رئيس التحرير: عادل صبري 02:57 صباحاً | الأحد 22 يوليو 2018 م | 09 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

بدمياط و السويس.. «القوى العاملة» ترفض توفيق أوضاع النقابات المستقلة

بدمياط و السويس.. «القوى العاملة» ترفض توفيق أوضاع النقابات المستقلة

الحياة السياسية

مطالب النقابات متى تتحقق؟

بدمياط و السويس.. «القوى العاملة» ترفض توفيق أوضاع النقابات المستقلة

سارة نور 04 مايو 2018 21:36

بينما لم يتبق سوى 9 أيام على انتهاء المهلة  التي منحها قانون التنظيمات النقابية لتوفيق أوضاع النقابات، قالت التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي إن مديرية القوى العاملة بدمياط والسويس ترفض توفيق أوضاع النقابات المستقلة وتطالبها بحل نفسها والانضمام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

 

وأضافت التعاونية القانونية في بيان لها إن مديريات القوى العاملة بمحافظتي دمياط والسويس النقابات المستقلة المتقدمة لتوفيق أوضاعها بضم عضويتها للنقابات التابعة للاتحاد العام لعمال مصر بعد أن مارست ضدهم العديد من أشكال التعنت لقبول أوراقهم.

 

وأوضحت أن هذه المديريات بعضهم بتقديم كافة بطاقات الرقم القومي الخاصة بأعضاء الجمعيات العمومية، وهو الأمر الذي يخالف القانون 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، والتعليمات الرسمية الصادرة عن وزيرالقوى العاملة محمد سعفان..

 

وأكدت أن تلك المديريات البت في أمر اللجان النقابية المستقلة المتقدمة لتوفيق الأوضاع حتى اكتمال أوراق اللجان التابعة للاتحاد الحكومي، مدعيةً أن القانون لا يسمح بانشاء أكثر من لجنة في ذات المنشاء أو النظاق الجغرافي، وهو الأمر المخالف للقانون ولائحته التنفيذية، حيث ينص القانون على الحق في وجود أكتر من نقابة شريطة عدم تكرار الاسم، على حد تعبيرها.

 

وكانت رحمة  رفغعت قالت في احتفالية عيد العمال بدار الخدمات النقابية إنهم لن يقبلوا بأن يكون هناك حق لنقابة في توفيق أوضاعها ثم يضيع لمجرد عدم قبول القوى العاملة، مشيرة إلى أن هناك العديد من مديريات القوى العاملة لا تقبل أوراق النقابات المستقلة إلا بفاكس مكتوب من الوزارة مباشرة، على حد تعبيرها.

 

 

 

وأوضحت أنه رغم رفض النقابات المستقلة لقانون التنظيمات النقابية الجديد فإنهم احترموا القانون -وأي اعتراض عليه سيكون محله المحاكم المختصة - وحاولوا توفيق أوضاعهم طبقا له، غير أن وزارة القوى العاملة تخالف القانون ولائحته التنفيذية.

 

وقال طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية والتي تعد أول نقابة مستقلة تأسست رسميا في عام 2009 إن 25 لجنة نقابية تابعة لنقابته بواقع 26 ألف عضو تقدموا لتوفيق أوضاعهم لكن مديريات القوى العاملة قبلت أوراق 9 لجان فقط ورفضت 16 آخرين رغم صحة المستندات.

ويعتقد كعيب أن مديريات القوى العاملة ترفض أوراق اللجان النقابية التابعة لنقابته لأن وزارة القوى العاملة لا تريد نقابات عامة- تتشكل وفقا للقانون بواقع 20 ألف عضو و 15 لجنة نقابية - ،مشيرا إلى لقاء جمعه بأحد المسؤولين بالوزارة الذي عرض عليه الانضمام للاتحاد الحكومي.

 

على الجانب الأخر، شكا اتحاد نقابات عمال مصر في 24 إبريل الماضي خلال الجمعية العمومية للاتحاد، من تعنت بعض مديريات القوى العاملة بالمحافظات أثناء عملية توفيق أوضاع النقابات التابعة للاتحاد.

 

 

وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حينها، إن : "إنه سيتم توصيل تلك الشكاوى إلى رئيس اللجنة العُليا للانتخابات ووزير القوى العاملة محمد سعفان، من أجل تذليل العقبات".

 

 

بينما لم يتبق سوى 9 أيام على انتهاء المهلة  التي منحها قانون التنظيمات النقابية لتوفيق أوضاع النقابات، قالت التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي إن مديرية القوى العاملة بدمياط والسويس ترفض توفيق أوضاع النقابات المستقلة وتطالبها بحل نفسها والانضمام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

 

وأضافت التعاونية القانونية في بيان لها إن مديريات القوى العاملة بمحافظتي دمياط والسويس النقابات المستقلة المتقدمة لتوفيق أوضاعها بضم عضويتها للنقابات التابعة للاتحاد العام لعمال مصر بعد أن مارست ضدهم العديد من أشكال التعنت لقبول أوراقهم.

 

وأوضحت أن هذه المديريات بعضهم بتقديم كافة بطاقات الرقم القومي الخاصة بأعضاء الجمعيات العمومية، وهو الأمر الذي يخالف القانون 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، والتعليمات الرسمية الصادرة عن وزيرالقوى العاملة محمد سعفان..

 

وأكدت أن تلك المديريات البت في أمر اللجان النقابية المستقلة المتقدمة لتوفيق الأوضاع حتى اكتمال أوراق اللجان التابعة للاتحاد الحكومي، مدعيةً أن القانون لا يسمح بانشاء أكثر من لجنة في ذات المنشاء أو النظاق الجغرافي، وهو الأمر المخالف للقانون ولائحته التنفيذية، حيث ينص القانون على الحق في وجود أكتر من نقابة شريطة عدم تكرار الاسم، على حد تعبيرها.

 

وكانت رحمة رفعت قالت في احتفالية عيد العمال بدار الخدمات النقابية إنهم لن يقبلوا بأن يكون هناك حق لنقابة في توفيق أوضاعها ثم يضيع لمجرد عدم قبول القوى العاملة، مشيرة إلى أن هناك العديد من مديريات القوى العاملة لا تقبل أوراق النقابات المستقلة إلا بفاكس مكتوب من الوزارة مباشرة، على حد تعبيرها.

 

وأوضحت أنه رغم رفض النقابات المستقلة لقانون التنظيمات النقابية الجديد فإنهم احترموا القانون -وأي اعتراض عليه سيكون محله المحاكم المختصة - وحاولوا توفيق أوضاعهم طبقا له، غير أن وزارة القوى العاملة تخالف القانون ولائحته التنفيذية.

 

وقال طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية والتي تعد أول نقابة مستقلة تأسست رسميا في عام 2009 إن 25 لجنة نقابية تابعة لنقابته بواقع 26 ألف عضو تقدموا لتوفيق أوضاعهم لكن مديريات القوى العاملة قبلت أوراق 9 لجان فقط ورفضت 16 آخرين رغم صحة المستندات.

 

ويعتقد كعيب أن مديريات القوى العاملة ترفض أوراق اللجان النقابية التابعة لنقابته لأن وزارة القوى العاملة لا تريد نقابات عامة- تتشكل وفقا للقانون بواقع 20 ألف عضو و 15 لجنة نقابية - ،مشيرا إلى لقاء جمعه بأحد المسؤولين بالوزارة الذي عرض عليه الانضمام للاتحاد الحكومي.

 

على الجانب الأخر، شكا اتحاد نقابات عمال مصر في 24 إبريل الماضي خلال الجمعية العمومية للاتحاد، من تعنت بعض مديريات القوى العاملة بالمحافظات أثناء عملية توفيق أوضاع النقابات التابعة للاتحاد.

 

 

وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حينها، إن : "إنه سيتم توصيل تلك الشكاوى إلى رئيس اللجنة العُليا للانتخابات ووزير القوى العاملة محمد سعفان، من أجل تذليل العقبات".

 

وحدد قانون التنظيمات النقابية-الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد مطالبات من الحركة العمالية استمرت نحو 9 سنوات- مدة 60 يوما لتوفيق أوضاع النقابات العمالية بدأت  في منتصف مارس الماضي وتنتهي في 13 مايو المقبل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان