رئيس التحرير: عادل صبري 02:37 مساءً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

إعلام البرلمان يوصي بإعادة النظر في الميزانية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات

إعلام البرلمان يوصي بإعادة النظر في الميزانية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات

الحياة السياسية

إعلام البرلمان توافق على موازنة ماسبيرو

إعلام البرلمان يوصي بإعادة النظر في الميزانية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات

محمود عبد القادر 15 أبريل 2018 21:45

أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب وزارتي المالية والتخطيط والإصلاح الإداري بإعادة النظر في الميزانية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات للعام المالي 2018 / 2019 والمقدرة بـ 555 مليون جنيه بنسبة أقل 42% مما طالبت به الهيئة للقدرة على القيام بدورها.

وأكد رئيس اللجنة النائب أسامة هيكل، خلال اجتماعها اليوم الأحد، أن أعضاء اللجنة غير راضيين عن الأرقام الواردة بالموازنة، وإنها لا تكفي لقيام الهيئة بالحد الأدنى من المطلوب منها، وهو ما أيده نواب اللجنة.

قال وكيل اللجنة جلال عوارة إنها لا تليق بالهيئة في ظل وضعها المتردي وسط الحاجة إلى إعادة فتح المقرات المغلقة في الخارج،  في الوقت الذي لفت فيه النائب يوسف القعيد أن الهيئة أصبحت منزوعة القوة وهناك متربصين وأعداء لمصر في الخارج.

وبالنسبة للموازنة المقدرة للهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام للعام المالي الجديد، أوصت اللجنة أن تجلس وزارتي المالية والتخطيط مع ممثلين عن الهيئة لإعادة ضبطها؛ بعدما كشف عبد الفتاح الجبالي أن الاعتمادات المقترحة (4.4 مليون جنيه) لا تفي لتنفيذ الهيئة لـ22 هدف من إقامتها لكونها وضعت بفلسفة قديمة تتماشي مع طريقة إعداد موازنة وزارة الاعلام التي ألغيت.

وجاء الرد من ممثلة وزارة التخطيط، خلال الاجتماع، أن الوزارة اضطرت لتخصيص نصف المبلغ المطلوب من الهيئة بسبب عدم تقديم "الأعلي للإعلام" خطة ومتطلبات أو أسس واضحة لمتطالباتها في موازنتها الجديدة.

كما أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على الموازنة المخصصة للهيئة الوطنية للصحافة استنادا إلى أن الهيئة لم يتم تشكيلها نهائيًا، إضافة إلى رفع توصية لوزارة المالية برفعها بنسبة 50% وتعزيز الهيئة فيما بعد بالاعتمادات التي تطالب بها.

 وانتهت اللجنة بالنسبة للميزانية المخصصة للهيئة الوطنية للإعلام للعام المالي 2018 / 2019 المقدرة بـ (3.1 مليار جنيه)، بالموافقة عليها "على مضض" على حد وصف رئيس اللجنة أسامة هيكل.

 

كما وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب على الميزانية المخصصة للهيئة الوطنية للإعلام للعام المالي 2018 / 2019 المقدرة بـ (3.1 مليار جنيه) على "مضض" على حد وصف رئيس اللجنة النائب أسامة هيكل مع تصويت اللجنة على إلزام "الوطنية للإعلام" بالدخول في مفاوضات جادة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية لحل أزمة ديون الهيئة التي آلت إليها بعد أن حلت محل ماسبيرو وبخاصة لبنك الاستثمار الوطني.

ووصف ممثل الهيئة إسماعيل الششتاوي خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، طريقة وضع بنود الميزانية بالشكل الذي وضعت به حينما كانت الهيئة اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق بالرغم من أن نشاطها تحول لإدارة الإعلام والأصول، لافتا إلى وجود مشكلة بارزة في خدمة الدين والبحث عن تسويتها.

ونبه ممثل آخر للهيئة أن الهيئة المطلوب منها عمل محطات إذاعية في سيناء وحلايب وشلاتين تماشيا مع خطة الدولة بشأنهما وتصطدم جميعها بعدم وجود تمويل.

من جانبه، أكد النائب أسامة هيكل أن ديون ماسبيرو للبنك وصلت لـ32 مليار جنيه بعدما كانت 8.3 مليار جنيه بسبب الفوائد المتراكمة لدى بنك الاستثمار الوطني التابع لوزارة التخطيط، لافتا إلى أن أزمة الهيئة ستظل قائمة وسيزداد العجز الذي أعلنته رسميا وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد بواقع 6.7 مليار جنيه في العام المالي القادم إذا لم تحل المشكلة بالرغم من ابداء الوزيرة رئيسة بنك الاستثمار الاستعداد لايجاد حلول.

وتابع هيكل: "لن ينصلح حال الوطنية للإعلام دون حل مشكلة الديون، والأمر يتطلب إنهاء الأزمة في أسرع وقت وعقد جلسات حوار معلنة بشأنها".

 اختلف معه النائب جلال عوارة، وكيل اللجنة، ورفض الموازنة والتوصية مرجعا ذلك إلى عدم اطلاع اللجنة حتى الآن على خطة إعادة هيكلة الهيئة وتغيب رئيسها حسين زين عن اجتماع اللجنة الأخير لاستعراض رؤيته لمروره بوعكة صحية.

ولفت إلى أن مطالبات ممثلي الهيئة بتوفير مصروفات لتجديد الاستديوهات ومحطات البث والاذاعة على سبيل المثال جاءت دون توضيحهم عن مخزونات هيئة الهندسة الإذاعية من معدات؛ والتي ارجعها جميعا لعدم حضور زين لمقر البرلمان لتوضيح الخطة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان