رئيس التحرير: عادل صبري 06:14 مساءً | الأربعاء 18 يوليو 2018 م | 05 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

عقود «زواج المثليين» في كتاب للمحامين بمصر.. مجرد خطأ؟

عقود «زواج المثليين» في كتاب للمحامين بمصر.. مجرد خطأ؟

الحياة السياسية

القانون المصري لا ينص بشكل صريح على على معاقبة المثليين

عقود «زواج المثليين» في كتاب للمحامين بمصر.. مجرد خطأ؟

أحمد جابر 23 أبريل 2018 12:02

ما إن ظهرت صورته ضمن الكتاب منخفض السعر للمحامين المصريين، حتى اشتعلت أروقة الجدل بين المحامين الذين عبروا عن استيائهم الشديد مما اعتبروه تقنينا لأوضاع لا يقرها دين ولا قانون، ورغم تأكيد البعض أن وجود صيغة لـ«زواج المثليين» فى موسوعة «صيغ الدعاوى القانونية»، مجرد خطأ.. فإن آخرين شددوا على أنه لا يمكن أن تمر مرور الكرام، ويجب محاسبة مرتكبيها.

 

وتداول محامون مصريون، صورة عقد لزواج الشواذ، تم إيراده ضمن كتاب لصيغ العقود، يتم توزيعه على المحامين بسعر مخفض.

 

والكتاب المشار إليه «الموسوعة في صيغ الدعاوي القانونية والعقود الرسمية والعرفية»، وتم طباعته من قبل أحد المحامين ممن يتولون طباعة الكتب القانونية وتقديمها للمحامين بسعر مغر، وقد ألف الكتاب كل من «أحمد فخر الدين» و«مؤمن هشام زوين»، تحت رعاية نقيب محامين الشرقية حسن صادق، وقال بعض المحامين إن الكتاب يجري تدريسه بمعهد المحاماة في الشرقية.

 

وقال المحامي «محمد حسين»، في منشور على «فيسبوك»: «النقابة الله يعمر بيتها قررت تنزل لينا كتاب صيغ عقود ودعاوي بسعر مدعم، وكان من ضمن الصيغ الموجودة بالكتاب صيغة العقد ده».

 

وأورد «حسين» نسخة من نموذج «عقد زواج عرفي بين مثليين»، يتضمن 5 بنود تقر بشرعية وقانونية ذلك الزواج، وما يترتب عليه من آثار قانونية، حتى توثيقه بشكل رسمي بما يتفق مع أحكام القانون.

 

من جانبه قال وليد عبدالوهاب، محام، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، بوقف المؤلفين ونقيب محامين الشرقية والتحقيق معهم.

 

وردا على الجدل الصاخب الذي أثاره العقد المتداول، رد المحامي «هشام زوين» مسؤول مجموعة «المحامي المحترف»، بالقول إن «إيراد الموضوع كان من باب ما ينشر على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) مع إعلان صريح أنه خطأ، وقد تم حذف الأمر بالفعل وهذا حرام شراعا وخطأ قانونا».

 

لكن رد «زوين» لم يكن مقنعا لمحام آخل تساءل قائلا: «حضرتك مارجعتش الكتاب قبل ما تطبعه؟؟».

 

وتابع: «لا حول ولا قوة إلا بالله، ده فتنة ولا يكفيها الاعتذار، لأنه مخالف للنظام العام والآداب، وفوق كل ده هتقوول ايه لكل واحد اشتراه وليس له حساب على الفيس بوك؟؟».

 

ولم يصدر عن نقابة المحامين المصرية التي تضم في عضويتها أكثر من 500 ألف محام، أي تعليق على الواقعة.

 

وخلال السنوات الأخيرة، لاحقت قوات الأمن المصرية مئات الأشخاص في مصر بتهم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي.

 

ورغم أن القانون المصري لا ينص بشكل صريح على على معاقبة المثليين، فإن السلطات القضائية المصرية درجت على اتهامهم بارتكاب جرائم الفجور وخدش الحياء العام التي يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.

 

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد المثليين في مصر، لكن لكن أطباء نفسيين وعلماء اجتماع قالوا -وفقا لتقديراتهم- إن نسبة المثليين والمثلييات 1.6% من المصريين.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان