رئيس التحرير: عادل صبري 03:17 مساءً | الاثنين 23 يوليو 2018 م | 10 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

كمال عباس: "القوى العاملة" تتعنت ضد توفيق أوضاع النقابات المستقلة

لم يتبق سوى 20 يوما

كمال عباس: "القوى العاملة" تتعنت ضد توفيق أوضاع النقابات المستقلة

سارة نور 24 أبريل 2018 23:33

قال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية إن النقابات المستقلة تواجه تعنتا من قبل مديريات القوى العاملة أثناء توفيق أوضاعها، بينما لم يتبق من المهلة التي حددها قانون التنظيمات النقابية سوى 20يوما.

 

وأضاف عباس خلال كلمته بندوة (توفيق أوضاع النقابات بين المنع والتعنت) أن التعليمات الوزارية المنظمة لعملية توفيق الأوضاع لم تصدر إلا بعد 10 أيام من صدور اللائحة التنفيذية كما تواجه النقابات حالة من عدم الفهم من جانب موظفي مديريات القوى العاملة للتعليمات الواردة إليهم.

 

 وتابع أن هذا نتج عنه طلبات غير منصوص عليها في القانون أو لائحته التنفيذية، فمثلًا تطلب مديرية القوى العاملة من اللجنة النقابية بالمنشأة عقد إيجار في حين أنها مستثناة من هذا الطلب قانونًا؛ بل أحيانا مديريات القوي العاملة تطالب اللجان النقابية للعمالة غير المنتظمة بختم التأمينات الاجتماعية في حين أنها عمالة خارج المظلة التأمينية .

 

وأشار كمال أن كافة اللجان التي أتمت عملية توفيق الأوضاعـ أنهت بذلك بعد صراع طويل وجذب وشد بين اللجان النقابية وموظفي القوي العاملة بالمديريات، مؤكدا أن هناك تعليمان "شفاهية: لعرقلة توفيق الأوضاع .

 

وبحسب عباس فإن اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري ببنها التي ما زالت تعاني من التعنت الإداري حيث أعيدت إليها أوراقها التي كانت قد استوفت شروطها وتقدمت بها للمديرية بعد تدخل من جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" .

 

وطالب كمال عباس مديريات القوي العاملة المختلفة بضرورة الالتزام بالحياد عند التعامل كافة النقابات. وأشار إلى أن هذا المؤتمر الصحفي قد جاء لغياب المشهد العمالي عن الإعلام وتساءل كيف أن مثل هذه الخطوة المهمة من توفيق لأوضاع وتأسيس للنقابات العمالية لا تلقي الاهتمام الإعلامي المطلوب لها.
 


فيما قالت رحمة رفعت -محامية عمالية – إن التعنت مع النقابات المستقلة مرتبط بما تتلقاه المديريات من تعليمات وزارية حيث تخالف وزارة القوى العاملة القانون رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذبة مخالفة صريحة.

 

وأضافت رفعت خلال كلمتها بالندوة ذاتها أن التعليمات الصادرة من وزارة القوى العاملة إلى مديرياتها تحظر على المديريات توفيق أوضاع أى لجنة نقابية مستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومى" إذا كان فى موقعها لجنة أخرى تابعة لهذا الاتحاد

 

 فى هذه الحالة يتعين على المديرية إرسال حالة اللجنة النقابية إلى الوزارة لفحصها .. حيث تميل الوزارة إلى استبعاد توفيق أوضاع هذه اللجان النقابية تحت أى مبررات ، أو دعاوى لا صلة لها بالقانون، بحسب رحمة رفعت.

 

وأوضحت أن التعنت ناتج عن تصريحات شفهية لبعض أعضاء اللجنة الوزارية العليا لتوفيق الاوضاع، والكثير جداً من مسئولى الاتصال النقابى بالمديريات ، ومديريها بأنه لا يعني أن يكون هناك أكثر من لجنة نقابية فى الموقع الواحد

.

وأشارت إلى أن وزارة القوى العاملة ومديرياتها ترفض لوائح النظام الأساسى التى تضعها النقابات بأنفسها، حيث يضغطون على النقابيون لاستبدالها باللوائح "الاسترشادية" الصادرة عن وزارة القوى العاملة على خلاف القانون واللائحة.

 

 وبحسب رفعت فأن الوزارة تتعلل بالاعتبارات العملية حيث يصعب على موظفيها مراجعة اللوائح التى تضعها النقابات، كما تقدم تبريراً ذا مسحة قانونية بإدعاء أنهم فى وقت "الريبة"، ولا توجد جمعيات عمومية منضبطة تقر هذه اللوائح.

 

رحمة رفعت وضحت أن اللجان النقابية التابعة للاتحاد الحكومى تقدم  كشوف عضوية مستخرجة من قبل إدارات المنشآت بما تتضمنه من عضويات إجبارية تم إلحاقها واقتطاع اشتراكاتها أتومايكياً بمجرد الالتحاق بالعمل، حيث يؤدى ذلك أحياناً إلى احتواء هذه الكشوف على أسماء أعضاء نقابيين فى النقابات المستقلة عن الاتحاد الموازية للجانه.

 

وفى هذه الحالة تجد وزارة القوى العاملة مبرراً جاهزاً لوقف توفيق الأوضاع على زعم وجود عضويات مزدوجة ، ويكون على النقابات المستقلة- دون نقابات الاتحاد الحكومى- إثبات انتماء الأعضاء إليها، وتقديم ما يفيد انسحابهم من نقابات الاتحاد رغم أنهم لم يسبق لهم التقدم بطلبات انضمام إلى هذه النقابات ورغم أن تاريخ العضوية الأتوماتيكية شبه الإجبارية فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومى"، بحسب رفعت.

 

في السياق ذاته، قال محمد أبو قريش، ممثل النقابة العامة للعاملين بشركة المصرية للاتصالات، إن التعليمات الوزارية غير معمول بها، إذ أنه حضر للمديرية يوم السبت الماضي لتوفيق أوضاعه إلا أنه فوجئ بعدم وجود أحد من الموظفين، مع العلم أن التعليمات تنص بالعمل في الأجازات الرسمية لحين الانتهاء من توفيق الأوضاع.

 

 وأضاف أن وفد من نقابته ذهب أمس الأثنين الذي يليه في الساعة الرابعة عصرًا إلا أنه فوجئ بعدم وجود أحد من الموظفين مع أن التعليمات تنص على سريان العمل حتى السابعة مساءً.

 

وقال أنه على الرغم من أنه نقابة عامة إلا أنه التزامًا بالقانون تقدم كلجنة رغم اعتراضهم على القانون، وأشار أبو قريش أن المديرية تطالبهم بكشف حساب في البنك يحمل اسم اللجنة الجديد وفق للقانون ولائحته التنفيذية في حين أنها لم تستصدر لهم ما يفيد تغيير هذا الاسم.
 


وقالت منيرة كامل، رئيسة اللجنة النقابية للعاملين بالتموين في القاهرة، إنهم سلموا أوراقهم في 15 أبريل الجاري في مديرية القوى العاملة على أن يستلموا شهادة توفيق الأوضاع الخاصة بهم يوم 19 أبريل إلا أنهم حتى الآن لم يستلموا ما يفيد توفيق أوضاعهم.

 

وأضافت أنها في أثناء وجودها في مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وجدت لجان نقابية تابعة للاتحاد "الحكومي" وفقت أوضاعها في دقائق معدودة، في حين أنها مورست ضدها وسائل التعنت، رغم استيفاءها للأوراق المطلوبة.

 

وعلى نفس المنوال، أكد طارق كعيب رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية، أن المعوقات كثيرة أمام النقابات المستقلة، وأن هناك انحياز كامل من جانب وزارة القوى العاملة للنقابات التابعة للاتحاد الحكومي، وأضاف أنه حتى الآن لم يوفق من اللجان التابعة للنقابة العامة للضرائب العقارية سوى 6 لجان من إجمالي 27 لجنة.

 

وذكر كعيب أن لجنة الضرائب العقارية في بورسعيد تحاول توفيق أوضاعها منذ 13 يومًا إلا أنها تواجه تعنتًا إداريًا من مديرية القوى العاملة هناك في حين تتساهل المديرية مع اللجنة التابعة للاتحاد الحكومي رغم أنها بها أعضاء من النقابة المستقلة وهو ما دفع اللجنة هناك بتقديم طعن ضدها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان