رئيس التحرير: عادل صبري 08:09 مساءً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بعد حديث السيسي.. «التأمينات الموحد» و«العمل الجديد» فى انتظار إقرار البرلمان

بعد حديث السيسي.. «التأمينات الموحد» و«العمل الجديد» فى انتظار إقرار البرلمان

محمود عبد القادر 01 مايو 2018 13:02

شهد مجلس النواب، طوال دورته الحالية اهتماما بأوضاع العمال، وسط آمال بصدور قانون العمل الجديد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأنه في الاحتفال الأخير بعيد العمال، وأيضا قانون التأمينات الموحد.


وجاء اهتمام البرلمان بالعمال على المستوى التشريعي والرقابي، حيث كانت للجنة القوى العاملة بالبرلمان، دور رقابي فعال في طلبات الإحاطة التي قدمت بشأن مشاكل العمال في الشركات المختلفة، وفي القلب منها القطاع العام، وإشكاليات تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، وأيضا تطبيق الزيادات السنوية للعلاوات.

 

 وكانت للجنة دور كبير في الوقوف بصف العمال والدفاع عن حقوقهم، بالإضافة إلى العديد من طلبات الإحاطة التي قدمت بشأن مشكلات العمال بمختلف الشركات العامة منها الغزل والنسيج بمختلف المحافظات وأيضا عمال وزارة الشباب ومراكزها، ووزارة الزراعة .


واهتمت اللجنة أيضا بملف العمالة الموسمية، الذى طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعملت على تنسيق كامل بين الوزارات المعنية، للعمل على حصر هذه العمالة، ووضعها تحت غطاء تأميني إيجابي.

 

 وخرجت من مناقشات اللجنة العديد من المقترحات تضمنت"شهادة أمان"، والتى تم تفعيلها بشكل كبير والتحق بها كثير من العمال، مع التأكيد على الاستمرار في المناقشات من أجل الوصول إلى نص تشريعي ينظم وضع هذه العمالة سواء في قانون العمل الجديد أو في إطار تشريعي بعينه.


على المستوى التشريعي، كانت النظرة من نواب البرلمان تجاه العمال واسعة، وعلى مستويات مختلفة، حيث تضمن الإطار التشريعي قانون الخدمة المدنية، والذي نظم وضع جميع العاملين بالجهاز الإداري في الدولة.

 

وعمل تفعيل الاستفادة من الكفاءات، وتوفير حقوقهم الكاملة، بعد حالة الترهل التي شابت أداء هؤلاء العمال والموظفين، حيث تستفاد الدولة المصرية من الكفاءات، ويستفيد الكفاءات من الدولة المصرية.


وتضمن الاهتمام التشريعي، إقرار قانون انتخاب العمال بمجالس إدارة الشركات، والذي يعد إطار إيجابي في تمثيل العمال بمجالس الإدارات، بعد أن كانوا بموقف المشاهد في القرارات التي كان يتم اتخاذها من قبل مجالس الإدارة بمختلف الشركات، وأيضا تضمن الإطار التشريعى إقرار قانون النقابات العمالية، والذي من شأنه سيتم عمل انتخابات نقابات عمالية في مصر منتصف الشهر المقبل.


وبإقرار قانون التنظيمات النقابية، انتهت أطول دورة نقابية استمرت نحو 12 عاما، بعد أن تدهورت منذ عام 2011، وعلى أساسها تم وضع مصر في القائمة السوداء، ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات النقابية خلال منتصف الشهر المقبل، جراء هذا القانون، وتم إخطار وزارة القوى العاملة بخروج مصر من هذه القائمة بعد إقرارها لهذا القانون.

 

وتضمنت الأولويات التشريعية أيضا مناقشة قانون العمل الجديد، والمنتظر أن يصدر خلال الفترة المقبلة، بعد حديث رئيس الجمهورية، حيث يخاطب أكثر من 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، ويتضمن لأول مرة إلغاء ما يعرف بـ "استمارة 6" ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائي.

 

ويساهم مشروع القانون في تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص ودوره في النهوض بالاقتصاد الوطني، ويعمل القانون على توفير بيئة آمنة للعامل أثناء أداء المهام التي أسندت إليه من خلال العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل.


ويتضمن القانون إنشاء محاكم عمالية جديدة لسرعة التقاضي، والاهتمام بالتدريب والتثقيف وحقوق للمرأة العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح المرأة إجازة "وضع" 4 شهور ليتم مساواتها بالمرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وتستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها، بدلا من ثلاث مرات.

 

وتضمن القانون الجديد تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل "ساعة" على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

وتضمنت الرؤية التشريعية أيضا في إطار الإهتمام بالعمال، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد والذي سينص على إلغاء مسمى الأجر الأساسي والمتغير، مما يرفع قيمة المعاش حتى يتناسب مع الراتب بعكس ما يحدث الآن.

 

 ودمج القانون الجديد بين 5 قوانين، وهي قانون 79 لسنة 75، والخاص بالعاملين لدى الغير، وقانون 108 لسنة 76، الخاص بأصحاب الأعمال والتأمين عليهم، وقانون 50 لسنة 78، الخاص بالعاملين بالخارج، وقانون 112 لسنة 80، الخاص بالعمالة غير المنتظمة، وقانون 71 لسنة 64، الخاص بالمعاشات الاستثنائية.


ويستحدث مشروع القانون مادة جديدة تنص على إلغاء الأجر المتغير، وإقرار الأجر الشامل، واحتساب الأجر التأميني على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي والمتغير، وبالإضافة إلى التشريعات الخاصة بالعلاوات السنوية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان