فى ظل تراكم المديونيات،  وكانت لابد ألا تقل عن 3مليار جنيه،  ولفت إلي أن  تحديد مليار جنيه للألبان بعد أن كانت 600مليون جنيه ضعيف للغاية،  مطالبا برفعها إلى 2مليار جنيه لتوفير الألبان.

 

وتطرق رئيس لجنة الصحة إلى أن موازنات مديريات الصحة على مستوى المحافظة، لابد من زيادتها، حيث قدر لها 24مليار و486مليون و940 ألف، ولابد  من زيادتها بحد أقصى 2مليار جنيه، وأيضا العلاج على نفقة الدولة فى  الموازنة الجديد تم التقدير له بـنحو 5مليار جنيه، فى ظل أن التأمين الصحى لن يتم تطبيقه على كل المحافظات، ومن ثم وجب زيادته بمعدل 8مليار جنيه، وأيضا رفع  الإعتماد المالى للبنية التحتية لـ5مليار جنيه.

 

وقال د. حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لا تستطيع أن تتقدم بموازنة غير دستورية، لكى يوافق البرلمان عليها قائلا:" النسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى متوفرة فى الموازنة وبقول الكلام ده على مدار الأعوام الماضية والحالية منذ انطلاق الدورة البرلمانية"، ولكنه رغم ذلك أكد أن قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى فى حاجة  أكثر من هذه النسب التى تم تحديدها فى الدستور، من أجل النهوض بها تطويرها.

 

ولفت عيسى إلى أن هناك فرق كبير بين أن النسب الدستورية مستوفاه، وأن القطاعات الصحية والتعليمية والبحث العلمى  فى حاجة  إلى دعم أكثر ، وعقب على حديثه وزير الصحة د. أحمد عماد الدين بقوله:" الاستحقاق الدستورى متوفر بس أنا عندى 12مليار للجامعات مش باخد منهم حاجة ولم أحصل على شيئ منهم".

 

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يحمل عتاب  من عدد كبير من الأعضاء تجاه وزير الصحة أحمد عماد الدين، بشأن عدم إلتزامه بالمواعيد المقرره للقاءات الدورية  لأعضاء  البرلمان لإنهاء مطالبهم.

 

جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم السبت، بحضور  وزير الصحة، أحمد عماد الدين، حيث وجه سالم عدة تساؤلات واستفسارات، للوزير بشأن  المستشفيات التى تم افتتاحها خلال الفترة الماضية،  والتى تقدر بحسب الوزير بـ72 وأيضا قرابة 1100سرير للرعاية، دون أن تحصل المحافظات الفقيرة على جزء منها، مشيرا إلى محافظة سوهاج لم تتضمن أى مستشفيات أو أسرة جديدة.

 

وتسائل سالم  ايضا عن الحفلات والاستقبالات التى تتم فى الوزارة، وقدر لها زيادة مليون جنيه  فى الموازنة الجديدة، وأيضا البنود الخاصة بهيئة التأمين الصحى الشامل.

 

 وعقب على حديثه وزير الصحة بأن الوزارة لا تقيم أى حفلات، متابعا بأن إشكاليات بعض المحافظات بشأن المستشفيات الجديدة، يرجع إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن  اتمام المستشفيات التى تم قطع قرابة 70% من الأعمال بشأنها.

 

وتابع: خلاف ذلك يتم وقف العمل بها لحين توفير إعتمادات مالية كاملة قائلا:" الوادى الجديد كان مخصص لها 250مليون جنيه وبسبب أن نسبة الأعمال فى المستفيات الجديدة لم تتعدى النسبة المطلوبة تم استقطاع منها 200مليون  لضمها على مستفيات ذات الـ70% ".

 

وقال  النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة موازنة وزارة الصحة بحضور الدكتور أحمد عماد وزير الصحة:" اقسم بالله العظيم المريض بيدخل المستشفيات الحكومية لا بيلاقي دواء ولا أطباء وان الزميل الدكتور أحمد العرجاوي يتحدث عن وزارة الصحة بصورة وردية وكأنه يعيش في واقع آخر بعيدا عن ما يعانيه المواطن المصري من صعوبات ومشاكل صحية خاصة في محافظات الصعيد".

 

 جاء ذلك ردا على حديث النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة والذي قال خلال كلمته أن اداء وزارة الصحة تحسن بشكل كبير جدا للأفضل في ظل قيادة الوزير الحالي، مما أثار حفيظة النائب مصطفى سالم والذي انفعل للغاية معربا عن غضبه من حديث زميله.

 

وطالب النائب مصطفى سالم وزير الصحة بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفيات محافظة سوهاج وتوفير احتياجاتهم خاصة من ناحية وحدات الغسيل الكلوي وغرف العناية المركزة وحضانات الاطفال، وطالب وزارة المالية ايضا بزيادة المبالغ المخصصة للعلاج على نفقة الدولة ومخصصات الأدوية.

 

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأمر ليس فى افتتاح المستشفيات الكثيرة، ولكن الأمر فى نسبة الإشغال والرؤى والأفكار التى تم على أساسها التخطيط لأى مستشفى جديدة.

 

 جاء ذلك  ردا على حديث الوزير  الذى ذكر فيه  أنه تم افتتاح 72مستشفى جديدة خلال الفترة الماضية، وقرابة 1100سرير للرعاية.

 

وأكد عمر على أن نسبة الإشغال فى هذه المستشفيات هى الفيصل لمعيار إنشائها، وليس أنشاء المستشفيات بدون أى تخطيط.

 

مؤكدا على أن  المستشفيات الجامعية تقوم بنسبة 80%من الخدمة الصحية، وهو الأمر الذى لاقى إعتراضات النواب  مؤكدين على أن الخدمة الصحية ليست على ما يرام بالمستشفيات  الجامعية.

وتدخل رئيس اللجنة حسين عيسى، بالتأكيد على أننا لسنا فى حاجة إلى الدفاع والتفرقة بين المستشفيات الجامعية، وغيرها التابعة لوزارة الصحة، مطالبا وكيله ياسر عمر بالإلتزام فى الحديث فى الموازنة دون التعرض لآراء أخرى، مؤكدا على أن المستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة تكمل بعضها البعض فى خدمة المصريين.

 

 

كما تطرق النائب ياسر عمر بحديثه مرة أخرى لأوضاع المستشفيات فى الصعيد، مؤكدا على أن أطباء الأسنان فى الصعيد "مش بيعطوا البنج للأهالى"، وذلك على مدار الأربع الشهور الماضية،  ولابد من تدخل حاسم بشأن هذا الأمر، مشيرا إلى أن  البرلمان لا يوافق على موازنات غير دستورية.

 

وأختتم حديثه بالتأكيد على أن ما أقره الدستور فى تحديد نسبة  الـ 3%على قطاع الصحة، وليس ديوان عام وزارة الصحة، مؤكدا على أن  البرلمان لا يوافق على أى موازنات غير دستورية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان