رئيس التحرير: عادل صبري 08:42 مساءً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

بعد 26 يوما حبسا احتياطيا..النيابة تأمر بتعويد الصحفي «عادل صبري» 2 مايو

بعد 26 يوما حبسا احتياطيا..النيابة تأمر بتعويد الصحفي «عادل صبري» 2 مايو

الحياة السياسية

عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية

بعد 26 يوما حبسا احتياطيا..النيابة تأمر بتعويد الصحفي «عادل صبري» 2 مايو

أحلام حسنين 30 أبريل 2018 21:26

قررت نيابة الدقي المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، تعويد عرض الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، لجلسة بعد غد الأربعاء الموافق 2 مايو المقبل.

 

وقضى الكاتب الصحفي الذي احتجزته قوات الأمن في 3 إبريل الجاري نحو 26 يوما في السجن، حيث نقلته وزارة الداخلية خلال هذه الفترة من معسكر الكيلو 10 ونصف إلى محبسه الحالي في سجن القناطر1.

 

وقالت إيمان حامد، عضو فريق الدفاع عن عادل صبري، إنه لم يتم عرض موكلها على النيابة اليوم، رغم حضوره إلى مقر النيابة للتحقيق معه، لذلك قرر رئيس النيابة الكلية تعويده يوم الأربعاء الموافق 2 مايو المقبل.

 

وأضافت حامد لـ"مصر العربية" أن "عادل صبري" لايزال مدة التجديد الثانية له بـ 15 يوما ممتدة حتى يوم الأربعاء " 2 مايو"، وكان من المنتظر أن يُعرض اليوم الاثنين، على رئيس النيابة للتحقيق معه، ولكن لم يتم عرضه، لذلك صدر قرارا بالتعويد وليس التجديد، لأن قرار التجديد لا يصدر إلا بعد العرض.
 
وتعليقا على ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية بتجديد حبس "عادل صبري" 15 يوما للمرة الثالثة أكدت المحامية :"نحن اطلعنا على قرار التعويد، وطالما صدر هذا القرار لا يمكن صدور قرارا غيره، وأخر ما قالته لنا النيابة هو أن نعاود يوم الأربعاء لحضور التحقيقات".

 

وبحسب ما أفادت به محامية المرصد المصري للصحافة والإعلام، فقد وجهت النيابة لـ"عادل صبري"عدة تهم؛ منها الانضمام لجماعة ارهابية الغرض منها الدعوة لمناهضة نظام الحكم في الدولة ضد تحالف قوى الشعب والتحريض على مقاومة السلطات، والترويج باستخدام الكتابة والصور والرسوم والرموز إلى المذاهب والأفكار التي تهدف إلى تغيير الدستور وعرضها عبر موقع "مصر العربية" الإلكتروني.

 

 وكانت نيابة الدقي قررت، الثلاثاء قبل الماضي، تجديد حبس رئيس تحرير موقع مصر العربية الكاتب الصحفي عادل صبري، 15 يومًا للمرة الثانية على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة .

 

وجاءت التهم الموجهة إلى "عادل صبري" بغير التهم التي أعلنت عنها وزارة الداخلية  بشأن عدم حصول الموقع على تصريح إداري من الحي التابع له. 

 

 وتأتي هذه الاتهامات بعد تقديم الموقع جميع المستندات التي تثبت عمله وفق إطار قانوني، وبتراخيص صادرة عن وزارة الاستثمار وفقا للقانون المصري، وبالتالي تقويض جميع الاتهامات التي جرى ترديدها سابقا حول تهمة العمل بدون ترخيص.

 

وفي يوم الثلاثاء 3 أبريل، احتجزت سلطات أمنية قالت إنها من مباحث المصنفات رئيس تحرير موقع «مصر العربية» الكاتب الصحفي «عادل صبري» وتوجهت به إلى قسم شرطة الدقي، وذلك بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي. 

 

وداهم ضباط بزي مدني، من مباحث المصنفات، موقع «مصر العربية» في تمام الساعة الثالثة والنصف الثلاثاء 3 أبريل، و قالت القوة الأمنية إنها أتت إلى المكان بسبب تحصيل مبلغ 50 ألف جنيه غرامة كان قد قررها برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد على موقع «مصر العربية»  بسبب ترجمته خبرا عن «نيويورك تايمز».

 

 

وباتصال رئيس التحرير «عادل صبري» برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، الكاتب الصحفي «مكرم محمد أحمد» أكد له أنه لا يوجد أي إجراء ضد الموقع إلا الغرامة التي تم توقيعها عليه، وأبلغه بأنها ليست نهائية ويمكن للموقع التظلم منها.

 

وفي حوالي الثامنة والنصف مساء، قررت القوة الموجودة بالمكان احتجاز رئيس التحرير «عادل صبري» بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي التابع له.

 

وعقب الواقعة، أصدرت وزارة الدخلية بيانا تعليقًا على الواقعة، وقالت في بيانها: "الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية تتمكن من ضبط رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى لقيامه بإدارة الموقع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون".

 

وتابعت: "أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام المدعو عادل . أ . ص – سن 56 – رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى – ومقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة، بإدارة موقع إلكترونى تحت مسمى (موقع مصر العربية الإلكتروني) بدون ترخيص بالمخالفة للقانون".

 

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الموقع المشار إليه الكائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.. حيث تم ضبط المذكور.. لقيامه بإدارة الموقع المشار إليه بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الإتصالات ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بدون ترخيص وذلك من خلال إحدى الشركات، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، وذلك لإدارة المنشأة محل الفحص بدون ترخيص". 

 

واختتمت: "تم التحفظ على مقر الشركة تحت تصرف النيابة العامة وبداخلها (عدد 38 جهاز حاسب آلي المستخدمة في إدارة الموقع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان