رئيس التحرير: عادل صبري 04:13 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

تكتل ٢٥_٣٠ يرفض حبس الفلاحين في قانون الزراعة..وشرشر و20 نائبا يطالبون بإعادة المداولة

تكتل ٢٥_٣٠ يرفض حبس الفلاحين في قانون الزراعة..وشرشر و20 نائبا يطالبون بإعادة المداولة

الحياة السياسية

تكتل 25-30 - أرشيفية

تكتل ٢٥_٣٠ يرفض حبس الفلاحين في قانون الزراعة..وشرشر و20 نائبا يطالبون بإعادة المداولة

محمود عبد القادر 22 أبريل 2018 14:28

أعلن تكتل 25_30، بمجلس النواب، رفضه التعديل الذى اقترحته الحكومة ووافقت عليه الأغلبية من أعضاء مجلس النواب، بقانون الزراعة، حيث أصرت الحكومة على إضافة عقوبة الحبس  أثناء مناقشة المادة 101 من قانون الزراعه الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦،  في حالة مخالفة القرارات التى يصدرها وزير الزراعه بتحديد مناطق زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة.

 

,و قال التكتل في بيان أن نوابه  تقدمنا باقتراح أنه فى حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة المالية مع ازالة المخالفة، إلا أن الحكومة والأغلبية أصرت على إضافة نص الحبس الجوازى فى العقوبة.

 

وتابع:" نحن هنا نذكر الحكومة والاغلبية أنهم كثيرا ما رفضوا عقوبة الحبس للمستثمرين ولم نعترض على ذلك، إلا أنهم وافقوا على عقوبة الحبس للفلاح!!!، متابعا:"كنا نأمل ومازلنا أن نهتم بالفلاح وزيادة الدعم الموجه له فى الموازنه الجديده وعودة الدورة الزراعية والسعى لاستخدام سلالات جديدة سواء الارز (الجاف) والقمح.

 

فيما طالب النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، وأكثر من 20 نائبا، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ،بإعادة المداولة في المادة 101 في مشروع قانون الزراعة المتعلقة بحبس الفلاح في سابقة تعد الأول من نوعها في البرلمان.

 

وتساءل النائب في طلبه، إذا كان اتجاه الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفض حبس رجال الأعمال ،فهل نحبس الفلاحين الذين يمثلون رجال الإنتاج وخط الدفاع الأول عن الدولة المصرية مع ضرورة إزالة المخالفة فور وقوعها وليس الانتظار لحين صدور حكم قضائي حرصا علي المياه من الفقر المائي ومن أجل مصلحة فلاحي مصر.

 

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 نهائيا بعد إدخال عدد من التعديلات، تضمنت النص على عقوبة الحبس للمخالفين لقرارات الوزير فى مشروع القانون مدة لا تزيد على 6 أشهر مع الغرامة الذى سبق وألغته لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

 وأرجع عبد العال ضرورة استرجاع ذلك النص إلى أن الغرامة وحدها كعقوبة مغرية للمخالفة على حد تعبيره، حيث إنه لابد أن تضع الحبس والغرامة وتكون تقديرية للقاضي طبقا لسلطته، فى الوقت الذى شدد فيه وزير شئون مجلس النواب بالتشديد على أن الغرامة وحدها لا تكزون رادعة فى بعض الحالات.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان