رئيس التحرير: عادل صبري 10:13 مساءً | الأربعاء 23 مايو 2018 م | 08 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 32° صافية صافية

«الحركة المدنية» تطالب بالإفراج عن «معتقلي الرأي» وفتح ملف الحبس الاحتياطي

«الحركة المدنية» تطالب بالإفراج عن «معتقلي الرأي» وفتح ملف الحبس الاحتياطي

الحياة السياسية

د. عبدالمنعم أبوالفتوح

بعد كثرة شكاوى تدهور الوضع الصحي لسجناء الرأي

«الحركة المدنية» تطالب بالإفراج عن «معتقلي الرأي» وفتح ملف الحبس الاحتياطي

أحلام حسنين 22 أبريل 2018 22:50

أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية، مساء اليوم الأحد، بيانا صحفيا حول ما تردد عن تدهور الحالة الصحية لدكتور أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وجمال عبد الفتاح والصحفي حسن حسين وهشام جعفر ونائل حسن، عضو حزب الدستور، والصحفي المشهور بـ"اكسجين" و"عشري" ومئات المعتقلين بالسجون.

 

وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، وفتح ملف التعامل مع الحبس الاحتياطي بعد تحوله لعقوبة، بحد وصفهم، محملين وزارة الداخلية مسؤولية ما يتعرض له معتقلي الرأي بالسجون.

 

 

وأعربت الحركة المدنية الديمقراطية، خلال البيان، عن قلقها البالغ و انزعاجها من تجاهل شكاوى أُسَر و هيئات دفاع المحبوسين احتياطياً من إهمال الرعاية الصحية للمتهمين، وآخرهم على سبيل المثال كلٌ من"عبد المنعم أبو الفتوح و جمال عبد الفتاح وحسن حسين" المحبوسين احتياطياً على خلفية دعاوى تتعلق بنقد الإدارة السياسية للبلاد.

 

 

وكان حزب مصر القوية، أصدر بيانا اليوم الأحد، قال فيه نقلا عن أسرة عبد المنعم أبو الفتوح، إنه تعرض لذبحة صدرية مرتين منذ دخوله الحبس منذ أكثر من 70 يوما ويعاني تدهورا صحيا شديدا، وطالبوا القوى المدنية بإعلان تبرأهم مما يحدث.

 

 

في السياق نفسه يعاني الناشط السياسي الدكتور جمال عبد الفتاح من مرض حساسية الصدر، و يعانى الصحفي حسن حسين معهم من أمراض الضغط والسكرى،  وقد تكررت الشكاوى دون ردٍ سواء من سلطات التحقيق أو مصلحة السجون.

 

وأشارت الحركة إلى أنه رغم تكرار الشكاوى إلا أنه  لم تتحسن شروط حبس المتهمين المحبوسين انفرادياً، والممنوع عنهم زيارات الأهل من الدرجة الأولى و كذا هيئات دفاعهم لمددٍ تقترب الآن من ثلاثة أشهر.

 

 

ولفت البيان إلى أنه رغم أن الشخصيات التي أعلنت تضامنها معها ليسوا من أعضاء الحركة المدنية إلا أنه تدافع عن حقهم في ممارسة التعبير عن الرأى وفى المعاملة الكريمة والرعاية الكاملة التى كفلها الدستور والقانون، وتراهم نموذجاً كاشفاً يلخص مئات الحالات المشابهة من داخل الحركة وخارجها مثل هشام جعفر ونائل حسن ومحمد إبراهيم (أوكسجين) وأحمد مناع وإسلام العشرى وغيرهم.

 

 

وطالبت الحركة بالإفراج الفورى عن كافة معتقلى الرأى وفتح ملف التعامل مع الحبس الاحتياطى كأنه عقوبة، على الرغم من كونه إجراءً احترازياً يهدف لمساعدة جهات التحقيق على الحفاظ على أدلة الاتهام أو خشية هروب المتهمين، و هو ما لا ينطبق على كل هذه الحالات.

 

كما دعت الحركة، سلطات التحقيق ووزارة الداخلية بصفتها المسؤولة عن مقرات احتجاز المحبوسين احتياطياً لتحمل مسؤوليتها تجاه حياة المتهمين المحتجزين، و توفير الرعاية الصحية والحقوق لهم وفق القواعد المنظمة لذلك والتى حددها القانون و لوائح السجون، و كذلك حقهم فى إبداء دفاعهم ودفوعهم وفى محاكمة عادلة ومنصفة، على خلفية إبداء آرائهم وفق حقوقٍ صانها الدستور والقانون.

 

وفي المقابل كانت هناك تصريحات رسمية بأنه لا يوجد معتقليين سياسيين أو رأي في مصر، ولكن جميع من تم إلقاء القبض عليهم يخضعون للتحقيق في اتهامات محددة، في حين تقول منظمات حقوقية غير رسمية إن هناك نحو 60 ألف سجين سياسي في مصر، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان