رئيس التحرير: عادل صبري 01:29 مساءً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

البرلمان يوافق على تعديلات قانون الزراعة .. و نواب يرفضون عقوبة الحبس

البرلمان يوافق على تعديلات قانون الزراعة .. و نواب يرفضون عقوبة الحبس

الحياة السياسية

مجلس النواب - أرشيفية

البرلمان يوافق على تعديلات قانون الزراعة .. و نواب يرفضون عقوبة الحبس

محمود عبد القادر 22 أبريل 2018 14:05

قانون وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 نهائيا بعد إدخال عدد من التعديلات ، وسط جدل حول عقوبات حبس الفلاحين التي تتضمنتها تعديلات القانون.

 

ونص مشروع القانون المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد ( 1- 2 – 101 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النصوص الأتية :

 

مادة (1) " لوزير الزراعة بقرار منه ، بعد التنسيق مع وزير الموارد والري ، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة ".

 

مادة (2) لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري ،وفق السياسة العامة للدولة، ان يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية ، وله ان يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل "

 

مادة (101) " يعاقب كل من خالف احكام المواد (1-2-3-4 /أ,ب,ج ,د , 21 فقرة أولى )من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ، ولا تزيد على عشرة الاف جنيه عن الفدان او كسور الفدان ، أو بإحدى هاتين العقوبيتبن، ويحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف

المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

لكن النواب أعادوا  النص على عقوبة الحبس للمخالفين لقرارات الوزير فى مشروع القانون مدة لا تزيد على 6 أشهر مع الغرامة الذى سبق وألغته لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

وأرجع عبد العال ضرورة استرجاع ذلك النص إلى أن الغرامة وحدها كعقوبة مغرية للمخالفة على حد تعبيره، حيث إنه لابد أن تضع الحبس والغرامة وتكون تقديرية للقاضي طبقا لسلطته، فى الوقت الذى شدد فيه وزير شئون مجلس النواب بالتشديد على أن الغرامة وحدها لا تكزون رادعة فى بعض الحالات.

.

وقال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الجميع يعلم أن مصر تعانى الآن من فقر مائى، والذى من شأنه ضرورة أن يتم الترشيد من زراعة المحاصيل التى تحتاج للمزيد من المياه.

 

ولفت عبد العال إلى أن الدولة  مطالبة بالعمل على إعادة توزيع زراعة المحاصيل التى تحتاج مياه كثيرة، أو سبل رى مختلفة من شأنها أن تعدل من إطار استخدام المياه وبطرق أحدث، وأكد عبد العال على أن هذه الموضوعات معروفة للجميع وعلينا أن لا نسرف فى الحديث بشأنها.

 

وهدد عبدالعال، رئيس مجلس النواب برفع الجلسة العامة ، بسبب مطالب النواب الحكومة بالتوسع فى زراعات الأرز، وأحتد عبدالعال، بسبب مطالبهم الحكومة بالسماح للفلاحين بزيادة المساحات المنزرعة من الأرز قائلا:أنتم عايزين ميه ولا مش عايزين .. سأنهى هذا النقاش وأرفع الجلسة"، وقرر عبدالعال إغلاق باب المناقشة فى مشروع القانون، قائلا:" هدفى من غلق باب النقاش هو الحفاظ على المصالح العليا".

 

من جانبه قال عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، أن الدولة ملزمة بالعدالة فى توزيع المياه على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الزراعة بشأن حظر زراعات محاصيل بعينها، من شأنها أن تعمل على إعادة الدورة الزراعية بطريقة غير مباشرة، وأكد وزير الزراعة على أن العدالة فى توزيع المياة، مسؤلية الدولة، ونعمل على إعادة الدورة الزراعية بطرقة غير مباشرة.

 

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، أن من حق الدولة أن تعمل على تحديد مناطق بعينها لزراعات بعينها وفق السياسة العامة لها، وذلك فى إطار الدورة الزراعية ، وأكد أبو شقة على أن هذا الموضوع يخص وزارتين، وهى الرى والزراعة، وعلى ذلك فإنه لابد أن يكون هذا القانون بالتنسيق بين الوزارتين مجتمعين.

 

وأشار إلى أنه إبان عمله بالنيابة العامة شاهد فكرة الدورة الزراعية ، حيث أنه من حق الدولة أن تححدد منطقة معينة بزراعات معينة ، ودى بترتبط بالسياية العامة للدولة، ولذلك نص القانون وتعديلاته ليس فيه أى غضاضة بأن تحدد مناطق معينة لزراعات بعينها طبقا للإمكانيات التى تراها الدولة.

 

وبشأن العقوبات المتضمة بالتعديلات قال أبو شقة:"العقوبة لمخالفة القرارات لايوجد بها أى شبة للصياغة أو شبة عدم دستوريةولكن أرى أن تكون الغرامة فى المرة الأولى وفى حالة العود للمخالفة تضاعف الغرامة".

 

ورفض رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، طلبات بعض النواب، بإعادة فتح النقاش حول مشروع تعديل قانون الزراعة فيما يتعلق بتحديد المحاصيل الزراعية، والنص على عقوبة بالحبس لمن يخالف ذلك.، وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاخد، ان عقوبة الحبس في القانون، امر تهديدى وليس وجوبى، وامر متعارف عليه قانونيا، وان القانون تمت الموافقة عليه نهائيا، وأضاف موجها حديثه للنواب، لن تكونوا احن منى على الفلاح، انا فلاح حتى الان.

 

وكان هيثم الحريرى، عضو المجلس، طالب بإلغاء عقوبة الحبس، منتقدا موافقة الأغلبية على ذلك النص، متابعا، ازاى نحبس الفلاح، ومن جانبه، عقب عمر مروان، وزير مجلس النواب، ان الحبس هنا، امر جوازى وليس وجوبى، ويرجع لتقدير القاضي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان