رئيس التحرير: عادل صبري 03:53 مساءً | السبت 21 أبريل 2018 م | 05 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الاستثمارات الكلية لعام 2018 ستصل لـ 942 مليار جنيه

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الاستثمارات الكلية  لعام 2018 ستصل لـ 942 مليار جنيه

الحياة السياسية

هالة السعيد وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الاستثمارات الكلية لعام 2018 ستصل لـ 942 مليار جنيه

محمود عبد القادر 15 أبريل 2018 16:00

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي خلال الأربع سنوات الماضية، نتيجة اتخاذ الخطوات الايجابية نحو المستقبل، عن طريق عدد من الإجراءات التي اشتملت على إصلاح البنيان الاقتصادي والاجتماعي، بعد أن تخلت الدولة عن سياسة المسكنات الاقتصادية. 


جاء ذلك خلال استعراض بيان وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أمام مجلس النواب، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2018/2019. 


وأوضحت أن تلك الاجراءات نجحت في تحسين وتيره النمو الاقصادي ليتخطي 5%، وتراجع معدلات العجز التجاري، وتراجع معدل البطالة. 


وأشارت أن هذا التطور جاء كمحصلة لمعدلات النمو الإيجابية التي حققتها كافة القطاعات بالإضافة إلي توجه الدولة إلي تنفيذ العديد من المشرواعات القومية ذات الاثر الاجتماعي، بالاضافة إلي زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتنامي الاستثمارات المباشرة، وهي تطورات ايجابية ادت إلي زيادة الاحتياطات النقد الاجنبي. 


وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري مازال يواجه عدد من التحديات التي يعتين علينا التصدي لها بحرص في الاعوام القادمة، ومنها التحديات الأمنية والتي تحتاج تعزيز القدرات الدفاعية والعمل بشكل مبكر لاجهاض اي مخططات ارهابية، بالأضافة الزيادة السكانية، فبالرغم من ارتفاع معدالات النمو الاقتصادي، مازالت لا ترقي لطموحات المواطن. 


وأضافت الوزيرة أن من بين تلك التحديات ايضا تنامي الاقتصادي غير الرسمي الأمر الذي يجعل قضية التشغيل هي الشغل الشاغل لدي الحكومة انخفاضها لنحو 13% في مارس 2013. 


وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه من المقرر أن تصل الاستثمارات الكلية للعام 18-2019 إلى 942 مليار جنيه تتوزع بين الخدمات المختلفة.


وأضافت السعيد أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضعت مجموعة من المحددات، تتضمن: تقدير تكاليف البرامج المستهدفة وترتيب أولوياتها في ضوء توافقها مع الخطة الاستراتيجية 2030، والربط بين الإنفاق الاستثماري والإنفاق الجاري، ومراعاة زيادة الإنفاق الحكومي في قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يتوافق مع الدستور، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية.

وتابعت السعيد أن المحددات تتضمن أيضا إعطاء أولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية والتي تؤثر بشكل أساسي على المواطن لاسيما المشروعات التي تم إنجاز 70% منها، ومراعاة البعد المكاني لتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في المحافظات والقرى الأكثر احتياجا.

 

وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في توفير بيئة مواتية لعمل القطاع الخاص، حيث شهدت الفترة الماضية إصدار عدد من التشريعات المهمة، مثل: قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية، مشددة على أن الحكومة عازمة على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص والحفاظ على استقرار أسعار الصرف.

 

وأشارت السعيد إلى أنه إدراكا من الحكومة للدور المهمم الذي تقوم به التعاونيات، فقد راعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى إدراج الأنشطة التعاونية ضمن الخطة، لافتة إلى أن الخطة تتضمن عدة برامج، منها: ترشيد استخدام المياه عن طريق استكمال مشاريع بنية تحتية وإنشاء 100 محطة رفع جديدة، وتعزيز التنمية الصناعية، واستكمال أعمال التطوير في مدينة الأثاث بدمياط والجلود بالروبيكي فضلا عن تطوير 125 مدرسة ومركز تدريبي ومهني، واستمرار تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

وقرر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال –عقب إلقاء وزيري المالية والتخطيط البيانين المالي وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية- إحالة البيانين وفقا لأحكام المواد 146 و150 و152 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة، مع قيام اللجنة بدعوة رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية ومن يرغب من النواب في حضور اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة البيانين.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان