رئيس التحرير: عادل صبري 02:00 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

مشروع قانون في البرلمان لتنظيم عمل «حارس العقار»

مشروع قانون في البرلمان لتنظيم عمل «حارس العقار»

الحياة السياسية

النائب محمد الحسيني

مشروع قانون في البرلمان لتنظيم عمل «حارس العقار»

محمود عبد القادر 18 أبريل 2018 15:33

قال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه يعد حاليا مشروع قانون لتنظيم مهنة حارس العقارات " البوابين"، لافتا إلى انه سيتقدم به للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.

 

وأضاف الحسينى في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن الملامح الرئيسية لمشروع القانون تدور حول عدد من المحاور، منها إعداد قاعدة بيانات حقيقية حول المشتغلين بتلك المهنة، الأمر الذى يساعد في توفير كافة الرعاية الاجتماعية والصحية والمادية للعاملين بها، وكذلك تساعد في ضبط المنظومة الأمنية بعدم اختراق أي عناصر إرهابية لتلك المهنة للقيام بأي جرائم.

 

وتابع وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، سيلزم مشروع القانون، حصول كل حارس العقار على رخصة عمل من مديريات الأمن التابع لها العقار، كما أن ذلك سينطبق على شركات الحراسة، بحيث لا يكون هناك حارس عقار في مصر بدون رخصة عمل، ومعروف من هو.

 

وأضاف الحسينى، أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على حق الدولة وكذلك حق المواطن في إيجاد حارس عقار يحمل رخصة مزاولة للمهنة، بشكل رسمي، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لخارس العقار، من خلال انشاء نقابة له وتحديد حد ادنى لراتبه، وكذلك تحصيص معاش له.

 

وأشار إلى أن القانون سيتضمن النص على حقوق وواجبات حارس من خلال عقد مع الالتزام بما له وعليه داخل المكان الذى يحرسه وتوفير محل إقامة يثبت بالبطاقة الرقم القومى حتى يتمكن حارس العقار من إلحاق أولاده بالمدارس التابعة لمحل سكن العقار.

 

وأوضح أن فكرة  القانون جاءت له بعد الانتهاء من مشروع قانون منادى السيارات، والذى انتهت منه لجنة الادارة المحلية مؤخرا، لافتا الى ان الهدف من تلك القوانين، تقنين اوضاع مثل تلك المهن الحرة، والتى يعمل بها عدد كبير من المواطنين.

 

 وأشار إلى أن مهنة حارس العقار يعملا بها نحو مليون مواطن، وهو الامر الذى يستحق إنشاء نقابة لهم لحمايتهم واسرهم وفى ذات الوقت الحفاظ على حق الدولة وحق المواطنين المقيمين بتلك العقارات.

 

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية، ليس هدفى من القانون، جمع أموال من حراس العقارات، ولكن الهدف هو تقنين أوضاعهم وحمايتهم وحماية الدولة والمواطن.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان