رئيس التحرير: عادل صبري 04:13 صباحاً | الخميس 26 أبريل 2018 م | 10 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

ننشر تفاصيل البيان المالى لموازنة 2019 أمام البرلمان

ننشر تفاصيل البيان المالى لموازنة 2019 أمام البرلمان

الحياة السياسية

عمرو الجارحي وزير المالية

ننشر تفاصيل البيان المالى لموازنة 2019 أمام البرلمان

محمود عبد القادر 15 أبريل 2018 13:40

ذكر  وزير المالية عمرو الجارحي، أن المؤشرات الاقتصادية في البيان المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2018-2019 ، يعكس التوجهات السياسية والاقتصادية للدولة كنقطة انطلاق لخطة شاملة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعود بالنفع على مستوى معيشة المواطن المصري.

 

وكشف أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 /2019، تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه، وتشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية، و استهداف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92% من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة مخصصات استثمارات الموازنة الممولة من الخزانة إلى 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية والخدمات.


وأوضح أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة العجز فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن نسبة العجز المتوقع فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2017 – 2018، والتى تنتهى فى 30 يونيو 2018، لتتراوح بين 9.6% و9.8% من الناتج المحلى الإجمالى.. وبالتالى نسبة خفض فى العجز بالموزانة الجديدة 1.4%.

 

وشدد على تطوير شبكة الحماية الاجتماعية لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة والفئات الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات الأساسية والاستفادة من ثمار التنمية خلال موازنة 2018/2019.


ونوه وزير المالية عمرو الجارحي إلى أن معدل النمو ارتفع في الموازنة إلى 5.8 % مع سعي الحكومة إلى رفع معدلات الاستثمار بدعم القطاعات الانتاجية والبني التحتية .

 

جاء ذلك خلال استعراض وزير المالية البيان المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2018-2019 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم لأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال.


ولفت الجارحي إلى أن التشريعات التي تبناها مجلس النواب ساهمت في القضاء على الحلقة المفرغة السلبية التي كانت يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عام 2011 وحتى بداية عام 2014.


وأشار الجارحي إلى أن دعم الشعب للقيادة السياسية، ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو، على ضوء التعامل بجدية مع التحديات المختلفة، وتبني إصلاحات اقتصادية مهمة ساعدت على تجاوز الاقتصاد المصري المرحلة الصعبة التي كان يمر بها، ليبلغ مرحلة التعافي ويحقق مؤشرات تحسن، فضلا عن تعزيز قدراته على الصعيدين المحلي والدولي.

 

 

وقال وزير المالية عمرو الجارحي أن معدلات البطالة انخفضت إلى 11.3 % مقابل 13.5 % عام 2017 ، وخلق فرص عمل تستوعب الوافدين إلى سوق العمل، مشيرًا إلى مشروعات  العملاقة ساهمت في ايجاد فرص عمل مؤقتة، كما تحسنت مؤشرات المشتريات في كافة الاتجاهات.


ولفت الجارحي إلى أن الموازنة الحالية تحقق فائضا أوليا نسبته 2,.% من الناتج المحلي للمرة الأولى مقارنة قدره 1.8% خلال موازنة 2017/2018 ، وقال: إن هذه المرة الأولى التى تكون إيراداتنا أكبر من مصروفاتنا.


ونوه إلى تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 10% وإيرادات القناة بنسبة 10% وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 29%، إضافة إلى ارتفاع عائدات السياحة، لافتا إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى 20 ضعفا لتصل إلى 23 مليار دولار .


ولفت للحاجة إلى استمرار برنامج الاصلاح الاقتصادي رغم تحسن المؤشرات، من أجل مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المنشودة ووصولها إلى المواطنين.


وأشار وزير المالية إلى أن تقديرات الموازنة تعكس التزام الحكومة بالاصل المالي والاقتصادي الشامل لتوفير فرص عمل للشباب، وخفض الدين العام الى نسبة 75% بحلول 2022 وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحقيق فائض بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن الحكومة تستهدف فى الموازنة العامة 2018/2018 خفض الدين العام ليصل إلى نسبة 88% من الناتج المحلى الإجمالى وخفض معدل التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى 10% خلال العام المالى الجديد، ورفع نسبة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات.. مشيرا إلى أن الاحتياطي يبغ حاليا 42.6 مليار دولار مقارنة حوالي 17 مليار دولار في يونيو 2017.


وأضاف: نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.8% وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%، وخفض العجز الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتنمو الايرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام المالى الجديد بنسبة 21.6%.. مشيرا إلى أن حجم الإنفاق يبلغ 1.412 تريليون جنيه فى الموازنة التى تعد الأضخم فى تاريخ مصر.


وأشار إلى أن الحكومة تبدأ فى العام المالى الجديد برنامج الطروحات فى البورصة باسم شركات تقدر بنحو 80 مليار جنيه وقيمة سوقية للشركات المطروحة حوالى 430 مليار جنيه، مع الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادى، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.

 

وأكد الالتزام بإعادة ترتيب أولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمى، وزيادة معدلات الإنتاج والتنافسية خاصة فى قطاعات الصناعة والتصدير والسعى نحو خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة.

 

وأضاف: أننا نسعي لرفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادى، ورفع دعم السلع التموينية إلى 86 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة الجديدة مقارنة بـ82 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.

 

 

الجدير بالذكر أن حجم الموازنة يبلغ حجم الموازنة (الاستخدامات العامة للدولة) تريليون و725 مليون جنيه بواقع (32.8 % من الناتج المحلى الإجمالى) مقسّمة إلى تريليون و424 مليونا للمصروفات، بزيادة قدرها 216 مليارا و882 مليونا (18٪؜) عن العام المالى الحالى، و25 مليار لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة وأخيراً سداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 276 مليار جنيه.


وقدر إجمالى موارد الدولة بتريليون و725 مليار جنيه (32.8% من الناتج المحلي الإجمالى) موزعة على 3 مكونات رئيسية، ممثلة فى الإيرادات وقدرت بنحو 989 مليار جنيه و188 مليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 154 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الحالى ( بمعدل زيارة قدرها 18.4٪ من الناتج المحلي ) فيما قدرت المتحصلات من الحيازة 21 مليار جنيه.

 

 وأخيراً قدر حجم مصادر التمويل بمشروع الموازنة بنحو 715 مليار بنسبة (13.6%) من الناتج المحلى الإجمالى.


وبلغت تقديرات العجز الكلى 438 مليار و594 مليون جنيه (8.4 % من الناتج المحلى الإجمالى)،  بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة للسنة المالية الحالية 2017/2018 والبالغة نحو 430.8 مليار جنيه (9.8% من الناتج المحلى الإجمالى).


وأشار البيان المالي الذي ألقاه الجارحي أمام مجلس النواب، إلى أن الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة بلغت 266 مليارا و90 مليون جنيه بزيادة قدرها 26 مليارا و135 مليونا عن العام المالى 2017/2018 بنسبة قدرها (10.9%)، وبلغت تقديرات بند شراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و124 مليون جنيه فى الموازنة بزيادة 8 مليارات و59 مليون جنيه عن العام المالى الحالي، وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة 541 مليار و305 مليون جنية بزيادة قدرها 160 مليار و319 مليونبالعام الحالي. 


وتبلغ تقديرات البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد ، حوالي 2 مليار و341 مليون جنيه، وتذهب هذه المخصصات لصالح التأمين الصحي علي الطلاب، والتأمين الصحي علي المرأة المعيلة وعلي الأطفال دون السن المدرسي والفلاحين.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان