رئيس التحرير: عادل صبري 04:01 مساءً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"محلية النواب" توافق نهائيا على قانون تنمية الصعيد

محلية النواب توافق نهائيا على قانون تنمية الصعيد

الحياة السياسية

مجلس النواب - أرشيفية

"محلية النواب" توافق نهائيا على قانون تنمية الصعيد

محمود عبد القادر 11 أبريل 2018 14:28

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى،اليوم الأربعاء، نهائيا على قانون تنمية جنوب مصر المقدم من الحكومة.


جاء ذلك فى ختام اجتماعها اليوم الأربعاء، بعد حسم ما أثير بشأن تسمية القانون حيث كان مقدم من الحكومة بمسمى تنمية جنوب صعيد مصر، حتى تم استبداله بتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية لتكون أشمل وأعمل على أن تكون الهيئة المنشأة من خلال هذا القانون فى القاهرة وليس أسوان.


وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى،عقب الموافقة النهائية، بأنه تم الأخذ بكافة ملاحظات مجلس الدولة، مع تعديل واحد على المادة الأولى بأن أصبح مسمى القانون تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية بدلا من تنمية جنوب صعيد مصر.

 

وكانت  لجنة الإدارة المحلية حسمت ، أزمة التمسية لقانون تنمية جنوب صعيد مصر، وفق مادته الأولى، وذلك بجعله تنمية جنوب مصر، من أجل أن تكون التنمية أشمل وأعم.


وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، بأن قدم له إقتراح لتعديل المادة الأولى بشأن تسمية القانون بأن يكون تنمية جنوب مصر، بدلا من تنمية جنوب صعيد مصر ، على أن يكون مقر هيئة التنمية المنشأة من خلال هذا القانون فى القاهرة وليس أسوان كما هو وارد من الحكومة. 


ورحب الأعضاء بالتعديل، مؤكدين على أنه يتفق مع الدستور ومادته 236 ، حيث أكد النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، بأن التعديل وجيه ومنطقى، للإتفاق مع الدستور .

 

وأكد الحسينى  أن التنمية لابد أن تكون أشمل وأعم، خدمة لجنوب مصر والمحافظات التى تحيط بها، مؤكدا على أن هذا التعديل سيعمل على تلاشى أى خلاف أو إعتراض على القانون بسبب تسميته.

 

وتوافق ممثلى الحكومة مع الأعضاء، حيث أكد اللواء حمدى الجزار، وكيل الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، موافقة الحكومة على هذا التعديل.


وأصبحت المادة الأولى بعد التعديل بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينه القاهرة،ويكون لها فروع أخرى ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.


وكانت المادة قبل التعديل بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر "، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينه أسوان،ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.

 

ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

 


وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان