رئيس التحرير: عادل صبري 12:16 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

قبل مناقشته .. قانون المرور يثير جدل بين النواب في البرلمان

قبل مناقشته .. قانون المرور يثير جدل بين النواب في البرلمان

أحمد الجيار 13 أبريل 2018 11:29

مع وتيرة متزايدة في حوادث الطرق والسلوكيات المرورية الخاطئة، وتصنيف مصر ضمن أسوأ 10 دول في العالم من حيث حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة، تقدمت الحكومة إلى البرلمان بقانون للمرور، اختلفوا حول جدواه نواب  بارزين تحدثوا  لـ"مصر العربية" .


مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور الأسبق، وعضو لجنة النقل الحالي سعيد طعيمة عبر عن حالة إنزعاج من التقدم بالقانون، قائلا: لا أعرف الغرض تحديدا من التقدم بقانون كامل متكامل للمرور، هذا أمر غريب لأن المألوف التقدم بطلب تعديل مادة أو إثنين من مواد القانون القائم، ولكن التقدم بتشريع كامل بهذا الشكل أمر غير مفهوم بالنسبة لي، خاصة لو كان لمعالجة قطاع كالمرور في مصر.


وتابع طعيمة لـ"مصر العربية":في حالة كالمرور المصري فإن التشريعات وحدها ليست كافية أبدا، سبق وأن تقدمنا بتشريعات وقوانين تلو الأخرى، ولم نتمكن من التغلب على الظواهر السلبية التي نريد معالجتها، مانحتاجه في مصر بحق هو "تطوير وتحديث" حقيقي على أعلى مستوى لمنظومة المرور ككل، نريد الإقتداء بدول خارجية تضرب أروع الأمثلة في تسيير حركة مرور البلد كلها دون فرد واحد في الشارع، هكذا يكون إحداث الفارق في المرور وليس التقدم بتشريع ضخم.


واختتم طعيمة، سبق وتم التقدم بتشريعات على قانون المرور في الأعوام 2008 و 2014 و 2015، فما التحسين الذي جرى، وأنا أمتلك خبرة عريضة في هذا المجال بحكم عملي السابق، ولذلك فإنه مطلوب من نواب البرلمان أن يركزوا على المسائل ذات الصلة بمشكلات الواقع، بالأزمات الحقيقية، وفي النهاية لا أستطيع تخمين موافقة النواب على القانون من عدمه.


على الناحية الأخرى، أبدى اللواء يحي كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي حالة تفاؤل كبرى بالقانون، موضحا أن لجنة الدفاع هي المعنية أولا بالقانون ثم لجنة النقل، لأن القانون فيه العديد من الأمور وثيقة الصلة بوزارة الداخلية وقطاعاتها، مضيفا: أتوقع أن يتمكن القانون من معالجة حالة الإرتباك المروري في البلاد.


وتابع كدواني لـ"مصر العربية": مفهوم أن القانون وحده لن يكفي، وأنه يجب أن يتم مساندته بـ"السلوكيات" وحالة الوعي في الشارع، في التعاملات الفردية بين المواطنين في أبسط المواقف، مؤكدا أنه واثق تماما في قدرة عناصر المرور على هضم القانون الجديد والتعاطي معه، قائلا: وزارة الداخلية تحاول منذ فترة رفع مستوى عامليها في المرور،من الضباط والأمناء والموظفين، ولكن سلوكيات الناس ستساعد على أن يتخذ القانون مجراه الصحيح.


واختتم كدواني: القانون سيتم مناقشته يوم الأحد في البرلمان، سنستدعي من أجله عديد الخبراء والمتخصصين، لأن القانون لن ينتهي في جلسة واحدة لكونه كبير ومتشعب ، فهو مكون من 96 مادة غير مواد الإصدار وعددها 6 مواد، ويتضمن مجموعة من العقوبات تتناسب حجم المخالفات.


واستحدث مشروع القانون مجلس قومي للمرور والنقل، يختص برسم السياسة العامة للمرور والنقل حتى تتكامل المنظومة وفق تنسيق جميع الجهات المسئولة عن تنفيذ منظومة النقل والمرور، وينشأ من خلال مشروع القانون صندوق يتبع وزارة المالية يختص بتقديم قروض تمويل لشراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والأجرة ونقل الركاب.


ويأتي قانون المرور المزمع مناقشته بمثابة "الضلع الثالث" إلى جانب قوانين ركز فيها النواب على منظومة النقل بمختلف أشكالها في البلاد، سواء في السكك الحديدية والتي تم إدخال تعديلات تشريعية عليها كفلت مشاركة القطاع الخاص للمره الأولى في منظومة السكك الحديدية، وقانون آخر يتم مناقشته الآن خاص بتقنين أوضاع سائقي "أوبر وكريم".


ومصر من بين أسوأ 10 دول في العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن عدد حوادث الطرق في مصر بلغ 14500 حادث العام 2015، وقدر الجهاز الخسائر المادية التي خلفها هذا العدد الهائل من حوادث السير بحوالي 30.2 مليار جنيه، فيما بلغ عدد ضحايا تلك الحوادث في 2016، حوالي 25500 شخص بين قتيل ومصاب.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان