رئيس التحرير: عادل صبري 03:46 مساءً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

وزير البيئة: مخصصات القمامة تكفي لإعادة تدوير 40% فقط منها

وزير البيئة: مخصصات القمامة تكفي لإعادة تدوير 40% فقط منها

الحياة السياسية

وزير البيئة خالد فهمي

وزير البيئة: مخصصات القمامة تكفي لإعادة تدوير 40% فقط منها

محمود عبد القادر 24 أبريل 2018 14:10

قال خالد فهمي، وزير البيئة، إن منظومة جمع والتخلص من القمامة الحالية "سيئة"، والموارد المالية المخصصة من أجل القمامة غير كافية وتكفى فقط لإعادة تدوير من 40% منها، مطالبا البرلمان بزيادة مخصصات أكثر لقطاع النظافة.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال، أثناء رد وزير البيئة على طلبات الإحاطة والمناقشة العامة الموجهة له بشأن ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئي فضلا عن استخدامها كوقود ببعض المصانع.

 

وأضاف الوزير: "هناك تدنٍ في الرسوم المخصصة للقمامة والمبالغ التي يتم تحصيلها لهذا الغرض لا تزيد فى تغطيتها للأزمة عن تلك النسبة (40%) التي لا تذهب إلى صندوق النظافة مباشرة بل للجهة المحصلة أولا.. ونريد زيادة مخصصات أكثر لقطاع النظافة وليس لوزارة البيئة".

 

وأشار فهمي إلى أن حجم المخلفات البلدية في  القاهرة وحدها 23 مليون من إجمالي 90 مليون طن قمامة تنتج سنويا لمخلفات صناعية وطبية والزراعية وغيرها.

 

ولفت إلى أن التخلص الآمن من هذه القمامة لا يزيد عن الـ 20% والتدوير لا يزيد عن نسبة الـ15% منها وبقية القمامة والتي تمثل 85% في المقالب العشوائية المنتشرة؛ والتي كانت في الماضي خارج الحيز العمراني ومع توسع العمران دخلت بالحيز، ويتم حرقها وتخرج منها انبعاث ملوثة أو يتم إلقاءها فى الترع والمصارف.

 

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تبنى خطتها الجديدة للتعامل مع 85% المتبقية بعد الدراسة التي قامت بها الوزارة في المحافظات لتحديد البنية التحتية بالنسبة للعمالة ومصانع التدوير والمعدات، حيث تترك كما هي فى الشوارع بعد أن يتركها "النباشين" والأكشاك التي تم تدشينها بعدد من المحافظات من اجل التعامل مع قمامة المواطنين.

 

فيما قال رئيس مجلس النواب على عبد العال إن هناك تشابك مسئوليات بالنسبة لتعامل الحكومة مع القمامة وذلك بين وزارتى البيئة والإدارة المحلية باعتبارهما  الوزارتين المعنيتين بجمع وتدوير القمامة.


 

وأضاف عبد العال: "وزارة البيئة وفقا لقرار إنشاءها تشرف على تطبيق السياسة البيئية التى تقوم بتنفيذها المحافظات، وأنا أرى تداخلا بينهما، وفض الاشتباك سيحل بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد".

 

من جانبه، طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بسرعة إصدار الحكومة مشروع قانون الشامل لإعادة تطوير المخلفات الصلبة بأنواعها حتى تتمكن الدولة من إعادة النسق الحضارى للملف.

 

 وتابع: "انتهينا فى اجتماعتنا فى اللجنة مع وزير البيئة من رؤية بشأن مشروع القانون لكنها تسير ببطء جدا بالنسبة لقرار إحالته إلى البرلمان، لماذا تستغرق الحكومة 6 أشهر لإعادة صياغة مادة منه بالرغم من أنه سيناقش مرة أخرى فى المجلس؟"

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان