رئيس التحرير: عادل صبري 06:39 مساءً | الأحد 24 يونيو 2018 م | 10 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 38° غائم جزئياً غائم جزئياً

البرلمان يوافق نهائيا على قانون ضريبة الدخل لتسهيل عمل ممولى الضرائب

البرلمان يوافق نهائيا على قانون ضريبة الدخل لتسهيل عمل ممولى الضرائب

الحياة السياسية

مجلس النواب - أرشيفية

البرلمان يوافق نهائيا على قانون ضريبة الدخل لتسهيل عمل ممولى الضرائب

محمود عبد القادر 15 أبريل 2018 15:38

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، خلال جلسته العامة، نهائيا مشروع قانون قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١لسنة ٢٠٠٥ .


وجاء نص التعديلات كما أقرها مجلس النواب كالتالى: المادة الأولى: يستبدل بنصى المادتين (82/ الفقرة الأولى)، و(111/ الفقرة الثانية)، من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصين الآتيين:


الفقرة الأولى من المادة (82):"يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرار ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة (83) من هذا القانون، كما يلتزم الممول بأن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول الواجب إرفاقها بالإقرار الضريبى والبيانات المتممة له على النموذج الذى تبينه هذه اللائحة خلال موعد أقصاه الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، دون أن يخل ذلك بحق الممول فى تقديم كافة المستندات المحددة باللائحة الانفيذية عند تقديم الإقرار، ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استكمال هذه الجداول والبيانات خلال الميعاد المقرر لذلك.


كما تضمنت المادة 111:يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها، ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة استيفاء لاتزامات الممول على النحو الآتى:  المصروفات الإدارية والقضائية.، ـ الضرائب المحجوزة من المنبع، ـ الضرائب المستحقة، ومقابل التأخير، ونصت المادة الثانية: بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


من جانبهم، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون يعد تطوير للأداء وتخفيف للأعباء المالية على الدولة ، مشيرا إلى أنه مع تقليل الأعباء وتبسيط الإجراءات قائلا:" هذا القانون يطور الإدارة الضربية ويقلل الأعباء المالية على الدولة ونحن نوافق عليه".


وقال الدكتور عمرو الجارحى ، وزير المالية ، إن الهدف من تعديلات قانون الضريبة على الدخل،هو التسهيل على عمل ممولى الضرائب من خلال منحهم فترة كافية للتقدم بالإقرارات الضريبية، لافتا إلى أن الوضع الحالى أكد أن هناك زحام شديد على تقديم الاقرارات مما يجعل الموولين لا يهتمون بملء الإقرارات ، والجداول بالشكل الكافى .

 

وأشار إلى أن الهدف من منح الممولين مهلة 60 يوما ، لتقديم الإقرار سيمنحهم فرصة كافية لتسجيل البيانات صحيحية .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان