رئيس التحرير: عادل صبري 05:15 صباحاً | الجمعة 20 يوليو 2018 م | 07 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

وزير البيئة: رئيس الجمهورية لا يستطيع تخصيص المحميات الطبيعية لأي جهة

وزير البيئة: رئيس الجمهورية لا يستطيع تخصيص المحميات الطبيعية لأي جهة

الحياة السياسية

وزير البيئة خالد فهمي

وزير البيئة: رئيس الجمهورية لا يستطيع تخصيص المحميات الطبيعية لأي جهة

محمود عبد القادر 24 أبريل 2018 15:47

قال وزير البيئة، خالد فهمى، إنه لا يمكن لرئيس الجمهورية أو غيره تخصيص المحميات الطبيعية لأى جهة أو شخص لأنها أموال عامة، مشيرا إلى أنه الوزارة استعادات المحميات التي تم التعدي عليها الفترة الماضية.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال، أثناء رد وزير البيئة على طلبات الإحاطة والمناقشة العامة الموجهة له بشأن تعدد مظاهر التلوث البيئي من سحابة سوداء وأدخنة ومخلفات المصانع ومكامر الفحم وعوادم السيارات وعدم توفيق الأوضاع البيئية للمصانع الموجودة على ضفاف نهر النيل مما أدى إلى تلوثها.

 


وأضاف وزير البيئة أن أي حديث بشأن تخصيص المحميات الطبيعية لأشخاص أو جهات بعينها لا يخرج عن كونه كلام فى الإعلام قائلا:" لا يمكن بيع أو تخصيص أى جزء من المحميات الطبعية لأنها أموال عامة".


وفيما يتعلق بالالتزام الحكومى على المحميات الطبية وعدم مخالفة اللوائح الخاص بالمحميات قال الوزير:" المحميات الطبيعية فى مصر تحت سيطرة الحكومة بضوابطها المحلية والعالمية ومن ثم أستطعنا أن نحصل على حق إقامة المؤتمر البيئى البيولوجى فى ديسمبر المقبل بعد أن تقدمت تركيا ودفعت أموال كثيرة من أجل الحصول على إقامته".


فى سياق أخر قال إن الحكومة لديها خطة طموحة لخدمة الصرف الصحي لترتفع الخدمة الموجهة للقرى الأكثر احتياجا من 19 لـ45% وذلك بتمويل من قروض مقدمة من البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 

وأوضح الوزير أن الصرف الصحي مسئولية وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ودور وزارته هو التفتيش على كل محطات الصرف بالجمهورية.

 

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بعمل محاضر ضد المخالفين وتنتهي إلى الحبس أو غرامة التي تصل إلى ألف جنيه إلا أنها "قليلة ولا تساوى شيئا" بفعل التضخم، لافتا إلى أن هناك حاجة لما اسماه بأدوات اقتصادية وتحفيز مع تطبيق القانون مثل الدول المتحضرة.

 

وفى سياق متصل، أكد الوزير أن السيارات الخاصة للمواطنين تلوث الهواء بنسبة 10% في مقابل التلوث الأكبر الذي تسبب فيه سيارات النقل الجماعي والأتوبيسات والنقل.

 

ولفت  إلى أن الحكومة تسير وفق آلية استبدال العربات القديمة التي تحدث التلوث بأخرى تسير بالغاز الطبيعي ويكون لسائقها حرية اختيار السيارة من أي معرض للسيارات لكن بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية زادت قيمة تلك السيارات وهناك حاجة لزيادة التمويل.

 

كما شدد الوزير أن وزارته تقوم بعمل رصد طوال الـ24 ساعة بالنسبة لانبعاثات المصانع، وبشكل يومي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان