رئيس التحرير: عادل صبري 02:48 مساءً | الأحد 22 أبريل 2018 م | 06 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

البرلمان يقر زيادة رواتب «السلك الدبلوماسى».. ونواب: «دي فلوس الغلابة»

البرلمان يقر زيادة رواتب «السلك الدبلوماسى».. ونواب: «دي فلوس الغلابة»

الحياة السياسية

مجلس النواب

البرلمان يقر زيادة رواتب «السلك الدبلوماسى».. ونواب: «دي فلوس الغلابة»

محمود عبد القادر 17 أبريل 2018 17:00

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، التصويت نداءا بالاسم على مشروع قانون بتعديل قانون السلك الدبلوماسى، والقنصلى الصادر برقم 45لسنة 1982، والذى سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو2015، وذلك بموافقة466 نائب، ورفض 15 نائب، وامتناع 4أعضاء.


وتضمن التعديل بأن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982 النص الآتى. مادة 44 بأن تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى لمن يعمل فى الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون.

 

وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

 

ونصت المادة الثانية، تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982مادة جديدة برقم 44مكررا نصها الآتى:" استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم81 لسنة 2016تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات على أساس المرتب الأساس المستحق لكل منهم فى 30يونيو2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمى 3,4 المرافقين بهذا القانون".

 

ونصت المادة الثالثة، بأن يستبدل الجدولان المرافقان بالجدولين رقمى 1,2 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982، ويضاف إليه جدولان جديدان برقمى 3,4 بالصيغة المرافقة، فيما نصت المادة الرابعة بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيمعمل بها اعتبارا من 30يونيو2015.


وشهدت عملية التصويت، مطالبات للأعضاء، بضرورة أن تنظر الحكومة بعين الاعتبار إلى جميع المواطنين والموظفين فى مصر، وتعمل على رفع رواتبهم مثلما تم معالجة الخلل لأعضاء السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية.


وقالت النائبة عبير تقبية، عضو مجلس النواب:" أوافق على مشروع القانون ونأمل أن تكون هناك زيادة لكل المواطنين والموظفين قبل زيادة الأسعار فى شهر يونيو المقبل"، فيما قال النائب بسام فليفل :"أوافق على القانون بالرغم من أنه يستفز الفقراء ومحدودى الدخل".

 

ومن جانبه قال النائب ضياء الدين داود:"أرفض هذا المشروع بكل جلاء ووضوح"، فيما قال النائب محمد خليفة:"أوافق على مشروع القانون ونتمنى رفع المعاشات"، فيما أتفق معه النائب محمد عبده، مؤكدا على ضرورة وجود خطة شاملة لتطوير وزيادة مرتبات الموظفين والمعاشات.


واتفق معه النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب قائلا:"لابد من تحسين أوضاع أصحاب المعاشات هيئة الأجور على مستوى مصر"، فيما أعلن النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون تعديل السلك الدبلوماسى، والقنصلى الصادر برقم 45لسنة 1982، والذى سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو2015قائلا:" أرفض زيادة فئة دون الأخرى".


وانتقد فتحى قنديل ، عضو مجلس النواب، تعديلات مشروع قانون السلك الدبلوماسي مؤكدا أنه لايمكن أن يتم رفع رواتب السفراء ونترك المعلمين والزبالين" اللى مش لاقيين يأكلوا " على حد قوله، ووجه النائب، حديثه خلال الجلسة العامة لرئيس مجلس النواب ، الدكتور عبد العال : "هل ينفع كده يا ريس ..حرام علينا دى فلوس الغلابة "


وتدخل رئيس المجلس مقاطعا النائب قائلا : هل أنت موافق أم لا فعقب النائب قائلا : عايزني أوافق ولا ياريس معلنا موافقته على القانون ، فيما مازح الدكتور على عبدالعال ، النائب بعد انتهاءه من كلمته قائلا :إنت لست فقير وعارف قبضت كام من محصول القصب، ورفض النائب مصطفى كمال، عضو مجلس النواب، مشروع القانون قائلا :"ده قانون قانون استفزازى للشعب وأنا غير موافق عليه".


وأكد كمال أثناء التصويت على مشروع القانون بالجلسة العامة للبرلمان، على أن الحكومة لا أحد يعلم موقفها من الغلابة، حيث أنها تطعن على حكم القضاء بشأن معاشات الغلابة، وتتقدم أمس واليوم بمشاريع قوانين لرفع رواتب وزرائها وأيضا أعضاء السلك الدبلوماسى.


من جانبهم أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدبلوماسية المصرية مدرسة قديمة وتؤدي أداء رائع ولا ننسي ابداً موقف الرعيل أثناء محادثات طابا حيث ادارتها بشكل حرفي، قائلاً : " هؤلاء الرجال يدرسون داخل المعهد الدبلوماسي بالقاهرة للعالم العربي وأفريقيا وبعض الدول الأخرى.. وعلينا أن نفخر بهولاء الرجال".


جاء ذلك تعقيباً علي حديث النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب مؤكدا على أن الدبلوماسين المصريين المتوفين خارج البلاد قد تمكث بعض جثامينهم في ثلاجات لمدة 30 يوماً، مطالباً في الوقت ذاته الحكومة بالعدالة الإجتماعية الناجزة.


وأضاف عبد العال، موجهاً حديثة لـ"عبد الستار"، قائلاً : الحديث لا يكون بهذه الشكل، لا داعي لبعض الكلمات التي تخرج عن سياقها، فالعلاقات الدبلوماسية تدار بشكل احترافي، وكل دوله لها سيادة علي اراضيها واجرائتها، ولا يمكن أن تطلب أيا من سفارتنا خرق قوانين الدولة المتواجدة فيها، وإلا سيطلب منا نفس الأمر في إطار المعاملة بالمثل، ونحن لا نقبل بخرق القوانين".


وتابع عبد العال : لا داعي للتقول ببعض الألفاظ التي قد تثير اللغظ أو اي اساءه داخل هذه القاعه،وإلا ستكون اساءه للدولة المصرية قبل أن تكون إساءه للدبلوماسية المصرية .، وفيما يتعلق بإعتراضات النواب على مشروع القانون قائلا:" نحن لا نشرع ونحن نيام ودرسنا القانون بشكل واع وجيد ولا داعى لتسجيل موقف ليست فى مكانها".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان